إستراتيجية الجزائر لتحقيق الأمن السبيراني تحت المجهر

الجريمة المعلوماتية إشكالية أساسية تهدّد الأمن الوطني
ناقشت الباحثة دليلة العوفي، أستاذة بكلية علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3، في 8 مارس الماضي أطروحة دكتوراه موسومة ب «آليات محاربة الجريمة المعلوماتية – دراسة حالة الجزائر»، تناولت إشكالية أساسية ومقاربة لعلاج ظاهرة في انتشار مخيف تهدّد الأمن الوطني والاستقرار السياسي والمؤسساتي.حصلت الأستاذة الجامعية على درجة مشرف جدا مع تهنئة اللجنة وتوصية شفهية بالطبع في دار نشر جزائرية، عقب عرضها للأطروحة التي أشرف عليها الدكتور عزة عجان وناقشتها لجنة مكونة من الدكاترة صفوان عصام حسيني رئيسا، آمال عميرات، كريم خلفان والحاج تيطاوني، تمّ خلالها الإشادة بهذا الانجاز العلمي واعتباره مرجعا يمكن أن تعتمد عليه الجامعة الجزائرية، يكون دليلا لأصحاب القرار في محاربة الجريمة المعلوماتية في الجزائر.«الشعب» التي اعتمدت الجوارية الإعلامية منهجا لها في التفتح على الجامعة وإقامة شراكة معها تثمينا للبحث العلمي، تنفرد بنشر ما تضمّنته الأطروحة محل الاهتمام.
جاءت معالجة موضوع «الجريمة المعلوماتية»، التي تحدّت الأستاذة خلالها وباء كورونا، مقدّمة انجازا علميا له مدلوله وقيمته من زوايا عديدة، اعتمدت على التدابير الخمسة التي سطّرها الاتحاد الدولي للاتصالات من أجل تحقيق «الأمن السيبراني»، والمتمثلة في التدابير القانونية، التقنية والإجرائية، التنظيمية والهيكلية، التعاون الدولي وببناء القدرات البشرية.
وكلها تدابير تحاصر الظاهرة من كل الجوانب، تقدم مقاربة حلول لتعقيدات قائمة ولا تبقى على أسئلة مطروحة ومسائل معلقة لا تسمح بالتأجيل.
لهذا كانت الباحثة حريصة على هذا الطرح، مؤكدة أن اعتماد هذه التدابير الخمسة مجتمعة، أساسية في رسم السياسات العامة وصنع قرارات تعول عليها في محاربة كل أشكال الجريمة المعلوماتية وتحقيق الأمن المعلوماتي، وخاصة قياس القدرات الوطنية في الأمن المعلوماتي بمساهمة مختلف الأطراف الفاعلة من هيئات تنفيذية وقطاع اقتصادي عمومي وخاص ومجتمع دولي وهيئات أكاديمية وبحثية ومطوري تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وغيرها، يشترك في المعادلة تشكل مجتمعة أطرافا فاعلة في اللعبة وتتقاسم الوظيفة وفق رؤية بعدية وقبلية لها وزنها في تطهير المحيط من هذا الخطر الداهم.
ووفقا لهذه المقدّمات، فإن محاربة الجريمة المعلوماتية وتحقيق الأمن المعلوماتي سيسمح، بدون شك، للجزائر بتقييم مستوى جاهزيتها في هذا المجال ما يؤهّلها لمعرفة المواضع التي تحتاج فيها إلى مزيد من الجهد، وإجراء التحسينات عليها لتحقيق بيئة مرقمنة ومؤمّنة خالية من مختلف الجرائم.
آليات الوقاية والتّحقيق
بهدف معالجة الإشكالية المطروحة، قسّمت الأستاذة دراستها إلى خمسة محاور كبرى، تناولت في المحور الأول «ماهية الجريمة المعلوماتية»، وفيه تطرقت إلى المفاهيم الأساسية المتعلقة بالجريمة المعلوماتية ومختلف التعاريف الموجودة، والصعوبات التي تقف عائقا دون تعريف المفهوم بالدقة، بالإضافة إلى الخصائص التي تنفرد بها الجرائم المعلوماتية ممّا يميزها عن باقي الجرائم التقليدية، مع ذكر أسبابها ودوافع ارتكابها وكذا أطراف الجريمة المعلوماتية، كما تعرضت في هذا المحور إلى مختلف أفعال الجريمة المعلوماتية نتيجة التباين في الأنظمة القانونية القائمة من جهة، والتطورات السريعة والمستمرة التي تعرفها تكنولوجيات المعلومات والاتصالات من جهة ثانية.
* المحور الثاني، خصّص «للأطراف المعنية بمحاربة الجريمة المعلوماتية والصكوك الدولية والإقليمية»، إذ تناولت في المستوى الأول منه الأطراف المعنية بمحاربة الجريمة المعلوماتية من الحكومات والقطاع الخاص ومقدمي خدمات الانترنت والإيواء وكذلك الأوساط الأكاديمية والمجتمع الدولي، اعتقادا راسخا بأنه لا يمكن لأية دولة أن تحارب الجريمة المعلوماتية ما لم تشارك من الأطراف الفاعلة.
أما المستوى الثاني، فخصّصته لمختلف الصكوك الدولية والإقليمية التي تم صياغتها قصد محاربة الجريمة المعلوماتية، وفيه قامت الباحثة بإبراز جهود مختلف الهيئات والتنظيمات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد الأوربي والجامعة العربية من جهة، ومن جهة ثانية سرد بعض النماذج من الفقه المقارن كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا بالنسبة للدول الغربية، وكذا تونس ومصر والأردن وعمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كنماذح من الدول العربية، مع إبراز كيفية تحقيق التوافق التشريعي بين الدول قصد مواجهة الظاهرة ومختلف التحديات التي تطرحها هذه الجرائم.
* المحور الثالث تناول «محاربة الجريمة المعلوماتية في الجزائر»، حيث عرض في الشق الأول منه التدابير التشريعية المتّخذة في المسائل المتعلّقة بالمعالجة الآلية للمعطيات والوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكذا الملكية الفكرية ومسؤولية مقدمي خدمات الأنترنت.
ضرورة استحداث هيئات ومراكز مختصّة
أما الشق الثاني من المحور المذكور، فعالجت فيه التدابير التقنية والإجرائية، وفيه ذكرت ثلاث مسائل هامة تعتمد عليها كل دول العالم في تسطيرها لاستراتيجيات أمن المعلومات، والمتمثلة في مشروع مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي (CERT) وأمن المعلومات وكذلك حوكمة الأنترنت، في حين خصّت الشق الثالث من ذات المحور للتدابير التنظيمية والهيكلية، والتي فرض على الجزائر استحداث هيئات ومراكز مختصة لمحاربة الظاهرة المستحدثة، وهي بمثابة آليات تابعة لمختلف المؤسسات التي لها علاقة بمحاربة الجريمة، اكتشافها ومعرفة طبيعتها ومرتكبيها، وكذا كيفية الوقاية منها ميدانيا والمتمثلة في الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، والمصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال التابعة للمديرية العامة الأمن الوطني ومركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي والجرائم المعلوماتية للدرك الوطني والمعهد الوطني للأدلة الجناية وعلم الإجرام للدرك الوطني.
* المحور الرابع: تناول «آليات الوقاية والتحقيق في الجرائم المعلوماتية، حيث خصّص الشق الأول من المحور آليات الوقاية من الجرائم المعلوماتية التي نصّ عليها المشرّع الجزائري في مختلف القوانين والنصوص التنظيمية والتي تتمثل في المراقبة الالكترونية للمعطيات وحفظها. أما الشق الثاني من المحور فتطرقت فيه الباحثة الى آليات التحقيق في الجرائم المعلوماتية، وهي عبارة عن آليات حديثة منصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية في حالة ارتكاب جريمة معلوماتية، وهي اعتراض المراسلات، تسجيل الأصوات والتقاط الصور والتسرب.
الحوار والتّنسيق
* المحور الخامس: تناول «التعاون الدولي وبناء القدرات البشرية لمحاربة الجريمة المعلوماتية»، حيث تطرّق في الشق الأول منه التعاون القضائي الدولي باعتباره ضرورة أملتها طبيعة الجريمة المعلوماتية العابرة للحدود، لأن مواجهتها بترسانة قانونية وطنيا أمر غير كاف ما لم يتدعّم بتعاون قضائي دولي تشارك فيه مختلف الدول التي تمسّها الظاهرة أو التي تتأثر بمخاطرها، وهذا في إطار الاتفاقيات المبرمة والمبادئ المعمول بها في هذا الشأن مع الاعتماد على عنصري الحوار والتنسيق على الصعيد الدولي. وقد تمّ التطرق في هذا الجانب، لمظاهر التعاون القضائي الدولي والمتمثل في تبادل المعلومات، ونقل الإجراءات والإنابات القضائية الدولية وتسليم المجرمين.
أما الشق الثاني، فتطرّقت فيه الأستاذة للتعاون الأمني بين الدول، وهذا من خلال ذكر آليات تم استحداثها لتجسيد مثل هذا النوع من التعاون، حيث ركّزت على ثلاثة منها والمتمثلة في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول)، وكالة التعاون الشرطي للاتحاد الأوروبي (الأوروبول) وكذا آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون في مجال الشرطة(أفريبول).
الشق الثالث من المحور الخامس، خصّته الأستاذة للتعاون الفني وبناء القدرات البشرية، فحسب الطالبة، التعاون الدولي وحده يبقى غير فعّال إن لم يدعّم بالتعاون الفني الذي يعتمد على تدريب الموارد البشرية وتأهيلها وتخصصها عن طريق برامج تكوين دقيقة ومختصة، وهذا في «إطار بناء القدرات البشرية» الذي يمس مختلف الهيئات المختصة كالأمن الوطني والدرك الوطني وأجهزة القضاء المختصة والهيئات الحكومية المعنية. وكذا القطاعين الاقتصادي العمومي والخاص بهدف رفع مستوى الوعي لدى الأفراد والمجتمعات فيما يخص مسألة الجريمة المعلوماتية. وبالتالي المساهمة بحد كبير في درء مخاطرها عن طريق الحملات التحسيسية والتوعوية وغيرها.
وتناولت بعض النماذج من الدول العربية، حيث اختارت ثمان دول وهي: تونس، المغرب، الإمارات، السعودية، قطر، الأردن، مصر، سلطنة عمان، بهدف إجراء مقارنة بسيطة مع الجزائر من خلال الإحصاءات المتوفرة حتى تكوّن صورة عن وضع حال الجرائم المعلوماتية التي فرضت نفسها في الدول العربية، وهذا من خلال «مؤشر أمن المعلومات» أو «الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني» الذي أعدّه الإتحاد الدولي للاتصالات عام 2014، لأنه من الصعب إجراء مقارنة تفصيلية مع كل الدول العربية.
جرائم ناعمة بلا آثار ماديّة
اختارت الباحثة مصطلح «محاربة» الجريمة المعلوماتية بدلا من مصطلح «مكافحة» الجريمة المعلوماتية الذي وظّفه المشرّع الجزائري، بحكم أن»المحاربة» هي الأكثر مناسبة لفعل الجريمة التي اخترناها موضوعا للأطروحة.
وهي جرائم ناعمة ولا تترك أي آثار مادية ترتكب في فضاء رقمي تغيب فيه الحدود الجغرافية، لا يعرف فيها مرتكب الجريمة ضحيته، بينما يغطي مصطلح «المكافحة» الأفعال التي تحمل بعد التجاوز وهي لصيقة بالجرائم التقليدية التي تترك أثارا مادية مختلفة مثلما هو الأمر بالنسبة للقتل أو السرقة أو الاعتداء وغيرها من الجرائم التي ترتكب. ويمكن التعرف عادة على مرتكب الجريمة وضحيته بكل سهولة.
وبخصوص القانون 09/04 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، المعمول به حاليا في مجال محاربة الجرائم المرتكبة عبر الانترنت، ذهبت الباحثة إلى أن المشرّع الجزائري لم يستخدم «الجريمة المعلوماتية» في عنوان فعل أو قانون «مثل قانون الجرائم المعلوماتية» بل وظّف عبارة «الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال»، ولم يقدم تعريفا دقيقا لها وإنما اكتفى بتقديم تعريف عام يتضمن تلك الجرائم المتعلقة بالمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وكذا مختلف الجرائم الأخرى التي يمكن ارتكابها بوسيلة إلكترونية، وهي العبارة التي تبقى غامضة لكونه لم يذكر الأفعال وإذا كانت عبارة:
«Technologie de l'Information et de la Communication»
باللغة الفرنسية صحيحة، فإن الترجمة إلى اللغة العربية كما يبدو لا تفي بغرض الدلالة، وكان يمكن توظيف عبارة «تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» بدلا من «تكنولوجيا الإعلام والاتصال» نظرا للفرق الموجود بين العبارتين المترجمتين من اللغة الفرنسية
l'information et de la Communication Technologie de
مفارقات مضامين مقاربة تحليلية لحالة متغيّرة
تكنولوجيا الإعلام تكون محصورة في الجانب الإعلامي، إذ تبرز من خلاله أهمية التكنولوجيا في إظهار الدور الذي يؤديه الإعلام في ظل انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي لا مناص منه في وقتنا الراهن في كافة جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، وغيرها من الجوانب أي البحث في الدعائم التكنولوجية التي يوظفها الإعلام لإيصال المعلومات للجمهور مثل مشاهدة شاشة التلفزيون عبر اليوتوب أو عبر محركات بحث مختلفة وغيرها من التكنولوجيات، بينما تشمل» تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» كل ما هو متداول إلكترونيا من صور وبيانات ووثائق وأصوات أي كل ما يتصل بالحاسوب من معدات اتصال وبرمجيات، والتي يستعملها الأشخاص للتواصل فيما بينهم في إطار شبكي. نقصد بها عموما تسيير المعطيات وحركيتها ومعالجتها، وكذا تبادلها عبر الشبكة وتخزينها بمختلف أشكالها.
أما بخصوص مؤشر أمن المعلومات الذي اعتمدته كأساس بتدابيره الخمسة لمقاربة متينة وفق مؤشر وضعه الاتحاد الدولي للاتصالات لقياس درجة تأهب الدول واستعدادها لمحاربة الجريمة المعلوماتية، استنادا إلى تجارب 192 دولة ورد في تقرير الهيئة المذكورة عام 2015، حيث استثنت الطالبة إسرائيل باعتبارها كيانا صهيونا مغتصبا لفلسطين المحتلة وأجرت مقارنة بين 08 دول عربية، فيما يخص هذا المؤشر انطلاقا من إحصائيات (الاتحاد الدولي للاتصالات) في 05 تدابير أساسية (القانونية، التقنية والإجرائية، التنظيمية، التعاون الدولي والبناء القدرات البشرية).
توصّلت الأطروحة إلى أنّ تقارير الهيئات الدولية تفتقد إلى المصداقية، وهي عادة تقارير سوداوية رغم ذلك يعتمد عليها الخبراء الجزائريون ويؤكّدون هذه النتائج دون تمحيص ولا تدقيق، فبالنسبة لترتيب الجزائر من خلال التقارير السنوية والدورية التي تعدّها الهيئات الدولية والإقليمية، لابد أن يعاد النظر فيها لأن الإحصائيات التي تعتمد عليها غير محيّنة، فإذا أخذنا مثلا «مؤشر عدد المشتركين في الانترنت خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2016، نجد فيه اختلاف كبير مع الإحصائيات الرسمية التي تقدمها الهيئات المختصة في الجزائر، وقدّر عدد المشتركين في الانترنت في الجزائر عام 2010 مثلا حوالي 06 ملايين مشترك، (إحصائيات اتصالات الجزائر)، في حين «لم يتجاوز عددهم حسب الاتحاد الدولي للاتصالات في ذات العام 05 ملايين مشترك (000 4700)»، وقفز عدد المشتركين في الأنترنت حسب الإحصائيات التي قدّمتها سلطة ضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية عام 2016 إلى ما يقارب 30 مليون
مشترك (700 538 29)، في حين لم يتجاوز عددهم حسب البنك الدولي من خلال الموقع (internet world stats) 15 مليون مشترك، وهو رقم يقترب من الرقم الذي نشرته «الموسوعة الحرة ويكيبيديا»، والذي قدّر ب 17.440.299 مشترك.
الجزائر في المرتبة 36 عالميا في استخدام الأنترنيت
هذا يعني أن العدد الذي نشرته الهيئات الدولية واعتمدت عليه في إعداد تقاريرها الدورية بعيد عن العدد الذي قدّمته سلطة ضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية بمرتين، وهذا ما جعل الجزائر في المرتبة 36 عالميا من مجموع 214 دولة في ترتيب الدول من حيث استخدام الأنترنيت.
وهكذا، فإنّ الإحصائيات التي تعتمد عليها الهيئات التي ذكرناها في إعدادها للتقارير الدورية يحول دون ترتيب الجزائر في مرتبتها الحقيقية، فإذا أخذنا بعين الاعتبار عدد مشتركي الأنترنت في الجزائر حسب الإحصائيات التي قدمتها سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية لعام 2016(29 538 700 مشترك)، فإن الجزائر ستقفز من المرتبة 36 إلى المرتبة 27 عالميا ويتغير بذلك ترتيب الدول فيما يخص عدد المشتركين في الأنترنت، وهذا يؤثّر بدوره على مركز الجزائر في مختلف المجالات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأمن المعلومات والمخاطر وحماية المنظومة الأمنية من أي اختراق.