قال صندوق النقد الدولي، «إن جائحة كوفيد - 19 قلبت مسار التراجع المطرد للخلل في المعاملات الجارية في 2020، نظرا إلى الإنفاق الضخم لسد العجز في الدول المتقدمة، بالتزامن مع الفجوات التجارية للإمدادات الطبية وتراجع الطلب على الوقود والسفر». أظهر تقرير القطاع الخارجي السنوي لصندق النقد، أن إجمالي عجز وفائض المعاملات الجارية اتسع 3.2 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي في 2020 من 2.8 في المائة في 2019». وكان صندوق النقد الدولي قد أكد الأسبوع الماضي، أن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 6 في المائة هذا العام، لكن الهوة بين الدول تتسع مع حصول اقتصادات الدول المتطوّرة على اللقاحات المضادة للوباء، في حين يتباطأ هذا الأمر في الدول النامية. وقال صندوق النقد الدولي في توقعاته الاقتصادية العالمية المحدثة وتنشره «رويترز»: أصبح الحصول على اللقاحات خط الانقسام الرئيس الذي يقسم التعافي العالمي إلى كتلتين. فمن ناحية، معظم الاقتصادات المتقدمة لديها إمكانية الحصول على اللقاحات ويمكنها توقع عودة النشاط إلى طبيعته هذا العام، ومن ناحية أخرى، الدول التي لديها وصول محدود أو معدوم إلى اللقاحات ستستمر في مواجهة عودة ظهور العدوى وزيادة عدد الوفيات المرتبطة بكوفيد - 19. وأضاف الصندوق: يتوقّع نمو إجمالي الناتج الداخلي بوتيرة أسرع في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 5.6 في المائة في 2021 «0.5 نقطة أكثر من التوقعات الأخيرة في أفريل»، في المقابل، من المتوقع أن تشهد الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية نموا قويا هذا العام، لكن أبطأ مما كان متوقعا بنسبة 6.3 في المائة «- 0.4 نقطة». ونحو 40 في المائة من السكان في الاقتصادات المتقدمة تلقوا جرعتي اللقاح، مقارنة ب11 في المائة في اقتصادات الأسواق الناشئة وجزء صغير في الدول النامية المنخفضة الدخل، كما أفاد صندوق النقد الدولي الذي اقترح أخيرا خطة بقيمة 50 مليار دولار لتحصين 40 في المائة على الأقل من سكان العالم بحلول نهاية العام. وقالت بيتيا كويفا بروكس نائبة مدير صندوق النقد الدولي، «أود أن أقول إننا قلقون أكثر مما كنا عليه في أفريل».