اعتبر رئيس المجلس الاجتماعي والاقتصادي والاجتماعي والبيئة، رضا تير، أمس، الجامعة فاعلا رئيسا في اقتصاد المعرفة، إذ يسمح استحداث مخابر الامتياز باستقطاب النخبة ذات الكفاءة العالية، سواء داخل الوطن أو خارجه، بهدف بناء نموذج اقتصادي جديد. قال تير، «إن الجامعة في البلدان المتطورة تعتبر هي الفاعل الرئيسي في اقتصاد المعرفة، وذلك باعتبارها الإطار المناسب للتعليم والتنمية والإبداع»، وهو ما ركز عليه برنامج رئيس الجمهورية، لاسيما ما لخصه الالتزام رقم 41 منه، الذي ينص على ضرورة وضع استراتيجية لدعم الابتكار وتكوين الكفاءات العالية على المستوى الوطني لمجابهة متطلبات التنمية ولتوفير بيئة محفزة وجاذبة للمواهب. وأوضح تير، أن من خصائص اقتصاد المعرفة، أنه يقوم في أساسه على استخدام العقل البشري كرأس المال المعرفي وتفعيل البحث العلمي لإحداث مجموعة من التغييرات الإستراتيجية في اقتصادنا الوطني، بهدف تنميته ليصبح مواكبا لتحديات نظام العولمة الجديد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية المستدامة، معلنا تقديم الدعم ومرافقة كل الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد يقوم على الرأسمال البشري واستخدام المعارف التكنولوجية المتاحة والمكتسبة لغرض الرفع من القدرة الابتكارية لدى الباحثين والشباب الجامعي من جهة، ولدى مؤسسات القطاعين العام والخاص. كما أن اقتصاد المعرفة يرتكز في العديد من مكوناته على المعرفة التكنولوجية التي تقتضي تضافر جهود مختلف الفاعلين العموميين والخواص للدفع بتعميم التكنولوجيا في الصناعة الجزائرية، والتحول من بلد مستهلك للتكنولوجيا إلى بلد منتج لها، وعلى المدى المتوسط التحول إلى بلد مصدر لها، لاسيما نحو السوق الإفريقية. وأكد رئيس «الكناس»، أن الجزائر قادرة على إحداث التحول الاقتصادي باستغلال الطاقات الفكرية المبدعة لدى الشباب والباحثين الذين استطاعوا أن يجتاحوا المجلّات العلمية بمقالاتهم المتميزة، داعيا في هذا المقام الباحثين إلى ضرورة تحويل مقالاتهم العلمية إلى براءات اختراع وإلى مؤسسات مبدعة تساهم في خلق الثروة في بلادنا وتخفف من فاتورة الاستيراد. وربط كسب هذا الرهان، بتدعيم عملية تحويل براءات الاختراع إلى منتوجات قابلة للتسويق، تدرّ أرباحا، بما يساهم في تشجيع المتمهنين، الطلبة والباحثين والمهنيين على الإبداع والاختراع. وثمن في هذا السياق، إصدار الدولة للعديد من النصوص القانونية لحماية براءات الاختراع، متطلعا لإصدار نصوص أخرى كفيلة بحماية مجهودات المفكرين والمبدعين وتثمينها، لأن تثمين الاختراع، على حد قوله، «هو الحلقة الرئيسية في اقتصاد المعرفة، حيث يضمن ديناميكية وتجديد المعرفة». أما بخصوص المشاريع التي تكتسي طابعا استراتيجيا للتنمية الوطنية، فقال تير «إنها تستوجب وضع استراتيجية وطنية تقوم على تطوير أقطاب الامتياز في تخصصات معينة بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية، بما يتماشى والتطوير العلمي للتقنيات والحرف، وبما يلبي حاجيات الاقتصاد الوطني». كما أن استحداث مخابر الامتياز يعد إحدى الآليات الفعالة الكفيلة بتأطير واستقطاب النخبة ذات الكفاءة العالية، سواء داخل الوطن أو خارجه، بهدف خلق مناصب شغل وبناء نموذج اقتصادي يقوم على المعرفة.
