ينتظر أن يشرف اليوم، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي بمعية والي ولاية بومرداس عبد الرحمان مدني فواتيح على مراسم توزيع 273 وحدة سكنية من صيغة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية «أفنبوس» ببلدية زموري في إطار سلسلة العمليات التي تعرفها الولاية لإعادة الإسكان وتسوية المشاريع السكنية التي عرفت تأخرا كبيرا في التوزيع. تواصل السلطات الولائية لولاية بومرداس رزنامة توزيع السكنات في مختلف الصيغ الاجتماعية والسكن التساهمي للقضاء على أزمة الشاليهات والسكنات الهشة وتسوية بعض الملفات المتعلقة بمشاريع عمرت طويلا على الورق ثم في ميدان الانجاز على غرار مشروع 273 وحدة سكنية في إطار أفنبوس الموجهة للموظفين والعمال المنتسبين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية الذي يعود لمطلع سنة 2002 المتواجد بمحاذاة الطريق الوطني رقم 24 ببلدية زموري. كما يأتي تسليم المشروع الذي انتهت به مؤخرا مختلف أشغال التهيئة الخارجية ليعيد الأمل للمستفيدين الذين ظلوا لسنوات ينتظرون عملية التسوية وتسلم المفاتيح، وأيضا تعتبر الخطوة دافعا قويا لتسجيل برامج أخرى في إطار هذه الصيغة التي لم تقدم إضافة تذكر لقطاع السكن بالولاية ما عدا مشروع زموري رغم إسهامات الصندوق الكبيرة في تقديم إعانات مالية للمنخرطين للاستفادة من سكنات في صيغة السكن الاجتماعي التساهمي بمبلغ 500 ألف دينار. وينتظر أن تستمر عملية إعادة إسكان سكان الشاليهات قبل أيام وبالضبط مع مناسبة عيد الأضحى المبارك حتى تكون الفرحة فرحتين للمستفيدين المنتشرين في عدة بلديات لا تزال تنتشر بها بعض المواقع تمهيدا لغلق الملف الأسود الذي أنهك قوى السلطات المحلية للتوجه نحو معالجة وتسوية عشرات الملفات السكنية الاجتماعية المودعة على مستوى الدوائر ومن ثم المطالبة بدعم الولاية بمشاريع سكنية جديدة.