أكد رئيس إتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين عمارة العتروس، أمس، أن من 5 إلى 6 بالمئة فقط من السكنات من أصل 3 ملايين سكن قابل للتأمين في الجزائر مؤمّنة ضد آثار الكوارث الطبيعية. إلا أنه سجل في مداخلة له خلال منتدى حول تأمينات الخواص “سرعة في وتيرة الاكتتاب في التأمين ضد آثار الكوارث الطبيعية خلال السنتين الماضيتين". في 2004 بعد مضي سنة على زلزال بومرداس (شرق العاصمة) وثلاث سنوات على فيضانات باب الوادي (العاصمة) وهما كارثتين طبيعيتين كلفتا السكان والدولة ثمنا غاليا أضحى التأمين ضد آثار الكوارث الطبيعية إجباريا. برقم أعمال سنوي لا يفوق 2 مليار دج سجل التأمين ضد الكوارث الطبيعية تراجعا طفيفا بلغ 1 بالمئة خلال السداسي الأول 2012 حسب المجلس الوطني للتأمينات، وهو يمثل 6 بالمئة من إنتاج فرع الحرائق ومختلف الأخطار. في مداخلاتهم خلال هذا اللقاء، ركز المشاركون على تطوير السوق الواعدة لتأمينات الخواص التي لا تمثل حاليا سوى 15 بالمئة من رقم أعمال قطاع التأمينات. وتمت الإشارة خلال المنتدى أنه علاوة على السكنات، فإن التأمين ضد الكوارث الطبيعية لا يغطي حاليا سوى نسبة أقل من 10 بالمئة لكافة المنشآت الصناعية والتجارية القابلة للتأمين في الجزائر.