لويزة حنون (الأمينة العامة لحزب العمال) في حوار ل “الجزائر نيوز": أطالب السلطة باستدعاء شكيب خليل والتقدم بطلب رسمي لاستلامه من مريكا

تجيب الأمينة العامة لحزب العمال “لويزة حنون"، في هذا الحوار، على عدة ملفات طرحتها عليها “الجزائر نيوز"، من بينها فضيحة سوناطراك الأخيرة، استقلالية القضاء، دور الأحزاب في مكافحة الفساد، مسألة التداول على السلطة داخل حزبها، وكذا ترشحها إلى الرئاسيات المقبلة وسر تقربها من رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى أسباب تهجمها على وجه في التيار الإسلامي.
ما تعليقكم عن فضيحة سوناطراك التي تشغل الرأي العام، هذه الأيام؟
صحيح، الفساد أصبح متفشيا ببلادنا كالأخطبوط ، حيث هو وليد نظام الحزب الواحد، بسبب انعدام وسائل الرقابة والمساءلة فيه، لكن حدّته زادت مع بروز اقتصاد “البازار"، المترتب عن تنصل الدولة من التجارة في إطار التصحيح الهيكلي وبسبب المأساة الوطنية. ومن بين العوامل التي ساهمت في تفشي الفساد وبقوة، توجد سياسة الخوصصة والشراكة مع الأجانب. وفي رأيي، الوفرة المالية التي تعيشها الجزائر وكثرة الصفقات وبروز أصحاب المال الجدد -وأغلبهم من المافيا التي تعمل على رسكلة أموالها وتبييضها في المشاريع- هذه كلها عوامل ساهمت بشكل كبير في تغذية وتقوية الفساد بالجزائر، في ظل غياب هيئة تشريعية تمارس الرقابة وعدم استقلالية القضاء بصفة فعلية.
رغم كثرة قضايا الفساد، في كل مرة يفلت المسؤولون عنها من العقاب، ما تعليقكم عن الأمر؟
في الواقع، يحدث أن تسجن إطارات بريئة على غرار إطارات مجمع الحجار في السابق، ومدير عام صيدال السابق، لأنهم دافعوا على شركاتهم، مما يدل على توريط القضاء لأغراض لا وطنية، وبالمقابل يتبين جليا عرقلة المساعي الرامية لمكافحة الفساد بسبب تورط مسؤولين في الدولة. وبالعودة إلى قضية الخليفة، فالمسؤولين وقتها كانوا يقولون بأن مشاريعه استثمار ناجح، وحتى “عبد الحميد تمار" وقتها كان يصحب عبد المومن خليفة معه في خرجاته الرسمية إلى الخارج، بل تم تكريمه في المجلس الشعبي الوطني، وكانت كتلة حزب العمال الوحيدة وقتها من نددت وانتفضت ضد الأمر وقاطعته، واتهمنا آنذاك بأننا “غايرين" من الخليفة ونجاحه. والشيء نفسه بالنسبة لفضيحة سوناطراك، فإنها تعود إلى فترة شكيب خليل، الذي كان يسعى إلى إلغاء تأميم المحروقات، وقد اتضح أن العقود التي أبرمتها سوناطراك في عهده استنزفت آبار البترول لصالح الشركات الأجنبية. عبد الحميد تمار، خدم مصلحة شركات خارجية على حساب المصلحة الوطنية، رخص المؤسسات الوطنية ودمر النسيج الصناعي، حيث وصلت به الجرأة لأن أعطى نسبة 65 بالمائة من أسهم الشركة الوطنية للغازات الصناعية إلى شركة ألمانية.
في سنة 2008، رئيس الجمهورية صرح بأن سياسة الخوصصة والشراكة مع الأجانب قد فشلت. فعلا كانت سياسة تصحير لتخصص السوق الجزائرية للمنتوج الخارجي.
الجميع يعلم أن ال 1500 شركة التي أغلقت، لم يكن سبب إغلاقها الإفلاس، كما يشاع، وإنما كان قرارا سياسيا إيديولوجيا تلبية لأوامر الأفامي، حيث كانت الدولة منشغلة بمكافحة الإرهاب وتخلت عن مهامها فاستغلت “مافيا المال" الوضع لنهب ثروات البلاد.
لكن رغم ثبوت الفساد، إلا أن السياسيين اكتفوا بمجرد التنديد بالوضع؟
نحن طالبنا بمحاكمة عبد الحميد تمار وشكيب خليل، عن تدمير الاقتصاد وما خلفه من فساد. أما مراقبة تسيير المال العام فهي من مهام القضاء وهيئة تشريعية فعلية ومجلس المحاسبة، مما يشترط استقلالية حقيقية للجهاز القضائي وعدم تدخل الجهاز التنفيذي في قرارات العدالة. ونحن سمعنا عن مشروع تأسيس مرصد وطني لمكافحة الفساد، لكن لم يتم إنشاؤه إلى حد اليوم، وهذا دليل على وجود تواطؤ من داخل السلطة لعرقلة المشروع. أما الأحزاب فلا يمكنها التدخل مباشرة في مراقبة تسير المال العام. في ظل استحالة مكافحة الفساد دون قضاء مستقل، فإنه لا يمكن مكافحته دون هيئة تشريعية حقيقية، بغض النظر عن طبيعة النظام الحاكم، سواء أكان رئاسيا أو برلمانيا، والحقيقة المرة، أنه لدينا مجلس شعبي هش كليا، وبما أن عددا هاما من نواب المجلس الحالي من قطاع الأعمال، فإنهم غير معنيين بالمصلحة الوطنية، والشيء نفسه بالنسبة لمجلس الأمة الذي غزاه أصحاب المال الفاسد، وهذا ما جعل الدولة في وضع أخطر مما عاشته مصر قبل الثورة، أي في عهد مبارك، الجميع يدري أن الفساد عشش في السلطة والإدارة وممّا يشجع ذلك على المستوى المحلي في المرحلة الأخيرة، إنتخاب أشخاص أميون يسيّرون البلديات بالوكالة، لأن من يسيرها حقيقة، يستعمل أسماء مستعارة لتسيير البلديات، هي لوبيات أصحاب المال، لا يمكن لبرلمان تضم تركيبته رموزا للفساد ويستمد حصانته من اللاعقاب أن يكافح الفساد أو يدافع عن الاقتصاد الوطني. أثناء النقاش حول الغاز الصخري في المجلس الشعبي الوطني سجلنا انحرافا خطيرا حيث تعالت أصوات من الأفلان والإسلاميين.. يقودهم رجل أعمال متهجم على القانون أي على سيادة الدولة في استغلال الثروة لصالح الأجيال الناشئة، موقف المعارضين يكرس في الواقع احتكار أمريكا للطاقة البديلة للغاز الصخري، ولقد تحركت مؤسسات الدولة لوقف الهجمة، فتم تصويب الوضع. تصوروا إذن لو يسلم مصير البلاد إلى البرلمان مثلا فيما يخص تعديل الدستور، أكيد إنه سيشكل خطرا على البلاد.
نحن متخوفون من أن تستخدم جهات أجنبية، لوبياتها في الداخل، لإفراغ الدستور من مبادئه التي تحمي السيادة الوطنية والملكية الجماعية ووحدة التراب.
الانتشار الرهيب للفساد وإفلات المتسببين فيه من العقاب، مسؤولية من في رأيكم؟
طبيعة النظام هي السبب الرئيسي، سبق وأن صرح وزير العدل بأن الفساد مسّ حتى جهاز القضاء. ثم توجد تراكمات نظام الحزب الواحد والمأساة الوطنية والتناقضات التي تميز سياسة الدولة، رغم ذلك لقد لمسنا بشأن مراقبة الميزانية القطاعية ل 2010، من طرف مجلس المحاسبة عندما أحيل على البرلمان، وجود إرادة لدى قضاة هذا المجلس في التدقيق في تسيير المال العام، لكن بالعجز الكبير الذي يعاني منه في عدد القضاة (600 قاضٍ فقط)، لا يمكنه مراقبة إلا 20 بلدية فقط، من بين أكثر من 1541، هذا دون نسيان المؤسسات والشركات التي تعد بالآلاف لابد في هذا السياق، إعطاء كل الوسائل للقضاء لأداء مهامه، ودور الأحزاب يكمن في النضال من أجل إفراز هذه الآليات، لأنه لا يمكننا التدخل في أمور سوناطراك أو شركة أخرى مباشرة، ثم دور البرلمان جد محدود حاليا.
يقال إن القانون الأمريكي متشدد مع المتهمين بالفساد من الأجانب، كيف قبل بحماية شكيب؟
القضاء الأمريكي يحكمه المال، كما هو الحال بالنسبة للسياسة، وما نراه في الأفلام ليس واقعا، فشكيب خليل يخدم المصالح الأمريكية لذا يتمتع بحماية هناك، لكن رغم ذلك من واجب الدولة الجزائرية أن تتقدم بطلب رسمي لدى الإدارة الأمريكية لتسلمها شكيب خليل، رغم أن الإجراء لم يفلح مع عبد المومن خليفة الذي تتماطل بريطانيا في تسليمه.
وقبل التحدث عن مسؤولي سوناطراك وفريد بجاوي، المتورطين في الفساد مع شركة سايبام الإيطالية، يجب أن نتحدث عن الراشي، لأنه لو لم يكن هناك راشيا لما وجد مرتشٍ، وهذا راجع إلى طبيعة النظام الرأسمالي الفاسد. ونحن نعتقد أنه سواء كانت القضية تخص سوناطراك أو غيرها من الشركات يجب أن يفتح تحقيق بشأن القضية وأن توجه السلطات استدعاء إلى كل الأطراف وفي مقدمتهم كبار المسؤولين، وأظن أن الجزائر لديها اتفاقيات تعاون مع أمريكا في مجال القضاء يمكن اللجوء إليها لتكون محاكمة شكيب خليل وغيره وسيلة ردع وليستعيد المواطنون الثقة.
هناك مبادرة من نواب أحد الأحزاب لمساءلة الحكومة حول الفضيحة، هل تدعمونهم؟
نحن نؤيد كل مسعى يرمي إلى تسليط الضوء ومكافحة الفساد.
رغم قولكم إن البرلمان هش وغير شرعي إلا أنكم لم تغادروه؟
في كل بلدان العالم، منذ تأسيس أول برلمان في بريطانيا، الاشتراكيون والعماليون عندما يشاركون في الانتخابات، حتى وإن كانت مزورة، إنما لتكون وسيلة لإيصال انشغالات الشرائح الواسعة إلى هذه المنابر، ونحن نستعمل كل المنابر للتعبير عن مواقفنا باعتبارها تعكس انشغالات أغلبية الجزائريين.
وأقولها، إن حزب العمال هو الحزب الوحيد الذي سجل انتصارات من خلال العمل البرلماني بدليل أن العديد من تعديلاتنا على قانون المحروقات قد تم قبولها، وبالرغم من التعتيم المفروض على تعديلاتنا من طرف مكتب المجلس إلا أن الحكومة تبنت في الفترة التشريعية الأخيرة حوالي مائة من تعديلاتنا على غرار القاعدة 49-51 والأفضلية الوطنية وحق الشفعة والزيادات في الأجور، الراجعة كذلك لنضال العمال في 2011.
نعود إلى أزمة مالي، ومبادرتكم لفتح نقاش وطني بشأنها في البرلمان؟
أزمة مالي المستهدف منها هي الجزائر، بدليل اعتداء تيقنتورين، وسبق لنا في حزب العمال أن حذرنا منها ودعونا إلى تقوية الجبهة الداخلية منذ بداية الأزمة، والتي هي ارتدادة لتدخل الناتو في ليبيا، وقتها اتُهمْنَا بالمبالغة في الأمر، ولكن اعتداء تيقنتورين بيّن أننا كنا على صواب، وأظهر أن بلادنا في مفترق طرق، ممّا يؤكد ضرورة امتصاص المشاكل الاجتماعية والشروع فعليا في تكريس الديمقراطية عبر إصلاح سياسي حقيقي، والتكفل بكل مخلفات المأساة الوطنية.
لقد اقترحت كتلتنا على الكتل الأخرى مبادرة متمثلة في طلب فتح نقاش عام حول التدخل الفرنسي بمالي، فلم يوافق إلا تكتل الجزائر الخضراء، الذي رحب بالمبادرة، ولكن مكتب المجلس لم يرد على الطلب ممّا يؤكد هشاشة المجلس الشعبي الوطني.
على ذكر الأحزاب، ما تفسيرك لما تعيشه الأحزاب من تغيير لقياداتها، لاسيما وإنها جاءت في وقت متقارب؟
كون هذه الانشقاقات تحتدّ الآن مصدر قلق نظرا للأوضاع الراهنة في منطقتنا. فالأحزاب بمثابة ذرع عندما يستوجب الدفاع عن سلامة البلاد وهي ركن أساسي في الديمقراطية السياسية. نحن لا نتدخل في شؤون الأحزاب الأخرى خاصة وأن الخلافات داخلها ليست حول الأفكار، بالتالي يقتصر تحليلنا حول الظاهرة في حد ذاتها. الحالات تختلف من حزب لأخر، فبالنسبة لانسحاب رئيسي الأرسيدي والأفافاس لا يمكنني التعليق على قرارتهما لأنها مسارات عادية. المسألة تختلف عندما يتعلق الأمر بأحزاب السلطة، أزمة الأفلان ليست جديدة بل تعود إلى سنة 2003، بغض النظر عن تطور عباراتها وفاعليها، أما الأرندي، الذي ولد من رحم الأفلان في عز المأساة الوطنية، فليس لدي كل المعلومات والمعطيات بشأن استقالة أويحيى للتعليق عليها، ولكن الشيء الأكيد أن الأفلان والأرندي يمثلان استمرارية النظام السياسي نفسه، بالتالي هذه الانشقاقات هي انعكاس لأزمة انحلال النظام السياسي للحزب الواحد الذي مازال مستمرا في الجزائر. أما الأحزاب الأخرى، أي الحديثة النشأة التي عرفت انشقاقات وانقلابات، فهي هشة لكونها تفتقد لمشروع مجتمع وهي في غالب الحالات شبه نوادٍ خاصة.
بعض المحللين يقولون إن هذه الانشقاقات هي إعادة تركيب للأحزاب وهو ما لم نلمسه، بل نراه نوع من التفسخ يمهد لتفكك تلك الأحزاب، من بين أسباب هذه الظاهرة الخطيرة يوجد تفشي أصحاب المال فيها، وهو ما تفاداه حزب العمال، فنحن ليس لدينا هذا النوع من المناضلين، بل لدينا مناضلين متشبعين بروح النضال، قد يكون لديهم طموحات سياسية وهو أمر مشروع، ثم حزبنا لديه بالإضافة إلى الأطر السيادية، فضاءات عديدة للنقاش السياسي، وهو ما يسمح للقاعدة بإثراء الخط السياسي الذي تحدده قيادة للحزب، وهي اللجنة المركزية التي تجتمع كل أربعة أشهر والمكتب السياسي كل شهر، وقد بقيت دورته الأخيرة مفتوحة منذ التدخل الفرنسي بمالي.
السيدة لويزة، اليوم، أنت أقدم رئيسة حزب في الجزائر، ألا تفكرين في تسليم المشعل للجيل الجديد؟
الأمر يتعلق بالنضال السياسي أي بالالتزام بالدفاع عن أفكار ومثل وبرنامج وهذا ليس بوظيفة حتى نتقاعد منها، النضال ليس مشروطا بسّن معيّن. ونحن في حزب العمال، من أنصار احترام العهدة، أي التفويض كمعيار فيما يخص تقلّد المسؤوليات أو النيابة. لا يؤخذ السن بعين الاعتبار إلا عندما يؤثر على المردودية، أي احترام التفويض. فيما يخصني، لازلت أتمتع بكل قواي الفكرية والبدنية وبالتالي لا يحق لي أن أتخلى عن التزاماتي وواجباتي تجاه الحزب. أما المسؤوليات، فيتم توزيعها داخل اللجنة المركزية المنبثقة عن المؤتمر بحيث المهام محددة في القانون الأساسي. أنا لست رئيسة الحزب بل أمينة عامة منذ سنة 2003 وهناك فرق، لأن منصب الأمين العام لديه صلاحيات معينة ومحددة في الحزب، عند تأسيس الحزب، كنت ناطقةُ باسمه.
إن أغلب قياديي الحزب معدل أعمارهم يتراوح ما بين ال 23 إلى 50 سنة ولحزبنا منظمة شبانية.
تعودتم على الترشح للرئاسيات، هل تعتقدون أنكم ستواجهون منافسة قوية في رئاسيات 2014؟
لقد رشحني الحزب مرتين، بالنسبة للرئاسيات المقبلة لا أدري كيف سيكون المناخ السياسي فالملامح غير واضحة، ولو أن الأمر بيدنا فإننا نفضل تأجيل مسألة تعديل الدستور إلى ما بعد الرئاسيات، لأن الوضع الراهن للبلاد يميزه الانحلال السياسي والفساد الكبير، وتوجد مافيا تغولت ومن حولنا تتزايد إسقاطات أزمة النظام الرأسمالي الذي يمارس ضغوطات على الدولة الجزائرية للتراجع عن مكاسبنا فيما يخص التوجه الاقتصادي والسياسة الخارجية، إن الأزمة العالمية تظهر في شكل حرب اجتماعية في أوروبا والولايات المتحدة وفي تشكل الحروب الاحتلالية، منها حرب مالي لجعل المنطقة -ساحلستان- والتي مهد لها عدوان الناتو على ليبيا في 2011. توجد محاولات مستمرة لاستيراد ما يسمى بالربيع العربي في بلادنا أي الفوضى المبرمجة في منطقي المشرق والمغرب في إطار مخطط الشرق الأوسط الكبير الأمريكي الرامي لتمزيق الأوطان من باكستان لموريتانيا ويبدو أنه تم توسيعه لمنطقة الساحل قاطبة، إن تونس ومصر عرفتا ثورة حقيقية لكن يتم محاولة تحريفها حيث ركبت الموج تيارات معاكسة لأهداف الثورات، ولا تساعد على تواصلها، وهو ما تسبب في انسداد خطير، من بين انحرافاته اغتيال الشهيد شكري بلعيد في تونس وانزلاقات عدة في مصر، أما الجزائر فلقد استبقت الأحداث من خلال الربيع الأمازيغي في 1980 والربيع الديمقراطي في 1988 وعشنا مأساة وطنية وأظن أن الشعب استخلص الدروس ولن يسمح بعودة الفوضى، لكن وجب تدعيم مناعة الأمة بالحلول الجزائرية للمشاكل العالقة، وهذا ما سيسمح لنا بمواجهة كل احتمال هجمة خارجية، لأن هجمة تيقنتورين ما هي إلا إنذر أول، لأن الجزائر لديها ثروات وتماسك اجتماعي وحتى الأزمة المالية العالمية لم تدمر اقتصادنا، وهو ما جعلها مستهدفة.
هل ستشاركين في سباق الرئاسيات المقبلة؟
لا أدري، لم نقرر بعد، إن الأمر سابق لأوانه، وهو مرتبط بتوفير شروط انتخابية منها تطهير القائمة الانتخابية، وضمان مراقبة الاستحقاق، وفتح نقاش لجعل الانتخابات خالية من أي تزوير من أجل حماية البلاد من التدخل الأجنبي ومحاولة الزج بها فيما يسمى ب “الثورة البرتقالية".
ما هو سبب تهجمكم على كل من جاب الله وأبي جرة في العديد من المرات؟
ليس لدينا عداء للتيار الإسلامي، لأننا نحترم حق كل واحد في التنظيم والتعبير عن الرأي، ونحن نحكم على السياسات والأفعال، وننتقد ونفضح المواقف التي نراها خطيرة سواء صدرت عن إسلاميين أم تيارات أخرى، مثلا على عبد الله جاب الله لأنه بعد أن استقبل السفير الأمريكي صرح بأنه يكون ضمن له فوز حزبه في الانتخابات.
أما أبو جرة سلطاني، فانتقادنا جاء بناء على اجتماعه برؤساء 11 حزبا تحت رعايته وتحت مسؤوليته في مقر حزبه وأنا لم أتهجم على البيان الصادر عن الاجتماع، بل علقت على كون أشخاص بين من دعاهم أبو جرة سلطاني تهجموا بطريقة غير مقبولة تحمل الكثير من التجريح في حق الرئيس بوتفليقة، وهذا ليس أسلوبا سياسيا، فتساءلت من أين استمد هؤلاء الأشخاص الجرأة ومن أعطاهم ضمانات ليتهجموا على شخص الرئيس بهذه الطريقة؟ خاصة وأنه حدث ذلك بعد هجوم تيقنتورين بأيام فقط، أي في وقت كانت تعيش فيه الجزائر ضغوطات خارجية.
يقال إن السيدة حنون لم تخف في خرجاتها أنها قريبة من رئيس الجمهورية، بل وتدافع عن مواقفه هل هذا صحيح؟
لنوضح، نحن لم نصوت أبدا لصالح رئيس الجمهورية، لكن برنامج حزبنا يجعل مصلحة البلاد من أولوياتنا، وعندما نسجل مقاومة في الدولة للتصدي لضرب مصلحة البلاد، لاسيما النهب الامبريالي، ندعمها، وكل قرار نراه يخدم البلاد ندعمه - سواء كان صادرا عن رئيس الجمهورية أو غيره من المسؤولين مثلما نناهض ونكافح كل قرار أو توجه نراه مضر للبلاد.
أنتم من بين دعاة استكمال المصالحة، هل يعني أنكم تدعمون ترشح الرئيس لعهدة رابعة، بما أنه صاحب المشروع؟
لا يجب الخلط بين المسألتين.
نحن صوتنا لصالح المصالحة ودعمنا حملة الاستفتاء الشعبي سنة 2005 بأموالنا الخاصة، ولولانا لما فهم الشعب المشروع، لأن الأرندي والأفلان، اللذين كانا يدعمان الرئيس وبالتالي المشروع، لم يتحركا بالقدر الكافي لإنجاح العملية وأقنعنا المواطنين بأن المشروع جزائري مائة بالمائة يسد الباب أمام تدويل الأزمة، ولذلك وجب التصويت عليه دفاعا عن السيادة الوطنية، وساهمنا في تصويت الشعب عليه بقوة، لكننا شرحنا بأن الميثاق غير كافٍ ومتناقض وكان الرئيس قد صرح في أوت 2005 أن المشروع هو نتاج لميزان القوى المتواجد آنذاك داخل السلطة.أما ترشح رئيس الجمهورية لعهدة رابعة، فهو لم يعلن بعد عن هكذا نية، وإن حدث فموقفنا المبدئي لم يتغير، فنحن مع حرية الترشح وحق الشعب في نزع الثقة أي الحق في مراقبة ممثليه من المجلس البلدي إلى رئاسة الجمهورية، انطلاقا من حصيلة الأداء، ليس من الديمقراطية البتة الحديث عن التناوب على السلطة كإجراء آلي لا يسمح من خلاله للشعب أن يمارس سيادته.
وصلنا إلى ختام الحوار، هل من كلمة أخيرة تودون إضافتها؟
إنني سأستقبل أخي الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، لمناقشة التحضيرات الخاصة بالدورة الثانية من مؤتمر الطوارئ الدولي ضد الحروب الاحتلالية والتدخل الأجنبي في شؤون البلدان دفاعا عن سلامة وسيادة الأمم، وأستغل فرصة هذا الحوار لأذكر أننا نظمنا دورة أولى في ديسمبر 2011، إثر عدوان الناتو على ليبيا، ونريد تنظيم دورة ثانية، لأن هذا يدخل ضمن التعبئة الشعبية للدفاع عن السيادة الوطنية وكيان الأمة، إزاء التداعيات الخطيرة المترتبة عن التدخل العسكري الفرنسي في مالي وسوف نتناول الموضوع في المجلس الوطني الجامع لإطارات الحزب، الذي سيجتمع نهاية الأسبوع في دورة عادية حيث هو يضم كل إطارات الحزب من أجل مناقشة كل القضايا الوطنية والدولية، إذ سنة 2013 مفصلية بالنسبة لبلادنا، وكل الأطراف مستنطقة وحزبنا يستعد لتحمل مسؤوليته كاملة.