صورة اليوم تجمع اليوم أمام رئاسة جامعة الجلفة أكثر من ستين أستاذا جامعيا متعاقدين وحملة شهادتي الماجستير والدكتوراه للمطالبة بالإدماج والتوظيف المباشر داعين نواب البرلمان ووالي الولاية للتدخل لدى الوصاية بغية تنفيذ مطالبهم القانونية من أجل استقرار التأطير بالجامعة. وحسب المعنيين الذين إلتقتهم "الجلفة إنفو" فإن المادة 80 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية تعطي مؤسسات التكوين الحق في التوظيف المباشر لجميع من كوّنتهم وهو الحال مع حملة الماجستير والدكتوراه. كما أشار المعنيون الى المادة 15 من المرسوم التنفيذي 98-254 التي تشير إلى أن الاختصاصات المفتوحة في الدكتوراه ينبغي أن تكون متطابقة مع الحاجات إلى الأساتذة الجامعيين والباحثين. وحسب الأرقام والإحصائيات التي قدمها المعنيون بخصوص جامعة الجلفة فإن هناك أرقام مرعبة بشأن اللجوء إلى التعاقد في كليات وأقسام الجامعة. فمثلا قسم اللغة العربية لوحد يوظف 114 أستاذ متعاقد بينما كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية توظف 195 أستاذ متعاقد. أما كلية العلوم والتكنولوجيا فيوجد بها 52 أستاذ متعاقد في حين أن كلية العلوم الدقيقة والإعلام الآلي توظف حوالي 40 أستاذا متعاقدا. وبالنسبة لكلية الحقوق والعلوم السياسية فقد تجاوز عدد الأساتذة المتعاقدين بها 70 أستاذا. وحسب إحصائيات متداولة فإن كلية الآداب واللغات والفنون بجامعة الجلفة قد بلغ فيها عدد الأساتذة 98 أستاذ دائم يدرسون 6351 طالبا خلال الموسم الجامعي 2015-2016 أي بمعدل أستاذ لكل 64 طالب وهو رقم بعيد كل البعد عن المقاييس الدولية، يقول المحتجون. جدير بالذكر أن المحتجين قرروا وضع عريضة إمضاء ولائية وصل عدد الممضين فيها الى أكثر من 100 في انتظار توسيعها وتنظيم وقفة وطنية لم يُحدد تاريخها رفقة نظراءهم من جامعات الوطن.