أعطى عبد المجيد مناصرة الناطق الرسمي لجبهة التغيير قيد الاعتماد، أمس قراءة للاصلاحات المتعددة الأوجه المعول عليها في ترسيخ تجربة ديمقراطية تعددية تتعزز بالممارسة الحزبية والبرامج حاملة انشغالات المواطن أولا وأخيرا. وقال مناصرة في الحصة الأثيرية »أكثر من مجهر« للقناة الأولى، أنه انتقد على الدوام الطريقة التي اعتمدت بها النصوص القانونية بالبرلمان، حيث طبعها أحزاب التحالف، وأدرجها في سياق يريده. وحسب مناصرة في النقاش الأثيري، فإن القوانين التي مرت على البرلمان بهذه الكيفية »ليست اصلاحية« لأنها لم تذهب إلى عمق الأشياء، وتحدث تغييرات جذرية فيها وتقرر القطيعة مع الممارسة السابقة.. لإصلاح الخلل، يرى أنه من الأنسب مرافقة الاجراء بسلسلة من التدابير تعيد للمسار قوته، وتكسبه صفة الاصلاح الحقيقي. من هذه الاصلاحات ابعاد الإدارة عن الانتخابات القادمة التي تعد محطة فاصلة في انجاح التجربة الديمقراطية الجديدة من عدمها. وهناك اشياء أخرى تطالب بها جبهة التغيير التي خرج أصحابها من »حمس« منذ 3 سنوات ويناضلون من أجل تأسيس حزب يحمل شعار التغيير قولا وعملا. وتتمثل في الاشراف القضائي على العملية الانتخابية بصفة مفصلة والتحقق من قوائم المسجلين لتأدية الواجب، دون الاكتفاء بالوظيفة الشكلية حسب تعبير مناصرة. ويضاف إلى هذا الاجراء تطبيق الطعون المقدمة من التشكيلات الحزبية، والاجابة عنها دون الاكتفاء بتسجيلها مع الابقاء على حالة التزوير قائمة بشكل أو آخر. وحسب الناطق الرسمي لجبهة التغيير فإن الفرصة متاحة أمام الجزائر للقيام بتغيير سلمي هادئ من الداخل، اعتمادا على اقتراع نزيه تخوض تجربته كل التشكيلات والحساسيات وفق برامج، يصوت عليها المواطنون تبعا لدرجة الاستحقاق ومضمون التكفل بالانشغالات وما أكثرها تراكما. الفرصة متاحة للجزائر لسد فجوة التهديد الخارجي أو أي طارئ تفرضه تداعيات الحراك العربي وغير ذلك من الأخطار المحدقة الواجب أخذها في الاعتبار ومعالجة الفجوات بالقرار السياسي الآمن، بدل الاعتقاد الراسخ »ان البلاد بعيدة عن هذا التهويل.. وهي عاشت ربيعها سنوات مضت«.. وأكبر الضمانات في نظر جبهة التغيير، تهيئة المناخ الانتخابي، وافساح المجال للمواطن لاختيار بحرية أي برنامج حزبي يعرض عليه، وجعل منه شريكا في الاقتراع واللعبة السياسية والابتعاد عن النظرة السلبية التي لا ترى في المواطن غير وعاء انتخابي يتفقد وقت الاقتراع، ويترك وشأنه في همومه ومشاكله بعده. على هذا الأساس، اتخذت جبهة التحرير مبادرتها بعنوان »الشعب يريد..« لجمع مليون توقيع حول الاصلاحات الحقة المراد لها غير التي مرت عبر البرلمان.. وحملت لمسة التحالف الرئاسي. وجمعت جبهة التغيير لحد كتابة هذه الأسطر 100 ألف توقيع، والقائمة مفتوحة لاستكمال ما تبقى، ستعلن عنه بالتفصيل في لقاء مع الصحافة لاحقا. وعن وجود تشكيلات أخرى تحمل نفس الشعار »التغيير«، وأي تمايز للجبهة في هذا الأمر، أجاب مناصرة أن حزبه قيد الاعتماد، سباق.. وقد رفع شعار »التغيير« منذ 3 سنوات، وهو لازال على الدرب سائرا لقناعته بجدوى هذه المسألة للجزائر.. وبأن التغيير الحق يأتي من الأعماق والضمائر، فولدت جبهة التغيير من رحم الواقع المتحول، وعمق الشعب وفحوى المجتمع. واختزلت جبهة التغيير نضالها من أجل جزائر المؤسسات في تطبيق المعادلة السياسية من التحرير إلى التغيير، وبالنسبة للتشكيلة، فإن التحرير الذي أنهى حقبة استعمارية، وظل يحكم البلاد لسنوات قد بلغ مداه، ولا بد أن يعوض بالتغيير الذي يضع حد للشرعية التاريخية والثورية، ويفتح المجال الأوسع للكفاءات ومن يحملون برامج وطنية، تعطي الجزائر قوة، وتخرجها بصفة أبدية من الانتقالية الدائمة والاهتزازات. وعن صعود التيار الاسلامي في دول عربية عرفت حراكا وانتفاضة ومدى تكرار التجربة في الجزائر، نفى مناصرة هذا الطرح بالقول ان ما حدث في بلدان الجوار ثورة شعبية وليست اسلامية مثلما يهول، والجزائر ليست في حاجة لثورة، بل أخذ فرصة التغيير الآتية من الاصلاحات، ومحطتها المصيرية البوابة الانتخابية. وأضاف، ان الجزائر مارست هذه التجربة الاسلامية منذ 25 سنة، وحدث ما حدث من تغييرات أدت حتى بالمتشددين إلى النزول للميدان من أجل الممارسة التعددية بعيدا عن التطرف والخطاب الاقتصادي. وان هذه الممارسة تبدد المخاوف، وتزيل التهويل، وتكرس القناعة أن الأحزاب تصعد للحكم من خلال البرنامج الانتخابي الذي يصوت عليه من هم يرون فيه حلولا لمشاكلهم، ومخرجا للجزائر من الانتقالية التي طالت.