كشف وزير المالية كريم جودي، أول أمس عن منح قرض قيمته 30 مليار دينار للصيدلية المركزية للمستشفيات من أجل تسوية مشكل ندرة الأدوية التي ارتفعت حدتها في الفترة الأخيرة، ودفع المرضى ثمنها باهظا. وقال جودي، في تصريح إعلامي على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للرد على الأسئلة الشفوية، أن أزمة نقص الأدوية التي عرفتها بعض الصيدليات على المستوى الوطني لا تعود إلى مشاكل مالية، حيث لا زالت الصيدلية المركزية للمستشفيات تتوفر على 11 مليار دينار من الموارد المالية لدى البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري. وذكر جودي، بالإجراءات التي اتخذها المجلس الوزاري المشترك المنعقد مؤخرا بين الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الصحة، والذي أفضى إلى تخصيص قرض قيمته 30 مليار دينار بنسبة فائدة تقدر ب 1 بالمائة وبتسديد مؤجل للصيدلية المركزية للمستشفيات. وسيسمح هذا القرض حسب المسؤول الأول عن قطاع المالية للصيدلية المركزية بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتوفير الأدوية في المستشفيات والصيدليات. وكانت الصيدلية المركزية للمستشفيات قد عرفت ندرة حادة في بعض الأدوية، مما أجل العديد من العمليات الجراحية بالمستشفيات وترك فترة علاج المرضى معلقة إلى إشعار آخر، وهي الندرة التي أرجعها البعض إلى سوء تسيير هذه الهيئة. وبغرض وضع حد لهذه الاختلالات، قدمت الوزارة الوصية مشروع مرسوم للحكومة لإعادة هيكلة الصيدلية المركزية للمستشفيات من أجل تنظيم أكثر لعملية تزويد المستشفيات بالأدوية الضرورية، مثلما سبق وأن أعلنه وزير القطاع في تصريحات سابقة له. من جهة أخرى، وبشأن عملية سير المفاوضات المتعلقة بالزيادة في معاشات المتقاعدين، توقع وزير المالية، أن تتلقى هذه الفئة ردا »قريبا من قبل الحكومة ورئيس الجمهورية«، دون أن يقدم توضيحات أكثر في الموضوع. وفي رده على سؤال عضو مجلس الأمة لزهر ساحلي، المتعلق بآثار التسهيلات الجبائية والبنكية التي خصصتها الدولة للمؤسسات على نمو الاستثمارات في الجزائر، أوضح جودي أن مجموع القروض التي قدمتها البنوك في إطار دعم تشغيل الشباب ارتفعت من 850 مليار دينار سنة 2005 إلى 3200 مليار دينار سنة 2010، مشيرا إلى أن 86 بالمائة من هذه القروض منحتها البنوك العمومية. وبحسب ذات المسؤول، فإن 24 بالمائة من هذه القروض لم يتمكن أصحابها من تسديدها في الآجال المحددة، وهي المؤشرات التي تدل على أن البنوك قادرة على تسيير أخطارها، كما تؤكد الصحة المالية لهذه المؤسسات. وقدر جودي حجم القروض البنكية الموجهة لتمويل الاقتصاد بأكثر من 2000 مليار دينار في نهاية شهر جوان 2011، متوقعا ارتفاعها بنسبة 18 بالمائة بنهاية السنة الجارية لتبلغ 3800 مليار دينار. أما في رده على سؤال عبد الله بن تومي، المتعلق بفعالية الموانئ الجافة، فقد أكد جودي أن الموانئ الستة المتواجدة بكل من وهران، العاصمة، وسكيكدة خففت الكثير من العب ء على الموانئ البحرية، وسمحت بتقليص آجال وتكاليف معالجة وجمركة البضائع المستوردة. وأحصى في هذا الصدد، معالجة 24 ألف حاوية بميناء وهران أي ما يعادل 39 بالمائة من مجموع الحاويات التي تم إنزالها بالميناء، في حين تم معالجة أكثر من 17 ألف حاوية بميناء سكيكدة الجاف، ما يعادل 35.06 بالمائة من مجموع الحاويات التي تم إنزالها بالميناء. وفي سؤال مغاير، أوضح ذات المسؤول أن عمليات المراقبة التي قامت بها المفتشية العامة للمالية لدى المؤسسات العمومية الاقتصادية، خلال سنتي 2009 و2010، كشفت سوء استغلال قدرات المؤسسات مما أدى إلى إنتاج ضعيف مقارنة بالأهداف الموضوعة، وضعف نشاط البحث والتطوير رغم الميزانيات المخصصة لهذا المجال، وغياب الشفافية في إبرام الصفقات العمومية، ناهيك عن عدم توفر بعض المؤسسات على إستراتيجية لتطوير الاستثمار.
