ألغى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، قرار إقصاء الطلبة المسجلين في دكتوراه علوم المتجاوزين للمدة القانونية المحددة بست تسجيلات الذي أصدره الوزير السابق، رشيد حراوبية، وسمح بتسجيل المتجاوزين لهذه المدة خلال السنة الجامعية الجارية وفق شروط تضمنتها تعليمة الأمين العام بالوزارة الموجهة لرؤساء الجامعات أبرزها تعهد الطالب والأستاذ المشرف بإتمام الدراسة، وفقا لجدول زمني يشمل جميع المراحل، على أن تنقضي أجال إعادة التسجيل في 3 نوفمبر المقبل. حددت مراسلة الأمين العام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 870 التي تنص على أن الطلبة المسجلين في الدكتوراه الذين تجاوزوا 06 تسجيلات المخولة لهم قانونا، يمكنهم إعادة التسجيل خلال هذه السنة الجامعية الجارية، وفقا لشروط حددتها الوزارة التي اتخذت في عهد الوزير السابق قرار إقصائهم من التسجيل، وتتمثل هذه الشروط في تقديم تقرير مفصل من قبل الأستاذ المشرف تحدد فيه نسبة التقدم في أشغال البحث الخاص بالطالب، ويلتزم الطالب بتقديم جدول زمني شامل يحدد فيه كل مراحل الأعمال المبرمجة الواجب أن يقوم بها خلال مدة أقصاها سنتين إلى أن يناقش أطروحة الدكتوراه، وشددت الوزارة على ضرورة امضاء هذا الجدول الزمني من قبل الأستاذ المشرف والطالب معها، بحيث يعتبر هذا الإمضاء بمثابة تعهد تعتد به الوزارة. أما بالنسبة لطلبة دكتوراه علوم الذين تقل نسبة تقدم أشغالهم البحثية عن 50 بالمائة والذين استفادوا من تربص قصير المدة أو طويل، فهم مطالبون بتقديم مبرر عن هذا التأخر ويحال هذا التبرير على الهيئات العلمية المكلفة بتقييم ذلك. وبموجب ذلك شرعت المؤسسات الجامعية في استقبال ملفات الراغبين في إعادة التسجيل في هذا الطور من الدراسات، أول أمس، على أن تنقضي المهلة في الأغلب منها يوم 03 نوفمبر المقبل باعتباره آخر أجل لإعادة التسجيل في العديد من المؤسسات الجامعية. وحسب مصادر مطلعة أكدت أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال قرارها هذا تكون قد منحت للمتأخرين سنتين كأقصى حد لإتمام الدراسة والحصول على درجة الدكتوراه علوم.`