يعيش مواطنو قرى ومداشر ولاية الجلفة أوضاعا معيشية جد مزرية زادت من معاناتهم أكثر سوءا وهذا بعد تخلي الجهات المعنية عن المهام المنوطة بها في الحد من عمق الأزمة المعيشية والحياة الاجتماعية السيئة التي باتت تعيش أيامها وطقوسها مختلف القرى والمداشر بالولاية التي أصبح سكانها وقاطنو قراها قاب قوسين أو أدنى من تأزم وضعهم المعيشي· معاناة السكان لم تقف عند هذا الحد حيث أصبح لسان حال شباب القرى سوى عن الرحيل وكذا الهربة والحرقة بعدما يئسوا من الجلوس في المقاهي ، هي مصطلحات لم تفارق أفواه الشباب الذين ندّدوا بغياب فرص العمل أمام النسبة الكبيرة للبطالين وكذا الشباب الذين هم في مقتبل العمر كانوا ضحية التسرب المدرسي ، الشيء الذي جعلهم عرضة للآفات الاجتماعية واستهلاك المخدرات بعد أن ضاعت أحلامهم في الحصول على منصب عمل أو قروض وغيرها من الامتيازات التي منحتها الدولة للشباب العاطل عن العمل· حيث تعاني ولاية الجلفة بالإضافة إلى الأمية من بطالة واسعة خصوصا وسط الشباب الذي يمثل نسبة 75 % من عدد السكان ورغم الدعم الاجتماعي الذي توزعه وزارة التضامن كعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية وعقود التشغيل إلا أن هذه السياسة أكدت فشلها من خلال التسيير السيئ من قبل السلطات المحلية و الولائية البلديات التي حولت كل العقود إلى الإدارة والحراسة وأهملت النظافة التي تمثل أهم مشكل للبلديات بالإضافة إلى التوزيع السيئ والمحسوبية في التوظيف السلطات الولائية ساهمت بسبب عدم تحركها لفرض رقابة دورية على هذه المجالس المنتخبة وكيفية تسييرها... من جهة أخرى يعرف خريجو الجامعات والمعاهد بطالة أخرى فالجامعات تنتج كل موسم مئات من الطلبة حاملي شهادات عليا في مختلف الشعب والاختصاصات إلا أن لا طريق للتوظيف إلا وكالات التشغيل للحصول على عقد ولمدة سنتين بأجر اعتبره الكثير من الجامعيين صدقة، فالتزاماتنا أضاف محدثونا اكبر بكثير من الأجر خصوصا مع مرحلة الشاب التي تتطلب التفكير في إنشاء أسرة وإيجاد سكن وهذا ما يعتبر مستحيلا في ظل الواقع الذي تعرفه الجلفة وتعاني الطبقة التي لم تستفد من مواصلة الدراسة والتي اختارت العمل لدى المؤسسات الخاصة وتعيش هذه الطبقة من العمال الأجراء مشاكل أخرى وهي تنتقل يوميا من مختلف البلديات لعاصمة الولاية في رحلة متواصلة لكسب قوة يوم الآلاف من الأسر التي عانت في بلدياتها من قلة فرص العمل وعدم وجود مستثمرين خواص يمتصون حجم البطالة والفقر الذي أصبح عنوانا كبيرا لسكان هذه الولاية التي اتجه أغلب أصحاب رؤوس الأموال بها إلى نشاط البناء والتجهيز دون الالتفات إلى فتح مصانع أو ورشات و أسئلة كبيرة أصبحت تطرح حول موقف الهيئات المكلفة بمتابعة الظروف التي يعمل فيها الأجراء ومعاملة أرباب العمل لهم والصمت الذي تبديه السلطات الولائية في إصدار قرارات ردعية لاحترام العامل وإعطائه الحقوق الكاملة بدل أهانته وذلك عن طريق المتابعة الميدانية. وقد وصل الأمر إلى أن تعرض الكثير من العمال إلى حوادث عمل ووفاة في بعض الأحيان ولا تتم عملية التأمين عليهم إلا بعد وفاتهم في حين أن أغلب العمال يعانون من تأخر وتماطل المقاولين في تخليصهم بالإضافة إلى حرمانهم من امتيازات وعلاوات كفلها لهم قانون العمل، وهذا ما يعتبر مشكلا لازالت تعاني منه طبقة الأجراء التي اختارت العمل عن طريق الخواص... كما سجلت ولاية الجلفة انتشارا مذهلا لتشغيل الأطفال الذين هم في سن التمدرس ، يحدث رغم التعليمات والتوصيات التي أصدرها وزير العمل بضرورة معاقبة مستغلي الأطفال وتبقى النقابة الغائب الأكبر عن واقع العامل بالجلفة فالنقابة لا زالت تعيش صراعاتها ومشاكلها الداخلية وحرب الأجنحة التي لم تخرج من دائرة المصالح الشخصية حيث لا زالت صامتة ولم تأخذ أي موقف رغم القرارات التي مست الكثير من العمال والقطاعات وشكاوي عمال المؤسسات التي تم غلقها خلال السنوات الأخيرة التي لم تجد أي جهة للرد عنها... وتقول كل المؤشرات أن عملية التوظيف التي سيفتحها مصنع الإسمنت ببلدية عين الإبل جنوبالجلفة ستعرف مشاكل كبيرة بسبب محدودية المناصب وكثرة الطلبات ولا زال مكتب اليد العاملة لم يخرج من مشاكله بعد الاتهامات التي وجهت له في أكثر من مناسبة والتواطؤ الذي وقعت فيه مصالحه تجاه بعض التوظيفات التي تمت مؤخرا وحامت حولها شكوك كبيرة.