تمكنت مصالح مديرية التجارة بولاية قسنطينة منذ بداية عام 2013 من حجز41 طنا من المنتجات الغذائية “ذات النوعية المشكوك فيها" والغلق الإداري ل82 محلا تجاريا، حسبما علم من هذه المديرية. وقام الأعوان المختصون في مراقبة النوعية وقمع الغش خلال ذات الفترة بما يقارب 7 آلاف تدخل عبر عديد المحلات التجارية خصوصا المطاعم ومحلات بيع المرطبات والحلويات ومحلات الجزارة والمقاهي ومحلات بيع المواد الغذائية العامة، حيث مكنت هذه التدخلات من تحرير 781 محضرا متبوعا بغرامات، حسبما أوضحه رئيس مصلحة الجودة بمديرية التجارة، السيد عز الدين غمازي. واستنادا لذات المسؤول فإن أكثر من 3 آلاف تاجر توبعوا قضائيا منذ شهر جانفي المنصرم لارتكابهم عديد المخالفات المتعلقة بغياب النظافة وعدم وجود السجل التجاري وبيع منتجات غير صالحة للاستهلاك و«عرقلة عمليات المراقبة". كما مكنت الخرجات الفجائية للفرق المتخصصة في مراقبة الممارسات التجارية من إثبات 3010 مخالفة استنادا للسيد غمازي الذي أفاد بأن “عائدات البيع دون فوترة تجاوزت 2 مليار د.ج". وأضاف ذات المصدر بأنه سيطلق خلال شهر جوان المقبل برنامج مراقبة “خاصا بفصل الصيف" موجها للتقليل من مخاطر التسمم الغذائي، مضيفا بأن شروط حفظ بعض المنتجات الغذائية المطلوبة خلال هذه الفترة التي تتزامن مع شهر رمضان “ستتم مراقبتها مراقبة صارمة" من طرف الفرق المعنية التي ستكون مدعومة بمصالح الصحة والبيئة بالإضافة إلى المفتشية البيطرية والمكاتب البلدية للنظافة.