وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) في وقت متأخر، أول أمس الاثنين، على السماح للحكومة الفرنسية بتمديد العملية العسكرية التي أطلقتها بمالي يوم 11 جانفي الماضي لمحاربة الجماعات الإرهابية التي تسيطر على شمال هذا البلد الإفريقي. وصوت 342 نائب لصالح توسيع أمد التدخل الفرنسي بمالي لمحاربة الجماعات الإرهابية التي تهدد الوحدة الترابية لهذا البلد. ومن المقرر أن يتم في وقت لاحق التصويت بمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية بالبرلمان الفرنسي) على تمديد المهمة العسكرية الفرنسية بمالي. وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية قد عقدت في وقت سابق، أمس، جلسة خاصة في هذا الشأن بحضور رئيس الوزراء جون مارك أيرولت ووزير الخارجية لوران فابيوس وأعضاء الحكومة المعنيين. ووفقا للمادة الخامسة والثلاثين من الدستور الفرنسي، تطرح الحكومة على البرلمان بغرفتيه (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) طلبا بتمديد أية عملية عسكرية تجري في الخارج إذا ما تجاوزت مهمة القوات الفرنسية بها فترة الأربعة أشهر. وكان عدد القوات الفرنسية في أوج عملية “سيرفال" ضد الجماعات الإرهابية التي كانت تحتل شمال مالي يبلغ 4500 رجل. وأعلنت باريس يوم 9 أفريل الماضي عن بداية وصفت ب “المحتشمة" لانسحاب قواتها من مالي، حيث غادر وقتها 500 جندي فرنسي. ولم تحدد باريس الرزنامة الخاصة ببقية العملية. ويتمثل هدف الرئيس فرانسوا هولاند في تقليص عدد الجنود الفرنسيين بمالي إلى 2000 جندي في شهر جويلية القادم وإلى 1000 عند نهاية سنة 2013.