تشن وزارة التربية الوطنية، في الأيام الأخيرة، حملة واسعة بالمدارس على تلاميذ الثانوي والمتوسط، الذين يلبسون السروال القصير "البونتاكور" ويضعون مثبت الشعر "الجال"، حيث يمنع كل تلميذ يرتدي هذا اللباس أويزين شعره ب"الجال" من الدخول إلى المؤسسة التربوية، ووصل بعض المدراء إلى حد غسل شعر التلاميذ تحت حنفيات المدرسة ليصبحوا عبرة لزملائهم. شددت وزارة التربية الوطنية، في تعليمة أرسلتها مؤخرا إلى جميع مديريات التربية عبر الوطن، على ضرورة إلزام تلاميذ الثانويات والمتوسطات بارتداء لباس محترم، وبذلك منعهم من ارتداء السراويل القصيرة ‘'البونتاكور''، وهذا حفاظا على حرمة المؤسسة التربوية وعلى كرامة التلميذ والأستاذ معا. وحسبما كشف عنه بعض التلاميذ بالثانويات، فإن المراقبين عبر مختلف المؤسسات التربوية يقومون كل يوم بمراقبة التلاميذ عند مدخل المؤسسة ومنع أي تلميذ يلبس "بونتاكور" من دخول حرم المؤسسة التربوية، بعدما قاموا -حسب التلاميذ - بحملة لنشر التعليمة الخاصة بهذا الموضوع، مؤكدين أن كل من يخالف ذلك سيتم إلزامه بإحضار ولي أمره. ولم تقتصر الحملة التي تعرفها المدارس هذه الأيام على الهندام فحسب، وإنما كذلك على مراقبة تسريحات الشعر الغريبة التي يتزين بها العديد من التلاميذ باستعمال مثبت الشعر"الجال"، حيث يتجند يوميا المراقبون وحتى المدراء أمام مدخل المؤسسات التربوية لمنع أصحاب التسريحات الغريبة ومستعملي "الجال" من الدخول، ووصل الأمر ببعض المسؤولين - حسب مصدر مطلع - إلى حد غسل شعر التلاميذ تحت حنفيات المؤسسة ليصبحوا عبرة لزملائهم. وقد أكد بعض التلاميذ، في هذا الاطار، أنه لا يسمح لأي تلميذ هذه الأيام بالدخول إلا بشعر مصفف بشكل بسيط "عادي" وارتداء سروال طويل. ويبدو بعض التلاميذ حسب ردود الأفعال التي رصدتها "الجزائر نيوز" مستائين من هذه التعليمات التي يعتبرونها "غير عادلة"، مؤكدين أنه "ليس من المنطقي التحكم في كيفية لباسهم أوتسريحات شعورهم". وقد جاءت تعليمات منع السراويل القصيرة "البونتاكور" ومثبت الشعر "الجال " في المدارس، بعد عدة تعليمات أصدرتها وزارة التربية الوطنية تخص الشكل، في السابق، على غرار منع الفتيات من وضع مساحيق التجميل، ومنع الأساتذة والتلاميذ من ارتداء الزي ‘'السلفي'' المتمثل في القمصان وسراويل نصف الساق، داخل المؤسسات التربوية. من جهة أخرى، أرجع بعض المسؤولين بقطاع التربية منع التسريحات الغريبة وارتداء السراويل القصيرة جدا، إلى أنه أمر لا يتناسب مع مقتضيات حرمة الوسط التربوي، مضيفين أن تعليمات الوزارة ما هي إلا تطبيق لمقتضيات القانون على التوجيه التعليمي.