رافع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محمود خذري، أمس لصالح نظام التنافي حيث أكد أنه جاء لإضفاء المصداقية والشفافية على ممارسة المسؤوليات في المجالس المنتخبة، وعدم الجمع بينها وبين أعمال ومهن أخرى تحول دون تفرغ ممثلي الشعب للمهام التي انتخبوا من أجلها أو عينوا فيها، ضمانا للاستمرارية والحياد والإستقلالية وعدم التبعية عند أداءهم لمهامهم. وأكد خذري، خلال إشرافه على افتتاح يوم دراسي حول «حالات التنافي مع العهدة الانتخابية» نظم بإقامة الميثاق، أن المسؤوليات الجسيمة التي تقع على عاتق ممثلي الشعب في البرلمان، وعلى مستوى المجالس الشعبية والبلدية، يجب أن تمارس في أحسن الظروف وعلى أحسن وجه، في إطار قوانين الجمهورية، ووفق الأخلاقيات والقواعد التي تقتضيها هذه الوظائف التي تبقى في طبيعتها عمومية، شأنها شأن المسؤوليات التي تمارس في الإدرات والمؤسسات الحكومية، سيما تلك التي تخضع لقانون الوظيف العمومي وتنظيماته. وأضاف في هذا السياق، أن الفكر القانوني، اهتم بوضع الإطار النظري والمبادئ العامة الملائمة لممارسة العهدة التمثيلية في المجالس المنتخبة، حسب خصوصيات كل منها، حرصا على ضمان استمرارية المؤسسات واستقلالية المنتخب، وحمايته من كل أشكال التبعية ومختلف المناورات والضغوط، عند أدائه لمهامه، وتفرغه للمسؤليات التي يضطلع بها. وتحقيقا لهذه الأهداف وبغرض تفادي مثل هذه الأوضاع، أوضح خذري أن التشريع الجزائري ميز بين نظامي عدم القابلية للانتخاب، وحالات التنافي مع العهدة الانتخابية، وقد وضع في النظام الأول الضوابط القانونية التي تمنع شاغلي بعض الوظائف والمسؤوليات من الترشح إلى عهدة الانتخابية، تفاديا لاستغلال مناصبهم ونفوذهم على الناخبين واستمالتهم، وفرض في الثاني التي تطبق قواعده بعد العملية الانتخابية على المنتخب الاختيار بين عهدته الانتخابية، ووظيفته أو مهنته أو نشاطه الأصلي، وفق المادة 105 من الدستور التي تنص على أن «مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى»، في حين حدد القانون العضوي رقم 12 02 حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، وذلك بمنع الجمع بين العضوية في البرلمان، ومهام وووظائف أخرى عمومية كانت أو انتخابية خاصة، واستثنى ممارسة نشاطات ذات طابع مؤقت، سيما في المجالات العلمية أو الثقافية أو الإنسانية أو الشرفية أو القيام بمهام لصالح الدولة. وطرح، المحاضرون في أشغال اللقاء جملة من الإشكاليات قالوا أنها باتت تعيق تطبيق حالات التنافي مع العهدة الإنتخابية، سيما على مستوى المجالس البلدية والولائية حيث أشار في هذا السياق الدكتور سعيد مقدم إلى أن ظاهرة حالات التنافي ماتزال من بين الإنشغالات القائمة على مستوى المجالس المحلية، حيث لا يوجد نص قانوني يشير إليها ما يتطلب حسبه تدخل المؤسسات التمثيلية وبأسرع وقت ممكن للفصل في هذا الإشكال، حتى يضطلع المسؤولين بالعهدة الإنتخابية. أما يلس شاوش بشير، أستاذ كلية الحقوق بجامعة وهران، فقد أكد وجود اختلاف في الحلول لنفس المبدأ، ولكن في نفس الوقت فيه مجال لتوسيع مجالات التنافي، حيث يوجد دول كرست في تشريعاتها مواد لمنع التنافي، وأخرى للتعجيز بحيث تمنع الجمع بين المناصب والأجور. وطالب الأستاذ بوزيدي لزهاري عضو مجلس الأمة، بعد أن أكد أن نظام التنافي جاء من أجل الحفاظ على استقلالية عضو البرلمان اتجاه السلطة التنفيذية بالخصوص، بتقوية دور المجلس الدستوري في فض كل النزاعات المتعلقة بمسألة اثبات العضوية، من خلال منحه صلاحيات أوسع تمكنه من الفصل في النزاعات بين النائب ومؤسسته.
