حدّدت الأممالمتحدة على لسان مبعوثها لدى ليبيا السنغالي عبدالله باتيلي أولويتها خلال المرحلة المقبلة، وهي إجراء انتخابات شاملة في أقرب فرصة. قال باتيلي، أمس الأول، في تصريحات «أولويتي هي تحديد مسار توافقي يفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب فرصة». وصل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المنظمة الدولية للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي إلى العاصمة طرابلس، الجمعة، لبدء مهامه رسمياً. وإثر وصوله، قال باتيلي في بيان نشرته البعثة على موقعها الرسمي: «سوف أتولى قيادة المساعي الحميدة للأمم المتحدة والقيام بجهود الوساطة من أجل التوصل لحل سلمي ومستدام يقوده ويملك زمامه الليبيون، كما سأتولى الإشراف على عمل البعثة». وأضاف باتيلي موضحاً: «خلال الأيام المقبلة، سوف أتواصل أولاً وقبل كل شيء مع جميع الأطراف الليبية في عموم البلاد، بمن فيهم المجتمع المدني والنساء والشباب للاستماع إلى آرائهم بخصوص الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، ومعرفة رؤاهم بالنسبة لمستقبل بلادهم»، مبرزاً أن الأولوية بالنسبة إليه «تحديد مسار توافقي يُفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة، بالاستناد إلى إطار دستوري متين»، ورأى أن «استعادة العملية الانتخابية كفيلة بتعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار، وتجديد شرعية المؤسسات في البلاد». وانتهى باتيلي إلى أن الأممالمتحدة «ستظل ملتزمة بدعمها لليبيا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة، إذ لا بد من احترام إرادة الملايين من الليبيين ممن تسجلوا للتصويت». مهمّة صعبة وتنتظر باتيلي، الذي قالت عنه البعثة الأممية لدى ليبيا إنه يمتلك خبرة 40 عاماً في العملين السياسي والدبلوماسي، مهمة توصف ب «الصعبة»، إذ يتوجب عليه العمل على «توحيد الفرقاء» في البلاد، بما يضمن العودة بهم سريعاً إلى طاولة التفاوض السياسي. حكومة الدبيبة تخلي مسؤوليتها من جهة أخرى، أخلى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، مسؤولية الحكومة عن أي التزامات مالية ترتّبها «الحكومة الموازية»، في إشارة إلى حكومة فتحي باشاغا، المدعومة من مجلس النواب. وقال الدبيبة في بيان أمس الاول إن حكومته «تواجه المناكفات من خلال التضييق عليها بتشكيل حكومة موازية، والعودة إلى المربع الأول من الانقسام السياسي»، ورأى أن ذلك «يؤثر مباشر على حياة المواطن». ونبّه الدبيبة الوزراء ورؤساء الهيئات والمصالح والأجهزة والجهات والشركات العامة وما في حكمها، إلى أنه «لا يعتدّ بأي قرارات أو إجراءات تصدر عن الحكومة المكلفة من مجلس النواب، والتي من شأنها المساس بالمال العام ومقدرات الدولة، أو إحداث تغيير في المراكز القانونية بالمؤسسات العامة»، موضحاً أن هذا القرار «يأتي انطلاقاً من دور حكومته منذ مباشرة مهامها لتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام السياسي، الذي طال أمده، وأثّر سلباً على مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية
