وقعت أمس الجزائر والمفوضية الأوروبية للتوسع وسياسة الجوار على مذكرة تفاهم تتضمن ستة مشاريع تعاون تكتسي أهمية كبيرة في عدة مجالات حيوية واستراتيجية تتعلق بالتنمية المستدامة والثقافة والنمو الإقتصادي والتشغيل في إطار برنامج مالي يناهز سقف 172 مليون أورو ويمتد من سنة 2011 إلى غاية آفاق عام 2013. شدد مراد مدلسي وزير الخارجية على ضرورة أن يرتكز تعاون الجزائر الثنائي مع الإتحاد الأوروبي على أساس توازن المصالح المشتركة. وأبدى رغبة الجزائر في ترقية العلاقات في إطار ما وصفه بتوازن المصالح واعتبر أن التعاون لا يرتكز على المجال الاقتصادي وإنما شامل خاصة بعد توقيع الجزائر على عقد الشراكة الذي ينهي عامه الخامس وقال أنهم ليسو بصدد إجراء تقييم وإنما دعم وملء نقاط القوة بهدف تحسيبن العلاقات المشتركة. وذكر مدلسي إمكانية تسريع العمل بالإتفاق على كل ما هو مهم بشرط أن يكون كل ما يكتسي أهمية لدى الجزائر يلقى إحتراما من طرف الإتحاد الأوروبي. وثمن وزير الخارجية التوقيع على إتفاقية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والتي أبرمها رشيد حراوبية مع المفوض الأوروبي ستيفان فول لتمويل برنامج لإعادة تأهيل القطاع بغلاف مالي بقيمة تقدر ب 21،5 مليون أورو. ووقف الوزير عند ما أسماه بالتقدم في التفاوض في إتفاق الشراكة خاصة ما تعلق بما أسفرت عنه من تقدم في المجال العلمي والتكنولوجي بين الجزائر والإتحاد الأوروبي. ويرتقب وزير الخارجية أن يعرف اللقاء المقرر بتاريخ 15 جوان المقبل في دورته الخامسة لمجلس الشراكة فتح آفاق بين الجزائر والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز التعاون والشراكة. ولم يخف الوزير أنه يأمل من هذه الزيارة أن تعد فرصة لتبادل رؤى آفاق العلاقات المشتركة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وأفاد الوزير أن الغلاف المالي الذي يناهز 172 مليون أورو خصص منه 34 مليون أورو لحماية البيئة و20 مليون أورو لدعم التراث و20 مليون أورو ليتم التنمية المحلية 30 مليون لدعم النقل و28 مليون دعم الصيد. المكلف بالتوسع وسياسة الجوار الأوروبية وصف الشراكة الجزائرية بالإتحاد الأوروبي بالاستراتيجية وإلتزم بالعمل بالتجربة المشتركة التي قال أن عمرها اليوم نحو 5 سنوات ومبنية على أساس نفس أهداف إتفاق الشراكة وبشكل متوازن. ولم يخف أن لقاء 15 جوان الجاري الذي ذكر أنه ستقدم فيه نصائح للجزائر، وصرح المفوض الأوروبي عقب التوقيع على إتفاق في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أنه لديه أربعة محاور جوهرية يتصدرها ضبط العمل على تطوير العلاقة مع الشركاء وهذا ما سطر حسبه منذ 5 سنوات إلى جانب العمل على ترقية السلم والرفاهية والإستقرار وهنا إعتبر أن الوقت قد حان لتطوير الحوار وأشار في ميثاق متصل إلى أن الجزائر تمول أوروبا بنحو 20٪ بالغاز الطبيعي معتبرا أن هذا التعاون مهم مشددا على أن لا ينحصر في مجال الطاقة وحده داعيا إلى ضرورة تتويج هذا التبادل ويرى ستيفان فول أنه لا جدوى من أن يبقى الاتفاق في سقف مردود التوقيع ودعا إلى ضرورة إجراء إصلاحات عميقة. أما بخصوص أهم الأمور والقضايا التي تناولها مع وزير الخارجية الجزائري قال ستيفان فال أنهما تناولا أهم القضايا التي يجب ترقيتها وتحسينها على غرار الدور الذي يجب أن تلعبه الجزائر في منطقة المغرب العربي ومنطقة الساحل والتعاون بين الجزائر والإتحاد الأوروبي. وأعلن عن إنعقاد قمة بين الاتحاد الاوروبي وإفريقيا في شهر نوفمبر المقبل ووعد بالإستماع لمقترحات الجزائر. اعتبر رشيد حراوبية وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هذه الإتفاقية الموقعة في قطاعه ستسمح بتعزيز جهود تكييف الجامعة الجزائرية مع محيطها الوطني والدولي التي إنطلقت أشواطها بهدف الوصول إلى سقف معتبر من المقاييس الدولية موضحا أن الجزائر في هذا المجال في حاجة ماسة إلى خبرة وإطلاع ويترقب الوزير من خلال هذه الإتفاقية مع المفوضية الأوروبية أخذ مجموعة من العناصر التي تسمح بتكييف برامج الجامعة ووضع التكوين الجامعي في خدمة طلب المجالين الاقتصادي والإجتماعي بالإضافة إلى المساهمة في تطوير البحث العلمي وجعله يتجاوب مع مقتضيات تطور الإقتصاد الوطني وإقتصاد المعرفة وخلص الوزير إلى القول أن هذه الشراكة يعول عليها كثيرا في إنفتاح الجامعة الجزائرية، وإشراكها في المجال الإقتصادي.
