تحضر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري لتفعيل نشاط ثلاثة مذابح صناعية بكل من الجلفة، البيض وأم البواقي، من خلال إنشاء أكبر منصة لإنتاج اللحوم الحمراء الموجهة للتصدير نحو الدول الإفريقية بالشراكة مع متعاملين أجانب، على غرار البرازيل وروسيا اللذين أبديا استعدادهما للرفع من نشاط المذابح من خلال السماح باستيراد أعداد إضافية من الأبقار ليتم ذبحها وتوضيبها بغرض تلبية طلبات السوق المحلية وتوجيه الفائض إلى الخارج. وحسب تصريح وزير الفلاحة، شريف عماري، ل"المساء"، فقد تم اللجوء إلى المتعاملين الأجانب في هذا المجال لتفعيل نشاط المذابح الجديدة التي تم إنشاؤها منذ أكثر من سنتين بمعايير دولية، والتي تعرف اليوم العديد من الصعوبات بسبب عدم ضبط وتنظيم السوق الوطنية للحوم الحمراء وتخوف المتعاملين المحليين من التعاقد مع المذابح. ولتحقيق هذا الهدف، أشار عماري إلى العمل الذي يتم حاليا على مستوى مصالح وزارة التجارة بهدف إعادة النظر في قيمة الرسم الإضافي الوقائي المؤقت الخاص بمنتجات اللحوم الحمراء ومشتقاتها، حيث تم الاتفاق في مرحلة أولى على رفع هذا الرسم لأعلى مستوى بهدف تحويل الموردين إلى جلب الأبقار حية عوض اللحوم المجمدة أو الطازجة المستوردة، مشيرا إلى أن القرار سيتم تطبيقه خلال الأيام القليلة القادمة. وأوضح عماري أن مصالح الصحة البيطرية ستسهر من جهتها على تسهيل إجراءات استخراج تراخيص الاستيراد، مع تحديد البلدان التي يسمح التعامل معها حماية لصحة المستهلك والتأكد من سلامة الأبقار من أي أمراض حيوانية، مؤكدا أن قرار التحول من استيراد اللحوم الحمراء إلى الأبقار، يدخل في إطار تنفيذ قرارات الحكومة لترشيد النفقات وتقليص فاتورة الواردات، وذلك من خلال تخفيض قيمة الرسم الإضافي الوقائي المؤقت الخاص بالأبقار الموجهة للذبح. بالمقابل، أبدى عدد من المتعاملين من البرازيل، في اجتماع رفقة سفير البرازيل بالجزائر مع وزير الفلاحة أول أمس، لعرض مقترحاتهم في مجال تطوير العلاقات التجارية، استعدادهم لرفع عدد رؤوس الأبقار الموجهة للجزائر بهدف التشارك مع السلطات المحلية في مجال تفعيل نشاط المذابح، على أن يعملوا على فتح أسواق أجنبية لبيع الفائض من إنتاج اللحوم الحمراء، وتطوير خدمة التوضيب والتعليب بالجزائر. وسيتم استغلال مشروع الطريق العابر للصحراء، والطرق التجارية التي تم فتحها مع كل من موريتانيا ومالي والنيجر لتسويق المنتوج تحت علامة "صنع جزائري"، وهو المشروع يقول عماري الذي سيفتح المجال لتوظيف عدد معتبر من الشباب البطال بالمناطق القريبة من مذابح كل من حاسي بحبح (الجلفة)، بوقطب (البيض)، وعين مليلة (أم البواقي). من جهة أخرى، أعلن وزير الفلاحة عن إطلاق أكبر حملة وطنية لجرد رؤوس الأغنام عبر كامل التراب الوطني، مشيرا إلى أن الأرقام الأولية تشير إلى تواجد 30 مليون رأس أغلبها في مناطق الهضاب العليا، وعليه تطمح الوزارة من خلال هذا العمل الموكل للمصالح البيطرية، إلى تحديد الحصص اليومية من الأغنام الموجه للمذابح بهدف ضبط السوق الوطنية وضمان استقرار الأسعار، مع حماية هامش ربح الموالين وعصرنة نشاطهم.