أكد السيد غاشي الوناس رئيس النقابة الوطنية لشبه الطبي في تصريح ل «الشعب» الاستمرار في الدفاع عن مطالب عمال القطاع المرفوعة إلى غاية تحقيقها. وأعرب الوناس عن قناعته بان الحوار و التشاور مع الوزارة الوصية وحدهما الكفيلين بالمساهمة في تحسين الظروف الاجتماعية و المهنية لعمال سلك شبه الطبي شريطة أن يكون جادا ويستجيب لطموحاتهم. وعن الاجتماع الذي تداولته بعض المصادر الإعلامية وذكرت انه تقرر أمس بوزارة الصحة بين المسؤول الأول عن القطاع جمال ولد عباس ورئيس النقابة الوطنية لشبه الطبي للتحاور حول المطالب التي أدت إلى الإضراب ، قال غاشي أن مصالحه لم تتلق أي دعوة رسمية واضحة. وأضاف النقابي أن المجلس الوطني لنقابة شبه الطبي الذي كانت قد دعت إليه والمفترض عقده اليوم قد تم إلغاؤه باعتبار انه كان سيناقش النتائج التي خرج بها الاجتماع مع وزير الصحة جمال ولد عباس غير أن الاجتماع لم يعقد لحد كتابة هذه الأسطر. وأكد الناطق باسم النقابة في سياق حديثه مع «الشعب» انه لا مانع لديهم في خوض لقاءات مع الوزارة والتشاور مع المسؤول الأول عن القطاع للمساهمة في تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لمهنيي الصحة العمومية، كما انه لا يمكنه في أي حال من الأحوال إيقاف الإضراب ما لم يتلقوا ضمانات ملموسة، بعيدا عن الوعود . وعن الخيارات المطروحة في ظل هذا الوضع قال المتحدث أن النقابة ستستمر في شن الاضراب الذي دعت إليه منذ فترة كما أنها تحافظ على مطالبها والمتمثلة في التزام الوزارة بإدماج الصنف أ11 وإدخال التكوين شبه الطبي في نظام ''أل أم دي'' ليسانس ماستر دكتوراه وإعادة إدماج 6 موظفين موقوفين. نذكر أن وزارة السكان وإصلاح المستشفيات كانت قد دعت مستخدمي القطاع شبه الطبي إلى وقف هذه الحركة غير القانونية في نظر العدالة باعتبارها غير مؤسسة، حسب بيان لها تحصلت «الشعب» على نسخة منه والذي أشار أيضا إلى أن تسليم مشروع القانون الأساسي للمديرية العامة للوظيف العمومي تم قبل الإعلان عن الإضراب الأول لسلك شبه الطبي.