منعت قوات الأمن موظفي مديرية الشباب والرياضة بولاية الجزائر من الاحتجاج أمام مقر المديرية، بالأبيار، ولجأت إلى اعتماد القوة في تفريق المحتجين، حيث قامت على إثر ذلك بتوقيف ثلاثة موظفين واقتيادهم إلى مركز الشرطة ليتم بعد ذلك إطلاق سراحهم . فرّقت قوات الأمن موظفي مديرية الشباب والرياضة المحتجين أمام مقر المديرية، احتجاجا على تجاهل الإدارة الوصية مطالبهم المرفوعة والعالقة منذ سنوات. وتعرّض على إثر ذلك المحتجون للضرب من قبل أعوان الأمن، حسب تأكيد عضو الفرع النقابي المنظوي تحت لواء السناباب المكلّف بالتنظيم. وتتمثل المطالب المرفوعة من قبل الموظفين المحتجين في تنصيب مكتب "شرعي" لتسيير الخدمات الاجتماعية للموظفين المجمّدة منذ سنتين، بعد أن طعن هؤلاء في شرعية المكتب المنصب يوم 30/ 12/ 2013 الذي تم انتخابه بحضور 200 موظف من أصل 2400 موظف وهو ما يعد مخالفة للمرسوم 28/303 المتعلق بلجنة الخدمات الاجتماعية إلى جانب ذلك رفض المدير عرض التقرير المالي والأدبي وتسوية وضعية أساتذة التوجيه وإدماجهم، وتقيد الإدارة بصب رواتب الموظفين بصفة منتظمة وفي تواريخ محددة، وتنظيم دورات تكوينية للموظفين بهدف تحسين مستواهم والارتقاء بأدائهم البيداغوجي، ورفع عدد المناصب المالية في مختلف الأسلاك الإدارية والبيداغوجية، وإدماج المتعاقدين، حيث ما يزال من أمضى 15 سنة من الخدمة دون تثبيت وأغلبهم أعوان مهنيون، وتوضيح السيرة القانونية لمسيري وعمال المؤسسات الشبانية والرياضية ومصالح الترفيه التربوي بالمؤسسات الاستشفائية وهذا نظرا للضغوطات والعقوبات الإدارية التي تطالهم دون وجه حق، وتحسين ظروف العمل، وتخصيص حصة من السكنات لفائدة عمال هذا القطاع في ظل الإقصاء الممارس عليهم.