نعمل على توفير عروض تكوين تلائم سوق العمل    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها    طوارئ في البلديات بسبب عدل 3    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    تكريم 50 طالباً جزائرياً    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    فرنسا تمارس النفاق الدبلوماسي مع الجزائر    صافرة مصرية للصدام الجزائري    مولودية الجزائر تضيّع فرصة تعميق الفارق    هذه إجراءات الختان..    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    الحجّاج يحجزون تذاكرهم    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    افتتاح ليالي أولاد جلال للفيلم الثوري الجزائري لإحياء عيد النصر    النفاق الدبلوماسي: حين تتهم فرنسا الجزائر وتتناسى امتيازاتها    العلمي: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    وزارة الصحة تذكر..ضرورة التقيد بالإجراءات المعمول بها في عمليات ختان الأطفال    برنامج عدل 3:تحميل الملفات عبر المنصة الرقمية غير مرتبط بأجل محدد    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    آخر إعذار لتغطية الطريق السيار بشبكة النقّال    المخزن يمنع وفدا دوليا من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    عوار يغيب لأسبوعين بسبب مشكلة عضلية جديدة    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    الملتقى ال 17 لسلسلة الدروس المحمدية بوهران : الشيخ عبد القادر الجيلاني أحد أشهر الأئمة الأقطاب    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    عين تموشنت: الصناعة الجزائرية للسيارات تسير في الطريق الصحيح    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي بالمدية يفتح باب الترشح لدورته ال15    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    الكيان الصهيوني يمنع وصول الإمدادات إلى غزّة    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استقلالية القضاء والرقابة الدستورية جديد المسودة
نشر في الشعب يوم 13 - 06 - 2020

مباشرة بعد الإفراج عن مسودّة مشروع تعديل الدستور، وطرح المحاور المعنية بالتعديل للنقاش العام، تعدّدت آراء ومقترحات الباحثين والأكاديميين، ومنهم الدكتور «منقور قويدر»، أستاذ القانون العام بالمركز الجامعي الشهيد «أحمد زبانة» بغليزان، الذي تطرق في حوار مع «الشعب» إلى مسألتين هامتين، تعزيز استقلالية القضاء والرقابة الدستورية.
ما تزال مسألة استقلالية السلطة القضائية تثير الكثير من اللغط والتساؤلات، حيث نجدها في الواقع في قالب قانوني يجعل منها تابعا لا مستقلا، خاضعا لا آمرا فاصلا وكل هذا تحت أعين السلطة التنفيذية، فكانت دائما تفتقد لتنظم استقلاليها عن باقي السلطات بآليات حقيقية وكذا علاقاتها مع مؤسسات الدولة المهمة وهوما ينتظر من التعديل الدستوري.
- ما هي قراءتكم لأهم الأحكام التي تطرحها المسودة من أجل تعزيز استقلالية القضاء؟
دكتور منقور: من الإيجابيات التي أوردتها المسودة، بحثا عن استقلالية المجلس الأعلى للقضاء، إبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، والنص على أن رئيس المحكمة العليا يعتبر نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء يترأسه في حالة غياب رئيس الجمهورية، وكذلك النص على رفع القضاة المنتخبين بالمجلس، وإشراك ممثلين عن نقابة القضاة ضمن المجلس.
- هل لديكم تحفظات على أحكام أخرى قد لا تصب في نفس الاتجاه؟
هناك بعض النقاط في المسودة تثير الانتباه والجدل، منها التساؤل عن سبب مفاضلة مكانة قضاة المحكمة العليا داخل المجلس، مقارنة بأعلى الهيئات القضائية الأخرى، كمجلس الدولة ومحكمة التنازع والمحكمة الدستورية... الخ
كما أن نقابات المحامين، كانت لها انتقادات للمسودة التي أبعدت المحامين من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، رغم أن المحامي يعتبر مساهما في تحقيق العدالة وليس مجرد مساعد لها.
وما يسجّل على المسوّدة تجاهلها لبعض الجوانب الجوهرية التي من شأنها تدعيم سلطة القضاء، وعلى رأسها عدم تمديد مجال الاستئناف في المواد الإدارية الذي يبقى نطاقه جد محدود، فكان جديرا بلجنة إعداد المسودة أن تضع بندا تدستر بموجبه محاكم إدارية استئنافية، توسع مجال الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك بالنص صراحة على حق المواطنين بالطعن في النصوص التنظيمية سواء المراسيم التنفيذية أوالرئاسية.
وكان من الأفضل في هذا الإطار لوتم تدعيم الازدواجية القضائية من خلال استحداث إطار تشريعي جديد لوضع قانون أساسي يخص القضاة الإداريين وقانون عضوي يخص التنظيم القضائي الإداري.
- من أهم ما ورد في المسودة بشأن المحكمة الدستورية كبديل للمجلس الدستوري؛ ما قراءتكم لهذه الخطوة؟
تطرح المسودة المحكمة الدستورية، كبديل للمجلس الدستوري، ولا تخلو هذه الأخيرة من إضافات إيجابية، مثل النص على الحق في اللجوء للمحكمة الدستورية لتفسير أي حكم دستوري غامض؛ وكذلك صلاحيات المحكمة الدستورية للفصل في حالات التنازع بين مؤسسات الدولة الدستورية؛ وكذلك توسيع صلاحيات المحكمة الرقابية إلى الأوامر الرئاسية، وكذلك رقابة مدى توافق القوانين التنظيمات مع المعاهدات الدولية وتوسيع مجالات الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة التي لم تعد تشمل الأحكام التشريعية فحسب بل حتى النصوص التنظيمية.
- ذكرتم جديد المسودة من أجل المضي نحو العدالة الدستورية؛ فهل هناك نقاط أخرى ليست بذات الوصف في رأيكم؟
إن المسودة، تتبنى الرقابة القضائية على دستورية القوانين، لكنها تكتفي بالرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية وتتجاهل الرقابة عن طريق الدعوى القضائية الدستورية المباشرة، مثلما هو معمول به في الدول التي تأخذ بهذا النوع من المحاكم.
كما أن المسودة لم تحدد بدقة الشروط الواجب توافرها في قضاة المحكمة الدستورية وتعمل على توسيع تشكيلتها، لأن طبيعة العمل القضائي تفرض ذلك، كما أن رئيس المحكمة الدستورية يمكن أن ينتخب من قبل أعضاء المحكمة، لكن المسودة تبنت أسلوب تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.
كما أنه كان من المستحسن الاعتراف للمحكمة الدستورية بحقها في الإخطار الذاتي عندما ترى نزاعا قائما بين مؤسسات دستورية أو داخل مؤسسة دستورية معينة من شأنه التأثير على السير الحسن لمؤسسات الدولة ولن يقوم أي طرف من أطراف ذلك النزاع بإخطارها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.