التزم، أمس، ناصر مهل، وزير الاتصال، بالتكفل بانشغالات الصحافيين والعمل على إيجاد حلول وصفها بالتدريجية لمشاكلهم وتطهير المهنة، مما أسماهم بالطفيليين بالتنسيق والتعاون مع جميع مهنيي القطاع، على رأسهم الصحافيين والناشرين، كاشفا أنه قريبا ستفتح مشاورات مع مهنيي القطاع ورجال القانون لتحضير مشروع قانون فتح قطاع السمعي البصري. فند وزير الاتصال، ناصر مهل، خلال رده على مناقشة وتشريح نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، ما يروج من أن مشروع القانون المعروض على الإثراء يتضمن تراجعا مقارنة بقانون رقم 90 / 07. وأوضح مهل مدافعا في ذات المقام عن مشروع القانون بأنه جاء بأمور تكتسي أهمية على غرار الضبط وحماية الصحافيين، وكذا التكوين وفتح مجال السمعي البصري والوصول إلى الخبر، وتنظيم إطار أخلاقيات المهنة وإحداث سلطة ضبط مستقلة وتنظيم مجال الاتصال. واعترف الوزير مهل، بالصعوبات التي يواجهها الإعلامي في الوصول إلى المعلومة، وأرجعها إلى بعض الذهنيات التي قال أنها مازالت لم تتغير حتى على مستوى حسب إشارته مؤسسات الدولة، وتحدث عن تحضير ملف في هذا المجال، لكن توصياته مازالت لم تجهز بعد. وبخصوص إلغاء عقوبة السجن من طرف رئيس الجمهورية، ذكر أن في ملف العقوبات تم الإبقاء على 11 مادة فقط من بين 14 مادة وردت في قانون 90 / 07 مثمنا تقاسم المسؤولية بين مدير النشر وكاتب المقال، حيث لا يتحمل الصحفي وحده المسؤولية، مشيرا إلى أن وضعية الصحافيين أولى اهتماماته. واعتبر الوزير أن مشاكل الصحافيين قديمة وأنه لا يملك خاتم سليمان لحلها في وقت قصير. ووعد الوزير بتكريس الرقمنة التلفزيونية وتغطية البث الإذاعي خلال 2012 إلى جانب حل مشكل تغطية الأحزاب تلفزيونيا مع تحسين البرمجة التلفزية. وتحدث عن قضية بيع الاعتمادات التي لم يخف أنه سيعمل على احتوائها والتي وصلت إلى 7 مليار سنتيم، على حد تقديره. ويرى الوزير، أن المادة 80 تقر وتساهم في حماية حق الصحفي في الوصول إلى المعلومة.
