أعلنت، النقابة الوطنية لعمال التربية، عن قرارها في رفع شكوى ضد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد لدى المكتب الدولي للعمل والمنظمة الدولية للتربية، على خلفية تجميد التعامل مع النقابة والتعامل مع جناح بنوي، مهددا بتنظيم سلسلة من الاحتجاجات وشلّ القطاع قريبا في حال عدم تدارك الوضع من الوصاية. أكد رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية، عبد الكريم بوجناح، خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر النقابة بمدرسة عيسات إيدير بالعاصمة، أن نقابته باشرت العمل مع المحامين لرفع شكوى ضد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد لدى مختلف الهيئات الدولية بما في ذلك المكتب الدولي للعمل والمنظمة الدولية للتربية، إلى جانب مراسلة رئاسة الجمهورية، بسبب التجاوزات الممارسة في حقه بعد تجميد التعامل مع النقابة بدون أي سند قانوني، والعمل مع الجناح الموازي للنقابة الذي يترأسه بنوي دحمان، بالرغم من اعتراف وزارة العمل بشرعية عبد الكريم بوجناح لرئاسة النقابة. وأوضح بوجناح أن وزارة العمل وجهت مراسلة لوزارة التربية، تؤكد فيها شرعية جناح بوجناح، إلا أن الوزارة الوصية وبضغوطات من بعض المسؤولين على مستوى الوصاية وبعض المسؤولين النقابيين ما تزال ترفض التعامل معهم، كاشفا عن تجاوزات خطيرة في الحكم القضائي الصادر لصالح جناح بنوي، حيث أن الحكم لم يصدر باسمه وإنما باسم أخته وهو ما يعني انتحال صفة الغير، مضيفا أن مسؤولي التنظيم المعارض يضم أسماء مفصولة من النقابة. واستغرب المتحدث التأييد الذي تعمّدته الوزارة الوصية لصالح بنوي، معتبرا ذلك مؤامرة تحاك ضد النقابة وتهدف إلى تكسيرها. كما كشف بوجناح عن قيام الوزارة الوصية بنزع الانتدابات من ممثلي النقابة البالغ عددهم 122 انتداب وإحالتهم مقابل ذلك على سلك التدريس بالرغم من أنهم لم يشتغلوا في هذا السلك لفترة تزيد عن عشر سنوات وبالتالي ليست لديهم أي معلومات عن طرق التدريس الجديدة، مؤكدا أنه سيتم مراسلة رئاسة الجمهورية لوقف التجاوزات الممارسة في حق التنظيم، داعيا الوزير بابا أحمد إلى وقف جميع الانتدابات لصالح مختلف الإطارات النقابية، خاصة أنهم يستغلون انتداباتهم وإعفائهم من التدريس للقيام بمهام تجارية، مشيرا في الموضوع إلى أن عدد هذه الأخيرة يتراوح بين 200 و 300 انتداب لصالح كل نقابة. وفيما يتعلق بالإضراب المقرر ابتداء من اليوم، أكد بوجناح أن منخرطي النقابة غير معنيين بهذه الحركة الاحتجاجية، متهما المنادين بها بمحاولة الضغط على الوصاية للحصول على مناصب المسؤولية في ظل تسيير أغلبية المناصب بالوزارة وبمديريات التربية بالنيابة. كما طالب المتحدث بضرورة فتح تحقيق في التجاوزات التي عرفتها مسابقات التوظيف ومعاقبة المتورطين فيها.