أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية عيسى بن عقون، في اتصال مع «الشعب»، أن تعليق الجزائر معاهدة الصداقة والتعاون مع إسبانيا الممضاة في 2002 لا يمس باتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الممضاة في 2003. يقول الأستاذ عيسى بن عقون، إن التدخل الأوروبي مرتبط بعضويةإ في الاتحاد الأوروبي. فالاتفاقية المؤسسة له تنص على تقديم الدعم الى أي عضو يحتاجه من الاتحاد، لكن في نفس الوقت يرتبط الاتحاد الأوروبي باتفاقيات إستراتيجية وتعاون اقتصادي مع الجزائر. لذلك، حتى وإن تضامنت المفوضية الأوروبية مع إسبانيا سينحصر تدخله في زيارة وفود لممثلي السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي لحلحلة المشكل. وبالنظر الى أن الخارجية الجزائرية لم تتخذ قرارا متسرعا، بل أخذت وقتا طويلا لدراسة هذه الخطوة، فيحق لها تعليق بعض بنود الاتفاقية والتحفظ على بعضها الآخر، خاصة وأن إسبانيا تريد أن تكون قراراتها السياسية سيادية، بينما الاقتصادية فتريد ربطها باتفاقيات ترفض المس ببنودها. في ذات السياق، يرى بن عقون في ازدواجية التعامل نوعا من الأنانية يسيطر على الطرف الإسباني، فهو يريد اتخاذ مواقف سياسية تخدم مصالحه الخاصة والآنية، لكن من جهة أخرى يريد المحافظة على الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع الأطراف المختلفة، بما في ذلك الاتفاقية التي تربطه مع الجزائر. واعتبر المتحدث رفع اتفاقية الصداقة والتعاون مع إسبانيا لا يخل باتفاقيات الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، لذلك لن يكون بإمكان الاتحاد الأوروبي التحرك خارج إطار بنود هذه الاتفاقيات، بل حتى إذا كان هناك تحفظ على بعض المواد سيكون مرتبطا بالحوار بين الطرفين. القرارات المتشددة مستبعدة وأفاد في السياق، حتى وإن اتخذ الاتحاد الأوروبي موقفا سياسيا تجاه الجزائر، حيث طالبها بالتأنّي، لن يتخذ مواقف متشنجة تجاهها، لذلك سيكون دوره محصورا في الحوار والوساطة بين الجزائر والطرف الإسباني. كاشفا في السياق ذاته، وجود أعضاء داخل الاتحاد الأوروبي تربطها مصالح مع الجزائر ستقف أمام اتخاذ قرارات متصلبة أو متشددة تجاه الجزائر. وذكر الأستاذ بن عقون، أن الجزائر معروفة دوليا بالتزامها التام بالمعاهدات التي تمضيها، لذلك ستمضي في معاهدة الغاز ولن تخل باتفاقها مع الطرف الإسباني. لكنها من جهة أخرى تملك الحق الكامل في إعادة النظر في بنود أخرى، كتلك المتعلقة بسعر الغاز والبترول، لأنه مرتبط بتحيين سعر هذه السلع من فترة إلى أخرى.