اعتبر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي أمس، أن حزبه «ضحية» خصوصيات قانون الانتخابات الجديد، الذي يسقط القوائم التي تتحصل على أقل من 5 بالمائة من الأصوات المعبر عنها عند توزيع المقاعد، مشيرا إلى أن هذا القانون أسقط العديد من القوائم. وأعلن، تواتي في ندوة صحفية نشطها بالمقر الوطني لحزبه، عن عدم رضاه للنتائج التي تحصلت عليها الجبهة الجزائرية خلال هذه الانتخابات، فعلى حد قوله «كان بإمكان الجبهة أن تحتل مرتبة أحسن من الثانية، والثالثة، لو أجريت الانتخابات بشفافية ونزاهة». وراح تواتي يتحدث، عن تزوير، وحدوث تجاوزات، دون أن يقدم دليلا مقنعا، واكتفى بالقول أنه سيطعن لدى المجلس الدستوري، لإلغاء نتائج الاقتراع، وسيتصل بالأحزاب الأخرى، لرفع ظعن مشترك. وفي رأي تواتي، بدأت التجاوزات منذ رفض وزارة الداخلية والجماعات المحلية الاستجابة لمطالب الأحزاب التي اقترحت اعتماد العد الالكتروني، الورقة الواحدة ورموز خاصة بالأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات. وأكد تواتي، أن حزبه لن يسكت على نتائج الانتخابات، وأنه سيلجأ إلى الشعب ليقرر ما العمل، في حال لم تلغ النتائج من قبل المجلس الدستوري. ولم تنج وسائل الإعلام، من اتهامات رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، حيث حملها مسؤولية تغليط الرأي العام الوطني، من خلال تسويق خطاب رئيس الجمهورية الأخير على أنه خطاب تحذيري، من أجل إنقاذ الجزائر، عن طريق التصويت لحزب.