رسّمت جبهة العدالة والتنمية التي يقودها عبد الله جاب الله، النقاش حول خلفية وصاحب “قرار فتح المجال الجوي الجزائري أمام المقاتلات الفرنسية للتدخل في شمال مالي كمبدأ ظلت الجزائر تعلن منذ البداية أنها تعارضه". وجاء في سؤال شفوي وقّعه لخضر بن خلاف أن “القرار المصيري الذي اتخذته السلطات العليا للبلاد بدون شروط أو حدود لشن الحرب على مالي وما صاحبه من تعتيم إعلامي جعل الجزائريين ونخبهم السياسية والبرلمانية يتلقون الأخبار من فرنسا مما جعل الشكوك تتسلل بأن السلطة تخلت عن المبادئ العامة للدولة ورضخت لإملاءات خارجية بعد تبنيها دفاعا مستميتا عن الحل السلمي التفاوضي لأزمة مالي". وبعد هذه التوطئة، قال سؤال النائب لخضر بن خلاف إن هذا القرار “الأول من نوعه منذ أن خرجت فرنسا الاستعمارية من الجزائر بطائراتها وهي تجر عار الهزيمة الذي ألحقه بها الجزائريون"، معتبرا في السياق ذاته أن فتح المجال الجوي لفرنسا بعد 50 سنة من الاستقلال له تبعات سياسية وأمنية واقتصادية، مشيرا ضمنيا إلى أن القرار يتضمن خرقا للقانون 06/98 المحدد للقواعد العامة للطيران المدني “خاصة المادة 174 منه المانعة لتحليق أية طائرة أجنبية فوق التراب الوطني أو النزول عليه دون رخصة تمدها السلطات المختصة"، مضيفا أن المرسوم التنفيذي رقم 10/199 يجعل في يد وزارة الدفاع الوطني صلاحية الترخيص للطائرات العسكرية الأجنبية التحليق في الأجواء الوطنية “لكن بشروط وآجال محددة"، داعيا الوزير الأول عبد المالك سلال إلى الرد على ما إذا كان هناك احترام لهذه القوانين وما هي الصفة التي تقدمت بها فرنسا من أجل هذا الطلب، كما دعا النائب الوزير الأول إلى توضيح مبررات القرار “مع العلم أن المادة 26 من الدستور تنص على منع الجزائر من اللجوء إلى حرب تمس بسيادة الشعوب الأخرى وحريتها وتبذل جهدها لتسوية الخلافات دوليا وسلميا".