شهد قطاع البريد، منذ بداية السنة الجارية، عدة اضطرابات الناجمة عن المشاكل المطروحة بهذا القطاع، وهو ما يشكل تحديات أمام وزيرة البريد والاتصال وتكنولوجيات الإعلام الجديدة، زهرة دردوري، بعد أن ضاق عمال هذا القطاع ذرعا بوعود الوزير السابق موسى بن حمادي، إلى جانب الملفات الحساسة المطروحة بهذا القطاع، أبرزها إطلاق خدمة الجيل الثالث المقررة شهر ديسمبر المقبل. لم يشفع للوافدة الجديدة على وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، زهرة دردوري، إثر التعديل الحكومي الأخير، حداثة توليها هذا المنصب، في ظل تمسك عمال هذا قطاع البريد باستئناف الإضراب في حال عدم تجسيد مطالبهم المرفوعة المتعلقة أساسا بشبكة الأجور الجديدة، التي وعد الوزير السابق موسى بن حمادي بإدراجها حيز التنفيذ شهر أكتوبر المقبل، عقب الإضراب الأخير الذي نظمه عمال البريد شهر أوت الماضي والمخلفات المالية للعمال التي لاتزال عالقة منذ سنة 2011، إلى جانب الترقيات والمنح والعلاوات لموظفي القطاع وتحسين ظروف عملهم. وأمام هذا الوضع فإن الوزيرة ستجد نفسها في مواجهة غضب 3 آلاف عامل بمؤسسة بريد الجزائر، يطالبون بصرف بصرف المخلفات المالية للعمال بأثر رجعي ابتداء من الفاتح من شهر جانفي 2008 المحدد بنسبة 30 بالمائة من الأجر القاعدي، علاوة على منحة الأقدمية المهنية المقررة ب 5 بالمائة ابتداء من جانفي 2010 إلى 30 جوان 2011، وهو ما يعني أن فشل الوزيرة الجديدة في إيجاد حل لمشاكل العمال المطروحة الذي شهد عدة اضطرابات في الفترة السابقة، بعد إضراب العمال الذي دام أكثر من ثلاثة أسابيع شهر جانفي الماضي، استدعت نزول الوزير السابق بن حمادي إلى البريد المركزي، سيزيد الوضع تعقيدا بهذا القطاع في ظل حالة الاحتقان التي يعيشها عمال البريد الذين لم تعد لديهم القدرة على الانتظار أكثر أومنح فرصة للوزيرة الجديدة للتحكم في زمام الأمور، لاسيما أنها بحكم هذا المنصب ستتعامل مع آلاف المستخدمين. ويشكل ملف إطلاق خدمة الجيل الثالث أبرز الملفات الحساسة التي تنتظر وزيرة البريد والاعلام والاتصال، زهرة دردوري، التي كانت وراء تجميد قانون البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بصفتها مديرة سلطة الضبط والبريد بالمجلس الشعبي الوطني، في سابقة لم تعرفها المؤسسة التشريعية من قبل، حيث بلغ الخلاف بينها وبين الوزير السابق موسى بن حمادي، ذروته نظرا لعدم خضوع هذا الجهاز لسلطته.