أكد بلقاسم فلفول الأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية «السناباب» ارتياحه لصدور القانون الأساسي الخاص بموظفي وعمال قطاع البلديات والتكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية لهذه الفئة معتبرا إياها فرصة للنهوض بقطاع الجماعات المحلية. وقال فلفول في رده على أسئلة ل«الشعب» على هامش لقاء «السناباب» أن القانون الجديد يضمن المساواة التامة في التصنيف الإداري بكل الإدارات والمؤسسات العمومية، ويضمن الاستقرار في المنصب من خلال إعادة الاعتبار للمناصب المهمشة ومنح مناصب مستقرة للموظفين وحماية لهم من أي تعسف سواء على مستوى المسؤولين أو ممثلي المجالس الشعبية البلدية. وحسب المتحدث فان هذا القانون يمكن لأعوان المكاتب والإدارة البلدية الانتقال لمرافق أخرى كونهم يصنفون ضمن الأسلاك المشتركة، وإعادة الاعتبار لمصلحة الحالة المدنية ومساواتهم مع مختلف الموظفين في الإدارات العامة ومختلف الأصناف باعتبار ان البلدية هي قاعدة الدولة. كما يستفيدون من نفس المنح والتحفيزات وبأثر رجعي منذ سنة 2008 إذا علمنا ان عدد الموظفين بهذا القطاع يبلغ عددهم 500 ألف موظف. وبخصوص العاملين المؤقتين أو المتعاقدين سواء بحجم 8 ساعات أو 5 ساعات أكد فلفول انه سيتم ترسيمهم في مناصبهم ومراجعة أجورهم علما أن هناك من لا يتجاوز راتبه 9 آلاف دج. وسيشمل هذا الإجراء أيضا العاملين في إطار الشبكة الاجتماعية وتشغيل الشباب وعقود ما قبل التشغيل، ويسمح بربح خبرة هؤلاء الموظفين كما يشكل إنصافا لهم على ما تم تقديمه من أعمال على مستوى مصالح البلديات طوال سنوات عملهم. ويترقب ان يصدر القانون الذي يتواجد حاليا على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي حسب ما صرح به عزالدين حلاسة رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع البلديات التابعة ل«السناباب» نهاية أفريل على أكثر تقدير.
