ضبط شروط تصنيع المركبات وإقامة مصانع عالمية للسيارات

إرساء صناعة وطنية حقيقية وتعبئة المناولة المحلية
إعفاءات ضريبية وجمركية وتدابير مشجعة على الاستثمار في النشاطات البترولية والغازية
ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أمس، اجتماعا للحكومة، تم خلاله دراسة ملفات تتعلق بقطاعات الطاقة والصناعة، خصوصا نشاط تصنيع المركبات، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، هذا نصه الكامل:
«ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، الأربعاء 16 نوفمبر 2022، اجتماعا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.
وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي هذا النقاط الآتية:
في مجال الطاقة:
قدم وزير الطاقة والمناجم مشروع مرسوم تنفيذي يحدد قائمة معدات التجهيزات والمواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بنشاطات المنبع ونقل المحروقات بواسطة الأنابيب والتكرير والتحويل، المستفيدة من الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة والحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية وكذا كيفيات تنفيذ الإعفاءات.
جدير بالذكر، أن مشروع المرسوم قد نص بالفعل، على إعفاءات تتعلق بالرسم على القيمة المضافة والحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية، كتحفيزات ضريبية وتدابير مشجعة على الاستثمار لفائدة المتعاملين الذين يمارسون النشاطات البترولية والغازية.
في مجال الصناعة:
قدم وزير الصناعة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.
يهدف مشروع هذا النص إلى إرساء صناعة وطنية حقيقية في مجال تصنيع المركبات، مع تعبئة المناولة المحلية وكذا توفير الشروط الضرورية لتشجيع إقامة المجهزين ذوي شهرة عالمية الذين ينشطون في فرع تصنيع المركبات.
كما يهدف هذا الجهاز الجديد إلى توفير الشروط الضرورية في مجال النظام الجبائي التفضيلي الذي سيتعين منحه للمصنعين الذين يحققون نسب الإدماج المنصوص عليها في التشريع المعمول به».