متطوّعون بصفوف الجيش لمواجهة الإرهاب

بعد نحو الشهر من انقلاب عسكري، أدت الحكومة الجديدة في بوركينا فاسو اليمين الدستورية أمام الرئيس إبراهيم تراوري.
أعلن رئيس الوزراء الجديد أبولينير يواكيم كييليم دي تيمبيلا تشكيلة حكومته، التي تولى فيها اثنان من كبار قادة الجيش حقيبتي الدفاع، وإدارة الأراضي والأمن.
وشهدت البلاد في الأول من أكتوبر الجاري انقلابا عسكريا أطاح باللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوجو دامبيا، ليتولى بعده الحكم النقيب إبراهيم تراوري، الذي اتهم سلفه بأنه لم يقم بما يكفي في مواجهة الإرهاب.
وانقلاب الأول من أكتوبر الجاري، هو الثاني الذي تشهده البلاد خلال 8 أشهر، حيث سبقه انقلاب قاده دامبيا نفسه في 24 جانفي الماضي وأطاح فيه بالرئيس الأسبق روش كابوري.
ومنذ استقلالها عام 1960، شهدت بوركينافاسو 7 انقلابات عسكرية، وشعبها البالغ 21 مليون نسمة يعاني من تحديات اقتصادية وأمنية تفرضها الجماعات الإرهابية.
الوضع الأمني التّحدّي الأبرز
يعد الوضع الأمني هو التحدي الأول أمام الحكومة الجديدة في بوركينا فاسو، إذ أن الجماعات الإرهابية انتشرت في مساحات شاسعة من البلاد في السنوات الأخيرة.
والأسبوع الماضي، لجأت سلطات بوركينا فاسو إلى سلاح التجنيد لضم 3000 عنصر إضافي إلى جيشها لمواجهة العمليات الإرهابية، المتزايدة في البلاد.
وبحسب بيان لوزارة الدفاع في بوركينا فاسو فقد تم إبلاغ سكان المدن والقرى بأن تجنيدا استثنائيا ل 3000 جندي لصالح القوات المسلحة الوطنية سيتم في جميع أنحاء البلاد".
وينفذ عناصر إرهابية من تنظيمي داعش والقاعدة هجمات مستمرة تستهدف قوات الجيش والشرطة، نتيجة أن مناطق واسعة في الشمال والشرق أصبحت غير خاضعة لسيطرة الدولة منذ 2018.
ومنذ 2015 خلفت العمليات الإرهابية آلاف القتلى والجرحى وأجبرت نحو مليوني شخص على النزوح من منازلهم، وأصبح أكثر من 40 % من أراضي البلاد خارج سيطرة الدولة، وخاصة المناطق الحدودية مع مالي والنيجر.
وتتزامن الأعمال الإرهابية مع أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها البلاد.
وشكلت سلطات بوركينافاسو منذ عام 2020 "قوات المتطوعين من أجل الدفاع عن الوطن"، التي ضمت مجندين يتم تدريبهم لمدة أسبوعين قبل تسليمهم الأسلحة والعتاد للمشاركة في مكافحة الإرهاب.
وبحسب المحللين، فإن حالة عدم الاستقرار السياسي في بوركينا فاسو قد تؤدي إلى زيادة الاضطراب، الذي أحدثه انعدام الأمن المتفشي في أغلب أنحاء البلاد.
وبدأت أعمال العنف في مالي، الجارة الشمالية لبوركينا فاسو في عام 2012، قبل أن تمتد إلى بقية منطقة الساحل جنوب الصحراء الكبرى.
ويظل التساؤل الأبرز هو هل تستطيع الحكومة الجديدة القضاء على الإرهاب واستعادة السيطرة على البلاد؟، وهو ما ستجيب عنه الأيام القادمة.