ها قد جمعتم التوقيعات، وها قد قررتم الاجتماع، وها قد تجمهرتم في الشوارع مع هم ليسوا منا ومع الغاضبين والطاعنين في قوائم لم تكن تحتمل أكثر من العدد المقرر لها قانونا، ومع الطامعين في الخلود في كراسي الوزراء والنواب ورؤساء اللجان ونواب الرؤساء إلى أبد الآبدين، وكأن الأمة لا تنجب النجباء والكفاءات والشباب القادر على تحمل المسؤوليات. كنت أتمنى أن يخرج من بين هؤلاء المهولين مناضل نزيه يدافع عن الجزائر وهي تواجه بعض المخاطر في محيطها الإقليمي، من أمثال المجاهدة الشجاعة والفاضلة زهرة ظريف بيطاط المخلصة لثورة بلادها ولرسالة الشهداء الأبرار ولوطنها ولأبناء شعبها الأبي عندما أثبتت وهي في فرنسا أنها قادرة على إسكات شرير صهيوني حاقد، وما زالت تناضل من أجل الحفاظ على استقلال الجزائر وعزتها وكرامتها فوقفت الكلمات عاجزة عن التعبير عما أصبح يكنه المواطنون البسطاء من حب ووفاء وتقدير لها. في المقابل، ينسى بعض المهولين من الغاضبين والطامعين والمنتقدين للسيد عبدالعزيز بلخادم أن إعلان أول نوفمبر هو شهادة ميلاد جبهة التحرير الوطني الذي تضمن صراحة عمل الجبهة على تقوية الدولة في إطار مبادئ الإسلام، فأصبحوا يصورون خوفا من الإسلام ويتهمون الأمين العام لحزبهم بتدبير (مؤامرة) تسليم الحزب إلى التيار الإسلامي، حسب اعتقادهم. غريب هذا المنطق المستورد من ثقافة العداء للإسلام والمسلمين، ولا نعلم من أين أتى هذا الخوف من ديننا الحنيف الذي يطالب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والضرب على أيدي اللصوص والمرتشين وأصحاب ‘‘الشكارة‘‘ والمفسدين ؟ ثم نقول للذين لوثت عقولهم وضربت الغشاوة على قلوبهم وأبصارهم، ‘‘أيعقل أن يتم اليوم الحديث سوى عن القوائم ورؤوسها وعن محاولات الانشقاق والانقلاب بسببها ومن طرف بعض الوزراء السابقين وبعض النواب السابقين وبعض رؤساء اللجان البرلمانية السابقين وكأن الأمر يتعلق بحقوق دائمة مكتسبة لا يجوز التصرف فيها ولا التغيير والمساس فيها ؟ فالمواطن البسيط أصبح لا يقبل بأن تفرض عليه باستمرار نفس الوجوه والتي كانت في الغالب تتاجر بالوعود الفارغة، فأصبحت اليوم وفي غياب أسمائها في قوائم التشريعيات تزرع في الشائعات بدافع الحقد والأنانية والكراهية والانتقام، وتسقي هذه الشائعات بماء الكذب متناسية أن مثل هذه الحملات لا تثمر إلا شوكا تتضرر به هي أولا والسامع لها الذي يضن أنها تروي فضوله المتعطش فينقلها إلى وسيلة إعلامية تعيش من الإثارة والتضخيم بعيدا عن أخلاقيات هذه المهنة النبيلة. إن إقدام هؤلاء على اختيار هذه الطريقة في النضال ورفض قرارات قيادتهم لأنها لا تخدم مصالحهم الشخصية، تظهر للرأي العام أن ‘‘نضال المصالح‘‘ أصبح يزدهر في بلادنا بسبب تنامي ‘‘أصحاب الشكارة‘‘ غير المبالين بالمعايير الأخلاقية التي تعترضهم في سعيهم نحو تحقيق هذه الغايات. ولا شك أن الأمثلة كثيرة في انقلاب هذا على فريقه واستخدامه لما يحلو له من وسائل حتى لو داس بأغلظ الأقدام على خير المبادئ وعلى خير ما راكمته البشرية من قيم ومثل أخلاقية. ولا يهم صاحب هذه "المنهجية النضالية" أن يخلق حوله جوا محموما بالعنف وبمناظر الاشتباكات والضرب والصور التي تروع الآمنين وتبعدهم عن الأسلوب المدني الديمقراطي والنضال السلمي المجدي الوحيد داخل هياكل كل منظمة سياسية شرعية لتحقيق الأهداف النبيلة والسامية التي يطمح إليها المجتمع. فما الذي منع هؤلاء عن التحرك أو مجرد الكلام عندما أقدم المجاهد صالح قوجيل على طرح قضية الأعضاء غير الشرعيين باللجنة المركزية ؟ ألا تهمهم صفة العضو باللجنة المركزية وهم أعضاء فيها ؟ أم أنهم عندئذ تركوا الأمر لأمينهم العام للدفاع عنهم من دون أن يحركوا ساكنا ؟ مواقف غريبة : نسكت عندما يتعلق الأمر باللجنة المركزية لأنها لا تجلب المنافع وليست مدفعا من المدافع ونبكي ونهول عندما يتعلق الأمر بالحصانة و30 مليون شهريا أو بالوزارة في الحكومة لفائدتهم أو لصالح معارفهم أو أبنائهم أو لمن دفع لهم. فلم نسمع من هؤلاء سوى البكاء والتهويل بدلا من البرامج الانتخابية والمناهج وسبل القضاء على الرشوة وتطهير البلاد من الفساد. لن تنجح هذه النفوس المريضة في عرقلة الفوز وفي تعكير عيد جبهة التحرير الوطني، ولن تمنع حفنة من تصريحات غير منصفة لا تشم منها إلا رائحة الأحقاد الدفينة، الحزب العتيد من أن يبقى القوة السياسية الأولى في البلاد، ولن توصلهم أنغامهم التي حاولوا بها التهويل والتضخيم و بث الشكوك في نفوس الناس بعيدا ؟ فسيسقطون في منتصف الطريق. أما إن كانوا محقين فعليهم بنشر القائمة المصادق عليها بالطرق القانونية لأعضاء اللجنة المركزية المطالبين بحقوقهم وليحترموا هم القانون الأساسي والنظام الداخلي الذي يتهمون غيرهم بتجاهلهما، وليتفضلوا بالقيام بالإجراءات التي تناسبهم والله يعينهم ما داموا في طريق الحق والصواب. أما غير ذلك ويبدو الوضع على هذا المنوال، فسيبقى هؤلاء المساكين يتباكون على فقدان كراسيهم وسيستمرون في نعت غيرهم بصفات دون أخرى معتبرين الأصالة تفاهة والدفاع عن مقومات الشخصية الوطنية تخلفا. من منا لم يسمع أن أصحاب "الشكارة " التقوا بأبواق "القيل والقال" لتتحول الساحة السياسية إلى سوق لبيع الكذب والأحلام ؟ أيعتقد تجار الأحلام وبائعو الحاويات الفارغة أن الشعب سيصدقهم ؟ وأن الشباب سيستمع لهم؟ وأن المصوتين سيمنحونهم أصواتهم ؟ وأن المرأة الجزائرية القديرة التي أنجبت الرجال والأبطال ستزغرد لهم ؟ إن حزب جبهة التحرير الوطني سيحصل على الثقة الناخب التي ستسكت الأصوات التي راهنت على تصدع آخر في صفوفه، وستبرهن بما لا يدع مجالا للشك أن الشعب الجزائري يرغب في أن تستمر الجهود من أجل تنفيذ البرامج التنموية العديدة التي أقرها رئيس الجمهورية والتي ستعود منافعها على كافة أبناء الشعب الجزائري وهم يعيشون في كنف التآخي والتسامح والسلم والمصالحة الوطنية. وسيعمل الحزب على التحسيس بأهمية صون الوحدة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة المخاطر الخارجية، وسيبدأ العمل في حزب جبهة التحرير الوطني ومباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية من أجل صون السلم والسكينة بغية استكمال عملية تأسيس دولة الحق والقانون من خلال دستور جديد وبناء اقتصاد قوي وبعث عجلة التنمية لتشمل مناطق البلاد بأكملها حتى تتحسن الظروف المعيشية للمواطنين في كافة مناطق البلاد. وستفشل محاولات المحاولين ومن يشن يوميا حملات يائسة لزرع الشكوك باللجوء إلى التضخيم والتلفيق ومحاولة النيل من حزب جبهة التحرير الوطني ومن نزاهة وإخلاص قيادته ومن وفاء مناضليه المعروفين لدى عامة الناس بأنهم من الأبناء المخلصين و الشرفاء لهذا الوطن. إن الذين يريدون اليوم العودة بقوة إلى مناصبهم وكأنها موروثة من آبائهم وأجدادهم، الانتقاص من الحقيقة الساطعة أو تشويهها ويسعون لبث مغالطات وأباطيل ينتمون من الآن سيقبرهم التاريخ والشعب منذ ولن يستطيعوا النيل من منجزات مرحلة الوئام والسلم والمصالحة الوطنية والبناء والتشييد التي ستبقى مدعاة للفخر والاعتزاز على مدى الأيام والأزمان. وفي الأخير، نطلب شيئا بسيطا واحدا من الذين سينجحون في الانتخابات القادمة سواء أكانوا من الحزب العتيد أو من الأحزاب الأخرى : أن يحبوا بلدهم وأن يصونوا وحدته الوطنية وأن يدافعوا عن المظلوم من أبناء جلدتهم وأن يحاربوا الشكارة وأصحابها وأن يردوا على رسائل وعرائض وشكاوى الناس حتى لا يعطوا الإحساس لدى المواطن بأن الإدارة والمنتخبين يعيشون في أبراج عاجية يستحيل معها التواصل معهم أو حتى التحدث إليهم في أمر أو مسألة ما لها علاقة بحاجتهم الأمر الذي يضاعف من بعد المسافة، ويخلق المزيد من التنافر والتباعد بين المواطن والإدارة والمنتحب. أما الباقي فالله الهادي إلى سواء السبيل. (*) م. بن ضيف الله - الجزائر [email protected]