اعتبرت منظمة محاميي الجزائر محتوى المشروع التمهيدي، الذي تمت دراسته من قبل اللجنة القانونية والمعروض للنقاش أمام المجلس الشعبي الوطني، تراجعا صارخا لحقوق الدفاع، يبعث على الاستياء العميق. وأشارت المنظمة، في بيانها المتوج لأشغال اجتماع مجلسها، المنعقد نهاية الأسبوع، إلى أن هذا التراجع بقدر ما يعد انصرافا عن وفاء بعض الأطراف بالتزاماتهم بعدم المساس بمضمون المشروع السابق محل الاتفاق، بقدر ما يشكل انزلاقا خطيرا يهدف إلى زعزعة كيان مهنة الدفاع، التي تميزت بنضالها الدؤوب بالدفاع عن الحريات والحقوق الأساسية للمواطن. ومن مآخذ هذا التراجع الخطير - تضيف المنظمة في بيانها - المساس بما لا يقل عن أربعين مادة، تم إفراغها من جوهرها، وأجهضت من روحها، لغرض تهميش وتقزيم حقوق الدفاع لجعلها بمثابة أداة خالية من صلب صلاحياتها في إطار قانون يضع تنظيم هيئة الدفاع تحت وصاية وزارة العدل. وستعلن المنظمة عن جملة الخطوات التي تقرر اتخاذها لوضع حد لما أسمته بالوضع الخطير الذي يمس بكيان هيئة الدفاع المكرسة دستوريا، في ندوتها الصحفية التي تقرر عقدها اليوم من مسؤولها نقيب المحامين عبد المجيد سيليني، بمقرها الواقع بقصر العدالة بعبان رمضان بالعاصمة.