انتهى أجل ايداع ملفات الترشح لدى المجلس الدستوري، تحسبا للانتخابات الرئاسية ل 4 يوليو المقبل، في منتصف ليلة أمس السبت على الساعة 00:00 وسيجتمع المجلس الدستوري، أمس، لأجل الفصل في عملية ايداع ملفات الترشح. وقد أعلن كل من التحالف الوطني الجمهوري و جبهة المستقبل وهما تشكيلتان سياسيتان من يبن التشكيلات السياسية الثلاث التي قامت بإيداع رسائل النية لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس السبت، عن تجميد مشاركتهما في الانتخابات الرئاسية. وطبقا للمادة 140 من القانون العضوي المتضمن القانون الانتخابي، فإن التصريح بالترشح يجب أن يودع في ظرف 45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية. وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح قد وقع بتاريخ 9 أبريل 2019، هذا المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية ونشر غداة ذلك في الجريدة الرسمية. كما تنص المادة 141 من قانون الانتخابات على أن «المجلس الدستوري يفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح». وحتى يوافق المجلس الدستوري على ملف المترشح، يجب على هذا الاخير أن يقدم قائمة ب 600 توقيع فردي من منتخبين بالمجالس الشعبية المحلية أو البرلمانية، موزعين على 25 ولاية على الأقل، أو قائمة تضم 60000 توقيع فردي على الأقل لمنتخبين يتم الحصول عليها عبر ما لا يقل عن 25 ولاية مع عدد أدنى للتوقيعات المطلوبة لكل ولاية والذي لا يمكن أن يقل عن 1500. أما الوثائق الاخرى المطلوبة في الملف فهي شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني وتصريح شرفي يؤكد أن ديانته الإسلام وتصريح علني حول ممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل وخارج البلاد وشهادة المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954 للمرشحين المولودين قبل يوليو 1942 وشهادة عدم تورط والدي المرشح المولود بعد الفاتح يوليو 1942 في اعمال معادية للثورة. تشير الحصيلة الاخيرة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، الى إيداع سبعة وسبعين (77) رسالة نية ترشح.