500 مليون دولار حجم التبادل التجاري لا يرتقي إلى مستوى العلاقات السياسية المميزة بين البلدين مليارا دولار استثمارات سعودية بالجزائر تميز منتدى رجال الأعمال الجزائري السعودي أمس بالاعلان عن تدشين 4 مشاريع هامة تدخل حيز التنفيذ مطلع العام 2019 منها مصنع للأدوية وانتاج الورق وتعبئة العصير واخر في الصناعات الكيماوية، ودعا وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي بالمناسبة رجال الأعمال السعوديين الى الاستثمار في الجزائر باعتبارها سوقا واعدة، فيما التزم الوزير السعودي للتجارة والاستثمار ماجد القصبي، بتسخير « كل ما لدينا لتطوير العلاقات التجارية والصناعية والخدمية، وكل ما لدينا من إمكانات للتعاون وتعزيز الشراكة بين البلدين». أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي في كلمة ألقاها لدى افتتاح اجتماع منتدى رجال الأعمال بمعية القصبي المنعقد بقصر المؤتمرات عبد الطيف رحال، أن «منتدى الأعمال الجزائري السعودي يعد سانحة أخرى لبحث فرص الشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين والجزائريين، وفرصة إضافية لبحث التعاون بين البلدين الشقيقين الجزائر والمملكة العربية السعودية»، داعيا رجال الأعمال للاطلاع والتباحث مع نظرائهم الجزائريين، حول الفرص الكثيرة التي تتوافر عليها الجزائر، والاستثمار في بلد يزخر بإمكانيات هائلة في عدة مجالات. 12 مشروعا بمبلغ قارب 14 مليار دج وأشار في السياق، «العدد الهام من المؤسسات الجزائرية والسعودية الحاضرة في لقاء الأعمال، المنظم على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان»، ما يدل حسبه على «المكانة الكبيرة والهامة التي يحظى بها التعاون اقتصادي الثنائي في البلدين»، تعاون الاقتصادي أضاف يقول يوسفي «يلعب فيه رجال الأعمال والمتعاملون دورا محوريا، يسمح بدفع الشراكة الثنائية، ورفع تنافسية المؤسسات الجزائرية والسعودية، وتطوير وتنويع مبادلاتنا». وسجل المسؤول الأول على قطاع الصناعة والمناجم خلال الاجتماع الذي حضره أيضا وزراء التجارة سعيد جلاب والطاقة مصطفى قيتوني والسياحة عبد القادر بن مسعود، بارتياح الاهتمام الكبير لدى الجزائر والسعودية، للرقي بعلاقاتنا الاقتصادية لاسيما في المجال الصناعي، منتهزا الفرصة ليشير إلى أن قطاع الصناعة يتصدر الاستثمارات السعودية المنجزة بالجزائر، ب 12 مشروعا بمبلغ قارب 14 مليار دج، في مجالات الكيمياء والصناعات الغذائية، والحديد والصلب ومواد البناء. أكثر من 700 مشروع استثماري بقيمة تزيد عن 1500 مليار دج هذه الأرقام لم تمنع الوزير يوسفي ، من القول إن حجم الاستثمارات لم يرق بعد إلى مستوى العلاقات السياسية الممتازة التي تجمع البلدين، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وخادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز، مفيدا في السياق «إننا نطمح إلى تعزيز الشراكة الثنائية أكثر فأكثر ، خصوصا وأن الجزائر استطاعت خلال السنوات الأخيرة، استقطاب أكثر من 700 مشروع استثماري في إطار الشراكة مع الأجانب، بقيمة تزيد عن 1500 مليار دج. إن مجالات التعاون الاقتصادي لاسيما في شقيه الصناعي والمنجمي بين الجزائر والسعودية وفق ما أكد ذات المسؤول متنوعة وفرص شراكة كثيرة وواعدة بين متعاملي البلدين، مؤكدا الاستعداد التام لبعث شراكة صناعية فعلية في المجالات، التي نحوز فيها معا على مؤهلات على غرار الصناعات الكيميائية، والصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية، خصوصا وأن النسيج الاقتصادي في البلدين له من الإمكانات والكفاءات ما يمكنه من بلوغ الأهداف المرجوة. وقال يوسفي، أن الجزائر التي تبحث اليوم عن زيادة حجم الاستثمارات في ترابها، تعد بلدا مستقرا يمتلك سوقا واعدة، وإضافة إلى قوة الطلب الداخلي، فان موقع الجزائر ومؤهلاتها الطبيعية والبشرية، وبناها التحتية يجعل منها موطنا مؤهلا لإرساء قواعد صناعية للتصدير نحو أسواق المنطقة وإفريقيا، وامتدادا نحو السوق الأوروبية، داعيا رجال الأعمال للاطلاع والتباحث مع نظرائهم الجزائريين، حول الفرص الكثيرة التي تتوفر عليها الجزائر، والاستثمار في بلد يزخر بإمكانيات هائلة في عدة مجالات. كما أكد أن الجزائر وفي إطار سياستها الاقتصادية، تسعى منذ عدة سنوات، إلى خلق مناخ جاذب للاستثمارات الخارجية التي تعول عليها الحكومة، لبناء اقتصادي قوي ومتنوع، مبني على قطاعات منتجة على غرار الصناعة والفلاحة والسياحة، مذكرا بأنه ومن أجل تحقيق هذا المسعى أدرجت الحكومة عدة إصلاحات اقتصادية، وقامت بسن جملة من القوانين والتشريعات، من شأنها جلب الاستثمار، وإعطاء دفع جديد للصناعة، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني ، ذكر منه قانون الاستثمار الجديد الذي يمنح امتيازات كثيرة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية، والى ذلك تحدث عن تحيين مشاريع أخرى، تتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتقييس والقياسة، ينتظر أن تعطي دفعا جديدا للديناميكية الاقتصادية في البلاد. 500 مليون دولار حجم التبادل التجاري..و 400 مليون دولار استثمار في الجزائر من جهته، ماجد القصبي تطرق الى اجتماع جمعه قبل ذلك بالوزرين جلاب ويوسفي، تم التكلم خلاله بكل «شفافية وصراحة»، لافتا الى أن «الجزائر موقعها الجغرافي متميز، والى اكتمال البنية التحتية اللوجيستية وكذا توفر الثروة البشرية، الى جانب التطور المتواصل للبنية التقنية»، جازما بأن الجزائر «من المفروض أن تكون بوابة افريقية». ودون شك استطرد وزير التجارة والاستثمار السعودي، «التبادل التجاري والاستثمارات السعودية الجزائرية، لا ترقى الى تطلعات قياداتنا، ولا الى امال شعوبنا، ولا الى طموحات رجال الأعمال»، لكن الاستثمار حسب ما أكد شهية التي تأتي نتيجة بيئة تنافسية»، لافتا الى اطلاعه على إستراتيجية لتنويع وتطوير الصادرات، مبديا أمله في أن ترقى الإستراتيجية إلى المكانة التي تستحقها الجزائر. وبعدما ذكر بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يتجاوز 500 مليون دولار، رقم وصفه ب «الضئيل والمتواضع جدا»، أشار الى أن الاستثمارات السعودية في الجزائر مستقرة في حدود 400 مليون دولار، رقم بدوره ضئيل جدا، نبه الى ضرورة معالجة بعض التحديات بعضها بيروقراطي وبعضها اجرائي وبعضها تشريعي، لابد أن يتحلى الطرفين بالقوة والجرأة لعلاجها، متحدثا عن الجدية في التعامل مع المسألة. مليارا دولار حجم المشاريع الاستثمارية السعودية في الجزائر وحرص رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة محمد العيد بن عمر، في مداخلته على التذكير باجتماع اللجنة الجزائرية السعودية المنعقدة شهر أفريل بالرياض، والتي توجت بالتوقيع على 3 اتفاقيات تعاون في الاستثمار والمطابقة والتقييس وفي مجال العلاقات الدولية، كاشفا عن حجم الواردات من المملكة السعودية التي قاربت 571 مليون دولار في الأشهر 10 الأولى من السنة الجارية، بارتفاع قدر بأكثر من 77 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام 2017. وقدرت حجم المشاريع الاستثمارية السعودية في الجزائر 2 مليار دولار وهي مرشحة لأن تتضاعف بفضل المشاريع التي ستدخل حيز التنفيذ خاصة الصناعات المنجمية التي تخص انتاج الأسمدة الفوسفاتية والطبيعية والورق المقوى. العلاقة بين القطاع الخاص الجزائري والسعودي متأخرة جدا وتوقف رئيس مجلس الغرف السعودي سامي عبد الله العبيدي، عند تطلع القطاع الخاص في البلدين، الى تجسيد التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدية، والتغلب على التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال، فضلا عن متابعة توصيات اللقاءات المشتركة السابقة، من خلال إيجاد أطر مؤسسية، ولجان تهتم بالمصالح المشتركة، وايجاد شراكات استراتيجية، وبناء مشاريع مشتركة بمختلف القطاعات الانتاجية والخدمية. واستنادا اليه، فانه ورغم الارداة السياسية الكبيرة من البلدين، الا أن العلاقة بين القطاع الخاص الجزائري والسعودي لا تزال متأخرة جدا، داعيا الى تقديم دعم مباشر من الوزراء بهدف تدليل العقبات لدعم هذه الاستثمارات. إنتاج أدوية القلب .. والكيماويات غير العضوية والورق الصحي في 2019 وتم بالمناسبة تدشين 4 مشاريع كبرى، تدخل حيز التنفيذ بعد أقل من شهر، وتحديدا في شهر جانفي من العام 2019 ، أولها يخص إنتاج الكيماويات غير العضوية من قبل مؤسسة «عدوان للكيماويات»، على غرار الكلور والصودا الكاوية والصودا المستخدمة في تطهير المياه، ومشروع للشركة السعودية «تبوك» لصناعة أدوية القلب والجهاز العصبي، بطاقة انتاجية تناهز 10 ملايين وحدة سنويا، ومشروع اخر لانتج الورق الصحي بقيمة 20 مليون دولار، وكذا مشروع يخص تعبئة عصير «راني» بين شركتي العوجان وسيدي سعادة.