قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، إن الدخول في إضراب في غضون الأيام القليلة القادمة أمر وارد في حال استمرار أسلوب التسويف والمماطلة الذي تعودت الوزارة على انتهاجه نظرا لعجزها في إيجاد حلول للمشاكل المطروحة في هذا القطاع. وسيفصل المجلس الوطني المقرر عقده الاثنين المقبل في هذا القرار بناء على نتائج تقييم الاجتماع المنعقد أمس مع وزير التربية. ربط رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، العودة إلى الإضراب هذه المرة بما سيتمخض عن الاجتماع المقرر، أمس، مع وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، لاسيما أن المهلة الممنوحة لوزير القطاع قصد التكفل بمطالبهم على رأسها مطلب إعادة النظر في القانون الأساسي لعمال قطاع التربية ومعالجة الاختلالات الوارد فيه قد انقضت، كما أن الوضع لم يعد يحتمل، حسب رئيس الاتحاد الذي أكد أن ما يصبو اليه الاتحاد هو إيجاد حلول واضحة واتخاذ قرارات من شأنها الفصل في الملفات المطروحة والعالقة منذ سنوات بوزارة التربية الوطنية وهذا مرهون بما ينبثق عن نتائج الاجتماع الذي ستخضع للتقييم من قبل أعضاء المجلس الوطني للاتحاد الذي سيعقد دورته يوم الاثنين المقبل للفصل في قرار الإضراب الذي يعتزم الاتحاد الدخول فيه إذا كانت النتائج سلبية ولم تحمل أي جديد لقطاع عمال التربية، وإذا كان مطلب إعادة النظر في القانون الأساسي ومعالجة اختلالاته يشكل المطالب الرئيسي للاتحاد، فإن مطلب إدماج المعلمين والأساتذة الآيلين للزوال في الرتب القاعدية من بين المطالب المرفوعة يضاف إلى ذلك ملف طب العمل ومنحة الجنوب والمنطقة.