ركزت الأحزاب السياسية الجديدة التي دخلت سباق تشريعيات العاشر ماي في خلال الأسبوع الأول من حملتها الانتخابية على مشاكل المواطنين خاصة البطالة، ضعف القدرة الشرائية ونقص التنمية، مقترحين حلولا تبدو «خيالية» بعيدة عن الواقع، وكأنهم يمتلكون عصا سحرية بمجرد لمسها ستزول كل المشاكل، وتحمل للمواطن راحة أبدية من كل الهموم والمتاعب اليومية. اكتفت الأحزاب حديثة النشأة التي دخلت المعترك الانتخابي بعرض الخطوط العريضة في حملاتها الانتخابية، هذا ما تم ملاحظته من خلال التغطية الإعلامية، التي استهلها رؤسائها بانتقادات لاذعة للوضع القائم والمشاكل المطروحة على غرار البطالة، ضعف القدرة الشرائية والسكن وضعف التنمية المحلية. وقد شكلت البطالة أهم ورقة انتخابية استعملتها هذه التشكيلات لاستمالة المواطنين للتصويت عليها، حيث قدمت كل واحدة منها، من خلال برنامجها الانتخابي، وعودا بمعالجة هذه الإشكالية التي لم تستطع جميع السياسات أن تقضي عليها بالرغم من كل الإجراءات والآليات التي استحدثت لامتصاصها، وتبدو مقترحاتها غير مقنعة بالنحو الكافي. وقد تميز خطاب العديد من رؤساء هذه الأحزاب بالاندفاعية «الزائدة في بعض الأحيان» لتقديم أفكار يروها البديل الأنسب لمعالجة التعقيدات التي يشهدها الجانب الاقتصادي والاجتماعي. كما لم تكتف بعض التشكيلات من تقديم انتقادات لاذعة للسياسات والأحزاب الحاكمة، بل وجهت تهم، بالرغم من أنها تخرج عن نطاق أخلاقيات ممارسة السياسة، بالرغم كذلك من أن بعض رؤسائها كانوا قد ترأسوا منظمات وجمعيات، وكانوا يهللون للحكام ويشيدون بالسياسات، وربما ازدواجية الخطاب هذه قد لا تخدمهم انتخابيا لان ما عرف عن الجزائريين أنهم لا يحبون «ذوي الوجهين». وليست هذه سوى ملاحظات فقط، وننتظر أن تتخلص هذه الأحزاب من مثل هذا الخطاب الاندفاعي الذي يراد منه جلب الناخبين للتصويت على البرامج التي يعرضونها، في حين يتطلع المواطنون إلى الحلول القابلة للتجسيد، وتستجيب للانشغالات المطروحة، والفرصة ما تزال سانحة في ما تبقى من عمر الحملة الانتخابية التي دخلت اليوم أسبوعها الثاني.