أحكام من 10 إلى 20 سنة سجنا والبراءة لمن لم يتورط

تأجيل المحاكمة وارد وفقا لتقرير القاضي
المحاكمة لا تنقل عبر الشاشة مراعاة لمشاعر الأطراف
يتساءل كثير من المواطنين عن مجريات المحاكمة في هذه الظروف وبهذا الشكل لشخصيات كانت ذات يوم نافذة في السلطة، وبيدها مفاتيح الأمر والنهي، وتطرح العديد من التساؤلات حول إجراء المحاكمة من عدمها، وهناك من شكك حتى في إيداع هؤلاء المؤسسة العقابية، لأنهم ظلوا إلى زمن طويل، هم الظل الذي يغطي أغصان شجرة الفساد، فالمحاكمة التي أمامنا اليوم ليست محاكمة عادية، من حيث المتهمون والشهود، وإن كانت درجة التقاضي هي درجة واحدة، فليست هناك درجة عليا أودنيا، بل الجميع متساوون أمام القانون.
لكشف تفاصيل أكثر حول حيثيات المحاكمة وما سيتوقع حصوله، داخل أسوارها بمحكمة سيدي امحمد(عبان رمضان)، اقتربت «الشعب» من المحامي نجيب بيطام أستاذ القانون بجامعة باتنة، بحكم أنه متابع للملف، وأحد أطراف الدفاع في حق بعض رجال الأعمال.
ذهب المحامي بيطام إلى إمكانية تأجيل الجلسة اليوم بنسبة كبيرة جدا، وحسبه في مثل هذه الملفات المتعددة الأطراف وتنوع التهم فيها، يتم تأجيلها بناء على طلبات من أصحاب الدعوى سواء المتهم أودفاعه، الأطراف المدنية ودفاعهم، كما قد يكون التأجيل من النيابة العامة، وقاضي الفصل في الدعوى.
وعادة ما يكون التأجيل بطلب من طرف الدفاع، لأن هذا الأخير لا يكون على مستوى واحد من التحضير، وقد يكون ثمة محامون جدد، يتأسسون في الملف لأول مرة يوم الجلسة، وواحدة من هذه الاحتمالات، قد تؤجل الجلسة بشكل عادي وهي إجراءات معمول بها.
الملفات المتشعبة تؤجل من مرتين إلى ثلاث
ومن عادة المحاكمة في الملفات المتشعبة بهذا النحو، التأجيل فيها من مرتين إلى ثلاث مرات، ناهيك، أن بعض الحسابات من جانب الدفاع، من لا يوائمه الظرف الحالي للمحاكمة إلا بعد الانتخابات الرئاسية ولكل حساباته واعتباراته.
وفي حالة ما إذا تمت المحاكمة، يتوقع بيطام استغراقها عدة أيام، في كل ملف، هذا إذا اعتبرنا أن عدد الملفات هي أربعة، دون احتساب ملفات رجال الأعمال، نظرا للعدد الهائل من الأطراف، «متهمين وشهود» وتشبع التهم المنسوبة لكل واحد منهم.
توقع انتفاء وجه الدعوى والبراءة لبعض المتهمين
أما بالعودة إلى قانون الفساد الذي سوف يحاكمون تحت طائلته، فإنه يشدد في العقوبة على الموظفين السامين «الوزراء» ففي المادة 48 من قانون الفساد تنص على ما يلي «تضاعف العقوبة على الموظفين السامين في الدولة وتجعلها من 10 سنوات سجنا نافذا إلى 20 سنة سجن نافذا، في حالة ثبوت التهم المنسوبة إليهم».
في السياق ذاته، يتوقع محدثنا تبرئة بعض الموظفين السامين، كما هو الشأن لبعض رجال الأعمال، مثلما حدث عند نهاية التحقيق القضائي، حيث استفاد البعض منهم ومساعديهم من انتفاء وجه الدعوى، لعدم ثبوت التهم في حقهم.
وتأتي هذه الإجراءات بعد انتهاء التحقيقات القضائية سواء التي تمت من طرف المحكمة العليا بخصوص الموظفين السامين السابقين، وانتهاء التحقيقات التي تمت على مستوى محكمة سيدي أمحمد، عنصر الإدانة يرهن تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية.
أما بالنسبة للمحاكمات فتقتضي في كل القضايا توفر عنصر الإدانة، بعيدا عن أية إملاءات أو أوامر فوقية، تلزم تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية، لأن الإعلام سيكون شاهدا على مجريات هذه المحاكمات، كما سيكون بعض من الجمهور وخاصة عائلات المتهمين حاضرين في جلسة المحاكمة.
لأول مرة في تاريخ القضاء تنفرد محكمة سيدي محمد بمحاكمة الوزراء الأولين السابقين في غياب المحكمة العليا للدولة، رغم أنها موجودة في نص المادة 177 من الدستور التي تنص على ما يلي «تؤسس محكمة عليا للدولة لمحاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى أوفي محاكمة الوزير الأول في حالة ارتكابه جنايات أوجنح بمناسبة ممارسته لمهامه».
الأصل محاكمة الحاكم والمحكوم أمام نفس المحكمة
وفي إجابته عن تداخل الصلاحيات في الهيئات القضائية، ولماذا لا تجرى المحاكمة أمام المحكمة العليا، أوضح بيطام، بأنه نظرا لعدم إنشاء محكمة الدولة، ارتأت السلطة القضائية تحويل الملفات من المحكمة العليا إلى محكمة سيدي امحمد، وليس في ذلك حرج، وقد يقول قائل، كيف لمحكمة دنيا في الدرجة الأولى تحاكم وزيرا أولا، والتحقيق معه تم على مستوى المحكمة العليا، وهي أعلى درجة في التقاضي، فالأصل أن يحاكم الحاكم والمحكوم أمام نفس المحكمة.
في السياق ذاته إقترح الأستاذ بيطام أن يولي رئيس الجمهورية القادم الانتباه إلى هذه المسألة، بما يحقق المساواة بين الحاكم والمحكوم دون أية امتيازات، حتى يسود نفس الشعور بالعدالة بينهما.
حضور الصحافة تحقيق للعلنية
تحفظ بيطام من نقل المحاكمة عبر القنوات التلفزيونية، وهو تحفظ شخصي مصحوب بالرفض، احتراما لمشاعر موكليه وعائلاتهم، وحسبه يكفي حضور رجال الإعلام لنقل المجريات تعليقا أو كتابة، وفي ذلك تحقيق للعلنية.
أما نقل المحاكمة عبر الشاشات، فقال إنه أمر لم نعهده في تاريخ القضاء الجزائري، وحتى على المستوى العالمي، اللهم إلا في بعض المحاكم، مثل لاهاي أو محاكمة صدام حسين أو الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.
فيما يبقى من حق المتهمين رفض نقل مجريات المحاكمة وتصويرهم، وحتى يبقى على واجب التحفظ قائما، فإنه يمنع تصوير المتهمين داخل قاعة المحكمة، وحتى مجريات المحاكمة يمنع تصويرها؛ بل يسمح بتدوينها ونقلها كتابة وليس صورة وصوتا.
وبالعودة إلى مجريات المحاكمة المرتقبة ستكشف للجمهور من خلال علنية الجلسة، حيثيات ودقائق التهم المنسوبة لهؤلاء الموظفين السامين، وبما أن الملفات كانت في التحقيق فهناك واجب التحفظ وسرية التحقيقات؛ تحول دون إطلاع الجمهور، على ما هو منسوب لهؤلاء المسؤولين.
عقوبات مغلظة (مضاعفة) للمسؤول السامي
للإشارة هذه المحاكمات على الدرجة الأولى، وإن تمت فهي تسمح لكل الأطراف، استئناف الأحكام التي تصدر سواء من جانب النيابة في حالة تبرئة ساحة البعض منهم، وسواء من جانب المتهمين في حالة إدانتهم، كما توقع بيطام، أيضا من خلال ما توصلت إليه التحقيقات القضائية أن يستفيد بعض المتهمين من البراءة، «إنتظار ما تعلن عنه المحكمة».
وعن مدة الحبس التي قضاها هؤلاء في السجن، هل تدخل في مدة العقوبة، ذكر محدثنا بالإيجاب، موضحا أن التحقيقات تمر عبر ثلاثة مراحل، وهي تحقيق الضبطية القضائية، ويسمى التحقيق الابتدائي، ثم التحقيق القضائي الذي يقوم به قاضي التحقيق، ثم التحقيق الذي يتم يوم جلسة المحاكمة، وهوالتحقيق الحاسم.
كما أوضح المتحدث، أن هذا النوع من الجنح في الجزائر منصوص عليه في قانون خاص 06 / 01 المتعلق بمكافحة الفساد، طبقا لمبدأ الملاءمة في المتابعة، لذلك لم توجه لهم تهمة تكوين جمعية الأشرار المنصوص عليها في قانون العقوبات، واكتفت النيابة بمواد القانون 06/01 والمواد 389 مكرر 389 مقرر 1 من قانون العقوبات التي تعاقب على تبييض الأموال وهذه كلها جنح وليست جناية.
إنما بعقوبات مغلظة، بمعنى أن العقوبات تعادل عقوبات بعض الجنايات، ذلك أن الأصل في الجنح لا تتجاوز العقوبة 5 سنوات، ولما كانت هذه التهم منصوصا عليها في قانون خاص 06 / 01 فان بقية العقوبات في هذه القوانين الخاصة خرجت عن المألوف، لخطورة جرائم الفساد، وعقوبتها من عشرة إلى 20 سنة، أما رجال الأعمال فمن سنتين (02) إلى 10 سنوات.