قررت ولاية الجزائر ترحيل 3245 عائلة تقطن الشاليهات والبيوت القصديرية عبر عدة مواقع. وسخرت الولاية لهذه العملية التي تجري أيام 5 و7 و9 سبتمبر الجاري جميع الإمكانيات لإنجاح العملية، مع ضمان تفكيك الشاليهات للعائلات المرحلة وتهديم وتطهير النسيج العمراني من البيوت القصديرية الفوضوية . كشفت مصادر عليمة من مقر ولاية الجزائر ل «الشعب» خلال اتصال هاتفي حاولت إجراءه مع الأمين العام أو رئيس الديوان أن والي العاصمة محمد الكبير عدو عقد أمس الجمعة اجتماعا حضره الولاة المنتدبون للمقاطعات الإدارية بالعاصمة ومدير السكن وجميع المسؤولين المعنيين بعملية الترحيل الضخمة . وأفادت ذات المصادر أن العائلات المعنية بعملية الترحيل ستستفيد من سكنات في موقع 1680 مسكن ببئر توتة وحي 154 مسكن بالشراقة، وعملية الترحيل ستكون كذلك نحو جسر قسنطينة والحمامات . يذكر أن عملية الترحيل ستنطلق يوم 5 سبتمبر الجاري حيث سيتم ترحيل نحو 1235 عائلة من عدة مقاطعات إدارية ويتعلق الأمر بكل من سيدي امحمد وباب الوادي وزرالدة وحسين داي والحراش والدارالبيضاء وبراقي ورويبة وبوزريعة وبئر مراد رايس . وتتواصل عملية الترحيل يوم 7 سبتمبر الجاري من أجل إعادة إسكان 1290عائلة وتستفيد منها العائلات القاطنة بكل من المقاطعة الإدارية لسيدي امحمد وباب الوادي وزرالدة وحسين داي الدارالبيضاء ورويبة . وآخر عملية ستستفيد منها العائلات القاطنة للبيوت القصديرية والشاليهات بكل من سيدي امحمد وباب الوادي وبراقي مقررة يوم 9 سبتمبر الجاري، ويقدر عدد العائلات المعنية بنحو 918 عائلة . وما تجدر إليه الإشارة فإن ولاية الجزائر سخرت إمكانيات مادية معتبرة لإعادة إسكان العائلات المرحلة يتصدرها ما يناهز 5000 شاحنة . وأكدت ولاية الجزائر أنه سيتم عقد ندوة صحفية غدا الأحد بملحق مقر الولاية الكائن بشارع عسلة حسين. وتعكف ولاية الجزائر على إخلاء المساحات العقارية خاصة تلك التي ستبنى عليها المشاريع المستعجلة وتنوي توزيع ما لايقل عن10 آلاف وحدة سكنية اجتماعية إيجاريه، خاصة وأن رئيس الجمهورية كان قد أمر بتخصيص برامج سكنية للقضاء على القصدير والفطريات الفوضوية من نسيجنا العمراني، وتحدثت مصادر مطلعة أن العملية الترحيلية المقررة هذا الاثنين كانت ستنظم قبل شهر رمضان ثم أجلت على غاية ما بعد عيد الفطر مباشرة. وللعلم فإن رئيس الجمهورية أصدر اوامرا خلال مجلس الوزراء المنعقد شهر فيفري الفارط بتوزيع جميع السكنات الشاغرة خلال شهر جويلية الماضي، وعلى إثر ذلك سطرت ولاية الجزائر مخططا إسكانيا ضخما يعد الثاني من نوعه بعد ذلك الذي تم تطبيقه العام الفارط والذي سمح بإعادة إسكان أكثر من 10 آلاف عائلة.