أصدرت، أمس، محكمة تيزي وزو حكما يتراوح ما بين 18 شهرا إلى عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار في حق أربعة عناصر شرطة بتهمة السرقة وتحويل سلعة محجوزة غير معلن عنها لصالحهم الخاص. وتعود وقائع القضايا إلى نهاية شهر أكتوبر الماضي، أين أودع بعض المواطنين شكوى لدى مصالح أمن الولاية مفادها تعرض هواتفهم النقالة المعروضة للبيع بطرق غير قانونية للحجز من طرف أربعة أعوان الشرطة، ليكتشف بعد عملية التحقيق أن رجال الشرطة الذين قاموا بعملية الحجز لم يبلغوا عنها كما وجهوا السلعة المحجوزة لصالحهم الخاص. يجدر بالذكر أن وكيل الجمهورية سبق وأن التمس عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم ضد المتهمين الأربعة.