إحتشد عشرات الآلاف من التونسيين بساحة باردو والشوراع المحيطة بها، لإحياء أربعينية السياسي الراحل والنائب في المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي. وجدد المتظاهرون مطالبهم بتنحي الحكومة التي تقودها حركة النهضة، وإنهاء الأزمة السياسية التي تهدد الديمقراطية الوليدة في البلاد. وقدر عدد المحتشدين الذين استمروا في القدوم حتى الساعات الأولى من ليل أول أمس السبت إلى ساحة باردو بثلاثين ألف متظاهر. وردد المتظاهرون شعارات "ارحل" و«الشعب يريد إسقاط النظام" و«بعد الدم لا شرعية للعصابة النهضاوية". كما نظمت أحزاب المعارضة المنضوية ضمن جبهة الإنقاذ الوطني ومتظاهرون قدموا من سيدي بوزيد - مسقط رأس البراهمي - وعدة محافظات أخرى المسيرة التي انطلقت من ساحة باب سعدون بالعاصمة، حتى ساحة باردو - حيث احتشد المتظاهرون - على امتداد شارع 20 مارس، الذي يربط بين الساحتين. ووسط حشود من أنصار المعارضة، قالت مباركة البراهمي زوجة السياسي الراحل في كلمة "المسيرة مازالت مستمرة". وأضافت - في إشارة إلى حكومة الترويكا التي يقودها حزب حركة النهضة - "معركتنا معكم ستكون على نار هادئة وسنغتالكم بطريقتنا الحضارية". من جهته، قال رئيس حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي في كلمة له "نحن على العهد وملتزمون ولن يرتاح لنا بال قبل أن نكشف من قتل الزعماء ومن خطط ودبر... نحن على العهد لإخراج البلاد من الوضع الذي وصلت إليه بفعل فاعل". وقال المعارض الجيلاني الهمامي، إنه لا بد من ممارسة المزيد من الضغط على الحكومة حتى تستقيل، مشيرا إلى أنه ليس هناك حلا آخر. وأكد القيادي في الحزب الجمهوري المعارض عصام الشابي، أن الحوار في مأزق نتيجة تعنت حركة النهضة والائتلاف الحاكم، ورفضهم كل المقترحات رغم التنازلات التي قدمتها المعارضة". وقال الشابي "سنعلن عن سلسلة من التحركات ستشمل شارع الحبيب بورقيبة وساحة القصبة وكامل الساحات العامة في البلاد لحمل حركة النهضة والائتلاف الحاكم على التخلي عن التعنت والتحصن بمواقع السلطة". وتابع "لا خيار أمامنا سوى مزيد الضغط السلمي والمدني". وبعد فشل المحادثات الرامية لإنهاء الأزمة الأسبوع الماضي، توعدت جبهة الإنقاذ التونسية المعارضة بتصعيد الاحتجاجات ضد النهضة. وتضم الجبهة مزيجا من اليساريين والأحزاب التقليدية، بما في ذلك بعض القادة الذين عملوا في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. واغتيل محمد البراهمي في 25 جويلية، بالرصاص أمام منزله، وهو الاغتيال الثاني من نوعه خلال ستة أشهر بعد اغتيال السياسي المعارض شكري بلعيد بالطريقة نفسها. وأدى الاغتيال إلى إشعال فتيل أزمة سياسية حادة في تونس، وطالبت المعارضة بحل الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي وتشكيل حكومة كفاءات غير متحزبة لتشرف على ما تبقى من المرحلة الانتقالية. وتقدم الاتحاد العام التونسي للشغل - أكبر منظمة نقابية ويتمتع بثقل سياسي في البلاد - بمبادرة تقضي بحل الحكومة وتحديد عمل التأسيسي بآجال محددة، ومراجعة التعيينات القائمة على أساس الولاء الحزبي. وأقر الأمين العام للاتحاد حسين العباسي في وقت سابق بفشل المفاوضات مع الحكومة، وحث الجمعة الحكومة على تقديم تنازلات، للخروج من مأزق بشأن حكمها بعد إخفاق المحادثات مع المعارضة لإنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد، في حين جدد رئيس الحكومة علي العريّض، رفض استقالة حكومته قبل إقرار الدستور وتحديد موعد الانتخابات القادمة. وكان قد أعلن في تونس الجمعة عن تأسيس ائتلاف حزبي موال لحركة النهضة تحت اسم "الائتلاف الوطني لإنجاح المسار الديمقراطي". ويضم الائتلاف الحزبي الجديد 12 حزبا صغيرا لا تُخفي مرجعياته الإسلامية، منها حزب الثقافة والعمل، حزب الإصلاح والتنمية، حزب القيم والرقي والحركة الوطنية للعدالة والتنمية، فيما غاب عنه شريكا حركة النهضة الإسلامية في الحكم، أي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات.
