إستقبل أمس الأول وفد صحراوي يقوده السفير المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي، أبي بشرايا البشير بمقر البرلمان السويدي. الإستقبال تمّ من طرف كينيث فورسلوند النائب الأول لرئيس البرلمان، مرفوقا بلوتا جونسون رئيسة المجموعة البرلمانية السويدية للصداقة مع الشعب الصحراوي. وقد حضر اللقاء جيتي كوتيلاند، عضو البرلمان السويدي والرئيسة السابقة للمجموعة البرلمانية الأوربية حول الصحراء الغربية، وتناول آخر تطورات القضية الصحراوية، وآفاق سنة 2023 في ظل تفاعلات فضيحة "مغرب غيت" وأفق صدور قرار جديد عن محكمة العدل الأوربية نهاية العام، بالإضافة إلى الدور المنتظر من السويد، لعبه خلال رئاستها للإتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من هذه السنة. وبعد تثمين موقف السويد المنسجم مع القانون والشرعية الدولية، والتأكيد على تصميم الشعب الصحراوي على مواصلة نضاله التحرري حتى تحقيقه هدفه في الحرية والاستقلال، نبه الوفد الصحراوي محاوريه الى خطورة الوضع في الصحراء الغربية والمنطقة عموما، بسبب السياسات اللامسؤولة التي تقوم بها المملكة المغربية والرامية الى الزّج بالمنطقة في أُتون المزيد من التصعيد من خلال استقدام قوى أجنبية، ومواصلته استفزاز الجيران والاعراب عن مطامع توسعية تجاه جميع دول المنطقة. الوفد الصحراوي شدّد على أهمية تحمل أوروبا مسؤوليتها، والكف عن تقديم إشارات مغلوطة للرباط وضرورة الضغط عليها للإمتثال للقانون والشرعية الدولية، كشرط ضروري لضمان سلام عادل ونهائي. من جهتهم، وبعد تجديدهم دعمهم للشعب الصحراوي في كفاحه العادل، أعرب البرلمانيون السويديون عن استعدادهم لمواصلة نشاطهم البرلماني والسياسي داخل السويد لضمان حضور أكبر للقضية خلال الفترة المقبلة. وفي السياق ذاته، وبمقر البعثة الصحراوية في السويد، أجرى الوفد الصحراوي لقاء مطولا مع وفد كبير ممثل لأغلب فعاليات التضامن مع الشعب الصحراوي في السويد والتي تضم ممثلين عن اللجنة السويدية للتضامن وممثلين عن المنظمات غير الحكومية التي تربطها علاقات دعم وبرامج في مخيمات اللاجئين الصحراويين. تجدر الإشارة، إلى أن السويد تترأس الإتحاد الأوروبي حاليا إلى غاية جوان المقبل في السياق، استقبل ممثل جبهة البوليساريو بمنطقتي سكسونيا وبايرن محمد أبا الدخيل من طرف عضو البرلمان الألماني في البوندستاغ، بمقر مكتبه اندري هان عن حزب اليسار دي لينكه. وسمح اللقاء بالتطرق إلى آخر تطورات القضية الصحراوية ومختلف المواقف الدولية. كما تطرق الجانبان إلى الوضعية المزرية لحقوق الإنسان التي تتطلب إيجاد آلية أممية لمراقبتها والتقرير عنها.