لوح صندوق النقد الدولي بأسوأ ركود يعرفه العالم منذ عام 1930. كما أصدرتحذيرا توقع فيه أن تتراجع معظم اقتصادات الدول بنسبة 5 في المائة عما كان مقررا حتى بعد حدوث انتعاش في 2021 مع عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته. وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش النمو العالمي بنسبة 3% لكن يرتد بعد ذلك إلى 5.8٪ في العام المقبل إذا تلاشى الوباء في النصف الثاني من عام 2020 في ظل جهود الاحتواء. وأضاف الصندوق أنه من المقرر أن ينكمش أكبر اقتصاد في العالم بنحو 6 في المائة، ما يعني تقديرات بارتفاع معدل البطالة من 3.7 في المائة في عام 2019 إلى 10.4 في المائة هذا العام. ويتوقع التقرير الصادر عن المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، أن الاقتصاد العالمي سينمو بنحو 5.8 بالمائة في عام 2021 مع عودة النشاط الاقتصادي .كما من المرتقب أن تنكمش اقتصادات الدول المتقدمة بنسبة 6.1 بالمائة خلال العام الجاري في حين يعتقد أن اقتصادات الدول الناشئة والنامية سوف تشهد انكماشاً بنحو 1 بالمائة. وتشير توقعات صندوق النقد إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة سيتراجع بنحو 5.9 بالمائة هذا العام، بينما من المتوقع انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 7.5 بالمائة، لكن الصين قد تسجل نمواً بنحو 1.2 بالمائة. من جانب آخر، خفض صندوق النقد الدولي بشكل كبير توقّعاته للنمو في منطقة اليورو في وقت أنهكت إجراءات الإغلاق الهادفة لاحتواء فيروس كورونا المستجد الاقتصاد الأوروبي. وتوقّعت المؤسسة الدولية أن يتراجع اقتصاد منطقة اليورو هبوطا حادا غير مسبوق منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي. وتوقّع كذلك أن ينكمش اقتصاد بريطانيا، التي انسحبت من الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني/يناير ولم تكن يوما ضمن منطقة اليورو، بنسبة 6,5 بالمئة. ورجح صندوق النقد بأن يكون أداء الاقتصاد في منطقة أوروبا بالمجمل الأسوأ في العالم. لكنه أفاد أن الانهيار الاقتصادي الناجم عن تفشي وباء كوفيد-19 سيتلاشى في النصف الثاني من 2020، مع الرفع التدريجي لإجراءات احتوائه. وستبدأ الدول ال19 التي تستخدم عملة اليورو بالتعافي بعد ذلك، لكن بوتيرة أبطأ بكثير بينما توقّع الصندوق نموا نسبته 4,7 بالمئة في 2021. وذكر صندوق النقد أن الاقتصاد الفرنسي سيتراجع بنسبة 7,2 بالمئة بدلا من التحسّن ب1,3 بالمئة. لكن وزير المال الفرنسي برونو لو مير توقّع انكماشا أسوأ نسبته ثمانية بالمئة مع إعلان بلاده الاثنين تمديد الإغلاق الشامل شهرا إضافيا أي حتى 11 أيار/مايو المقبل. وأفاد صندوق النقد أن اقتصاد ألمانيا التي كانت في الأساس تحقق نموا ضئيلا جراء الحرب التجارية بين الولاياتالمتحدةوالصين، سينكمش بنسبة سبعة بالمئة. وأشار الصندوق إلى أن إيطاليا، التي تعد بين الدول الأكثر تأثّرا بالفيروس، ستتضرر بشكل كبير اقتصاديا. ويتّجه الاقتصاد الإيطالي للتراجع بنسبة 9,1 بالمئة في 2020، متبوعا بتحسّن لا يتجاوز خمسة بالمئة العام المقبل. وحضّ الصندوق على "دعم أوروبي ذي معنى" للدول الأكثر تأثّرا بما وصفها "صدمة مشتركة قادمة من الخارج".