أعلن عز الدين حلاسة رئيس الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) أمس عن تعليق الإضراب الذي كان مقررا اليوم. وارجع حلاسة في تصريح ل «الشعب» سبب تعليق الإضراب إلى اللقاء الذي جمع وزير العمل، التشغيل والضمان الاجتماعي طيب لوح والأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) بلقاسم فلفول، حيث أكد لهم أن القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات سيتم إمضاؤه قبل نهاية الأسبوع ومن ثم لا داعي للتوقف عن العمل. وتنتظر الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي البلديات بترقب إمضاء القانون الأساسي والإفراج عنه خاصة بعد الوعود الكثيرة التي تلقتها في العديد من اللقاءات التي جمعتها بوزارة الداخلية والجماعات المحلية كان أخرها لقاء 25 جويلية المنقضي أين أكدت لهم أن القانون الأساسي سيكون على مستوى الأمانة العامة للحكومة في اليوم الموالي وانه قبل العيد سيتم إصداره وتقاضي كل العمال للشطر الأول من مخلفاتهم المالية ل 2008 2009. وأشار نفس المتحدث في هذا السياق إلى انه كانت لديهم ثقة عمياء في الوزارة الوصية في العديد من المرات وتمنى ألا يفاجئوا بعدم صدور القانون الأساسي ونظام التعويضات هذه المرة بعد طول انتظار خاصة وأنهم قبلوا بعدم إشراكهم في كيفية تحديد المنح والعلاوات. وطالب حلاسة من خلال جريدة «الشعب» وبإصرار الإسراع في إصدار القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات شأنهم شأن باقي القطاعات والأسلاك التي تم تسوية انشغالاتها وإصدار قوانينها الأساسي وأنظمتها التعويضية باستثناء عمال البلديات، وبإصداره سيتم تلبية انشغالات شريحة كبيرة تمثل حوالي 65 ألف موظف وسيرفع عنهم التهميش والإقصاء خاصة بعد تسديد مخلفاتهم المالية. وحول مضمون القانون الأساسي الموجود حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة قال حلاسة: «أنهم راضون عنه بنسبة 80٪ على الرغم من وجود بعض النقائص وتقبلناها فالمهم لدينا هو صدوره لأنه منذ الستينات وعمال البلديات ليس لهم قانون أساسي يخدمهم وبالتالي نريد الإفراج عنه مهما كنت سلبياته وفي حال تسجيل نقائض يمكن دراستها وتعديلها في وقت لاحق». وأبدت الاتحادية الوطنية لعمال البلديات استعدادها لتوقيف الإضراب بعد تسجيل تجاوب فالمهم لديها هو الحفاظ على استقرار الأمن الاجتماعي للبلاد ولكن في المقابل لابد من تلبية انشغالات هذه الشريحة التي تعد الأساس ونافذة الدولة، مشيرا إلى أن البلاد على استحقاقات كثيرة وبالتالي لابد من تسوية انشغالات الموظفين حتى يكونوا في الموعد ويندمجوا في مسار الإصلاحات التي تعكف عليها الجزائر بخطى ثابتة باعتبارهم أعوان الدولة. وعبر حلاسة عن امتعاضه من التهم الموجهة للنقابة وأمينها العام وشخصه مشيرا إلى أن مطالبهم ليست سياسية وإنما هي اجتماعية مهنية بحتة، مؤكدا مرارا وتكرارا أن خيار الإضراب المفتوح غير مرغوب فيه وهو آخر وسيلة يلجأ إليها في حال عدم الإفراج عن القانون الأساسي ونظام التعويضات.
