تلّقت مديرية الصناعة لمعسكر، نحو 2000 طلب على العقار الصناعي، منذ الإعلان عن الإصلاحات التي أقرتها السلطات لتحريك ملف الاستثمار، لاسيما ما تضمنه قانون الاستثمار الجديد من تحفيزات للمستثمرين. وشرعت مصالح مديرية الصناعة لمعسكر، حسب المدير رؤوف دغمان، في دراسة الطلبات المقدّمة من قبل المستثمرين وحاملي المشاريع، في إطار قانون الاستثمار، ووفق ما تفرزه النصوص التنظيمية الخاصة بالعقار الصناعي من مستجدات، مشيرا في ذات السياق أن مصالحه وفي إطار عمل اللجنة الولائية لرفع القيود عن الاستثمار عالجت 68 طلبا، إضافة إلى طلبات أخرى موجودة قيد الدراسة، بمجموع أربع ملفات ستدرسها اللجنة الوطنية لرفع القيود عن الاستثمار. وتمكّنت مديرية الصناعة لمعسكر، حسب نفس المسؤول، من استرجاع عدد معتبر من الأوعية العقارية الصناعية، في إطار عملية التطهير التي شملت 14 منطقة نشاط و3 مناطق صناعية، منها 37 وعاء عقاري صناعي بمنطقة النشاطات وادي التاغية التي شهدت تقدّما في انجاز المشاريع الاستثمارية البالغ عددها 21 مشروع - بقيمة مالية إجمالية تزيد عن 819 مليون دج، من أصل 247 وعاء صناعي استرجع من مناطق النشاط، إضافة إلى 296 وعاء مسترجع من مستثمرين بالمناطق الصناعية وفق قرارات قضائية وأخرى إدارية. وتعتزم مديرية الصناعة بالتنسيق مع مختلف القطاعات المتدخلة في ملف الإستثمار، على غرار الإدارة المحلية، إنشاء 8 مناطق نشاط مصغرة، عبر عدد من البلديات، منها منطقة النشاط المستحدثة ببلدية عين أفكان، في انتظار الحصول على التمويل المالي لاستحداث 7 مناطق نشاط مصغرة اختيرت مواقعها بكل من الخروبة بسيق، الدقاقرة بمطمور، المالح بالزلامطة، والبراغيث في البرج، تينازرت بزهانة، القيطنة، والحشم. في سياق متصل، بملف العقار الصناعي بمعسكر، عبّرت مديرية الإدارة المحلية، المكلفة بتسيير الحظيرة الصناعية بعقاز، عن حاجة مالية مقدرة بحوالي 800 مليون دج، لاستكمال تهيئة وربط الحظيرة الصناعية بمختلف الشبكات القاعدية، لتسهيل ظروف عمل المستثمرين الذين أحرزوا تقدّما في توطين مشاريعهم الاستثمارية، في هذه المنطقة الصناعية، التي تعتبر مكسبا حقيقيا للاستثمار والحركة الاقتصادية بولاية معسكر.