أكد نائب رئيس اللجنة البرلمانية لقطاع النقل والمواصلات، حسكري علي، أمس، من خلال المعاينة الميدانية لقطاع النقل بتيزي وزو، أن القطاع يعيش واقعا مزريا بسبب النقائض العديدة التي يتخبط فيها، مشيرا إلى أن طبيعة هذه المشاكل جعلت الولاية تحتل الصدارة في التأخر المسجل بالقطاع الذي يشهد وضعا غير مستقر على الصعيد الوطني. فضحت النقائص العديدة التي يعيشها قطاع النقل، بتيزي وزو، سياسة البريكولاج المعتمدة من طرف السلطات الولائية في تسيير شؤون القطاع بالولاية، وهو الواقع المزري الذي وقفت عليه اللجنة البرلمانية لقطاع النقل والمواصلات، خلال الزيارة الميدانية التي قادتها إلى الولاية بهدف معاينة القطاع، وذلك من خلال استماعها لإنشغالات المواطنين ومتعاملي القطاع، التي طرحوها في كل من المحطات الفرعية التي أنجزت في إطار مخطط النقل الجديد لتيزي وزو، الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2011، حيث كانت النقطة الأولى التي وقفت عليها اللجنة، المحطة متعددة الخدمات كاف النعجة، بمنطقة بوهينون، أين اغتنم متعاملو القطاع والمواطنين الفرصة لإبلاغ انشغالاتهم لمنتخبي البرلمان، والتي أكدوا خلالها على انعدام أدنى الشروط الضرورية لممارسة نشاطهم، كالمتعلقة بغياب التهيئة داخل المحطة والفوضى العارمة التي تميزها، التي أرجعوا سببها الرئيسي إلى غياب سياسة تسييرية ناجعة من قبل السلطات المعنية. وفي السياق ذاته، عبر كل من ناقلي المسافرين وكذا المواطنين بالمحطات الفرعية الثلاث، على غرار محطتي بني دوالة وواد عيسي، إضافة إلى محطة تيمزار لوغبار، لأعضاء اللجنة عن إستيائهم الشديد إزاء النقائص التي تعتري الفضاءات المخصصة لممارسة نشاطاتهم، ويأتي غياب الأمن في مقدمتها. من جهتها كشفت اللجنة البرلمانية، وعلى لسان نائب رئيسها السيد “حسكري علي"، أن قطاع النقل بتيزي وزو، يحتاج إلى كثير من المجهودات للنهوض به، كما تأسف وبشدة على الواقع الكارثي للقطاع بالولاية، مشيرا إلى أن طبيعة هذه المشاكل جعلت الولاية تحتل الصدارة من حيث التأخر المسجل في القطاع الذي يعرف وضعا غير مستقر على الصعيد الوطني، مضيفا أن من مهام اللجنة، تحرير تقرير نهائي عن واقع قطاع النقل بالولاية، بالتنسيق مع المنتخبين المحليين، ومن ثم طرحه على مجلس الوزراء بهدف إيجاد حلول عاجلة لتجاوز النقائص المسجلة.