انتقد المترشح للرئاسيات الماضية علي بن فليس، مشاورات تعديل الدستور التي يشرف عليها وزير الدولة رئيس ديوان رئاسة الجهورية أحمد أويحيى، ويرى أن» المشروع لا يحمل أي إصلاحا مجديا وفعالا لحل أزمة النظام التي يعاني منها البلد». واعتبر أن «النظام يتحاور مع نفسه»، وأكد على رفضه للمشاركة في هذه المشاورات، كما اقترح مسلكا للخروج من الأزمة وتجاوز المأزق المؤسساتي. عقد قطب قوى التغيير اجتماعا، مساء أول أمس، لتقييم النتائج التي توصلت إليها الندوة من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي التي انعقدت يوم 10 جوان، بفندق مزفران بزرالدة، وجاء في بيان حمل توقيع منسق القطب على بن فليس أن «النظام يقود عملية تعديل الدستور حسب ما تقتضيه مصلحته وحده»، واعتبر مشروع التعديل هو «مجرد وسيلة لإلهاء المجتمع وكسب مهلة، وليس البحث مع كل القوى السياسية والاجتماعية ذات التمثيل الحقيقي، عن حل منظم تدريجي وتوافقي للأزمة السياسية»، وأشار البيان إلى خمس ملاحظات أساسية حول عملية التعديل الدستوري، حيث يعتبر أن «النظام يتحاور مع نفسه»، ويهتم «بالإحصائيات أكثر من الاهتمام بالسياسة»، أي تركيزه على عدد المشاركين بدون النظر لوزنهم وتوجهاتهم السياسية، وأضاف أن العملية التعديل أخذت طابع «التفريق العميق بتقسيم القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد، من حيث ملاءمتها ومنهجها ومضمونها بالذات، بدل أن تكون توافقية»، واعتبر أن «المبادرين لهذه العملية يتحركون وفقا لحساباتهم الخاصة ومصالحهم الضيقة»، كما تأسف على من يصفون المعارضة بأنهم «تجار سياسة». وفيما يتعلق بمستقبل عملية التعديل الدستوري حمل النظام المسؤولية السياسية «بفرضه دستورا لن يكون دستور الجمهورية كما ينبغي أن يكون، لكنه دستوره هو وحده». وعن موقف قطب قوى التغيير من هذا التعديل، أوضح بأنه «لا يحمل بأي كيفية كانت إصلاحا مجديا وفعالا لحل أزمة النظام التي يعاني منها». ومن جهة أخرى، رحب قطب قوى التغيير بديناميكية التقارب بين المعارضة، ودعا إلى ضرورة الحفاظ عليها وتعزيزها، وثمن ندوة الحريات والانتقال الديمقراطي التي شارك فيها، واعتبرها خطوة هامة في لم شمل المعارضة الوطنية وتمكينها من النضال بصوت واحد «لفتح آفاق التغيير الديمقراطي» لصالح البلاد. كما اعتبر أن الحفاظ على هذه الديناميكية يمر عبر»التعبئة على أوسع نطاق حول هذا التغيير الديمقراطي، من خلال شرح النهج المتبع والأهداف المحددة»، بالإضافة إلى اعتماد أرضية للعمل السياسي المشترك، وإعداد خطة عمل تمكن من شغل الفضاء السياسي قصد التعبئة والتوعية. كما شدد قطب قوى التغيير على المعارضة بأن تضع على عاتقها مسؤوليات سياسية ذات أهمية قصوى، إثر الأزمة التي تعصف بالنظام وشدة التهديدات وخطورة التقلبات التي تضغط على محيطه الجهوي». ودعا رئيس الحكومة السابق النظام بأن يفتح مسلكا آخر للخروج من الأزمة وتجاوز المأزق المؤسساتي، وهذا ب«التغيير الديمقراطي الذي يؤسس لدولة القانون والحريات والمشروعية والتمثيل والسير المنظم للمؤسسات والحكامة الرشيدة، وكذا إعادة التأهيل الكامل للمواطنة واختيار الشعب»، واعتبر أن أي طريقة أخرى غير هذه الطريقة ما هي إلا «وسيلة لمزيد من التأخير وضياع للفرص لإصلاح ناجع وعصري».
