صادقت السلطات النمساوية على إرسال قوة من جيش بلادها إلى مالي ضمن بعثة دول الاتحاد الأوروبي المزمع إرسالها لتدريب قوات الجيش المالي، حسب ما ذكرت مصادر إعلامية، أمس الأربعاء. ونقلت المصادر عن وزارة الدفاع النمساوية قولها بأن “بعثة الجيش النمساوي تتكون بحد أقصى من تسعة أفراد عسكريين وتضم طبيب طوارئ وجراحا وأربعة مسعفين وعضوين تابعين لأركان الجيش النمساوي لتمثيل النمسا في مركز إدارة المهمة". من جهته، أكد رئيس الحكومة النمساوية المستشار فيرنر فايمن أن “مهمة بعثة الجيش النمساوي غير قتالية وليس لها علاقة بالعمليات العسكرية". وللإشارة، فإن قرار إرسال عناصر تابعة للجيش النمساوي إلى مالي أثار خلافات سياسية داخلية كادت أن تتسبب في أزمة سياسية بين حزبي الائتلاف الحاكم المكون من “حزب الشعب" المحافظ و«الحزب الاشتراكي" الديمقراطي بعد أن رفض وزير الدفاع النمساوي نوربرت درابوش مشاركة قوات عسكرية في مالي مبررا بمساهمة النمسا في العديد من المهام الدولية على مستوى العالم في نفس الوقت الذي أشار فيه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ميخائيل شبندلاجر إلى إمكانية إرسال جنود نمساويين إلى مالي بشكل فوري.