أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة ان القوانين التطبيقية المتعلقة بتسقيف اسعار مادتي الزيت والسكر الابيض جاهزة ويتم اليوم اجراء القراءة النهائية لها من خلال مجلس وزراء مشترك، ليتم عرضها في صيغتها النهائية على الحكومة الاسبوع المقبل. افاد الوزير بن بادة خلال الندوة الصحفية التي نشطها امس على هامش اللقاء الذي جمعه مع المصالح الخارجية للقطاع ان الاجراءات المتعلقة بالاعفاءات الجمركية، والرسم على القيمة المضافة التي اتخذت من اجل التحكم في اسعار مادتي زيت المائدة والسكر، سيتم ضبطها خلال قانون المالية التكميلي. وبالنسبة لامكانية استمرار تطبيق الاعفاءات الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المواد الاولية التي تصنع بها الزيت والسكر، قال بن بادة ان وزارته اقترحت ان تمتد هذه الاعفاءات الى ما بعد شهر اوت المقبل الذي كان قد حدد كآخر اجل لتطبيقها غير ان المسألة ليست متعلقة بقطاع التجارة فقط لان وزارة المالية لديها ما تقوله حول هذا الموضوع، ويتوقع ان ترفع هذه الاعفاءات خلال قانون المالية التكميلي، بينما تبقى اجراءات التسقيف في حالة ارتفاع اسعار المواد الاولية لهاتين المادتين في الاسواق الخارجية. واعلن في سياق متصل في اطار التحكم في الأسعار لدعم القدرة الشرائية للمواطن، انه يمكن ضبط اسعار البقول الجافة المتمثلة في اللوبيا البيضاء، والعدس، والحمص والأرز، اذا ما رفع الديوان الجزائري المشترك للحبوب من حصته في تموين السوق الوطنية التي لا تتعدى 5٪ وقد طلبت هذه الهيئة برفع هذه النسبة الى 50٪ جوان المقبل، حتى تتمكن الدولة من التدخل بفعالية للتحكم في اسعار البقول الجافة، مع الاشارة الى ان هذا المجال ينشط فيه 139 متعاملا. وفيما يتعلق بالسوق الموازية التي تعرف تناميا كبيرا اوضح الوزير بن بادة ان الدولة تعمل من اجل معالجة السوق الموازية وليس محاربتها لان وراءها مظاهر اجتماعية كونها توظف عددا معتبرا من الاشخاص وبالتالي فهي تساهم في امتصاص البطالة، وكشف في هذا الصدد عن اعداد مخطط وطني لمعالجة هذه الظاهرة لادخال الممارسات التجارية غير الشرعية في الاطار القانوني، من خلال تحفيزات، كاقرار اعفاءات ضريبية لمدة 3 سنوات ووضع اجراءات لرفع الضرائب وبنسب منخفضة بعد 3 سنوات لا تتعدى 25٪ وترتفع تدريجيا حتى تصل الى تلك التي ينص عليها قانون الممارسات التجارية. وفيما يخص الرقابة التجارية، اعلن الوزير انه سيتم توظيف 5 آلاف من حاملي الشهادات الجامعية خلال سنة 2012 بدل 2014، وكشف في سياق متصل انه سيقدم للحكومة خلال الشهر الجاري ملفا خاصا بالمطالب الكمية لاحتياجات القطاع الذي دخل مرحلة جديدة تميزت بضبط وتسقيف المواد الغذائية الاساسية.
