ولد وليد دقة في 18 تموز 1961 في بلدة باقة (الغربية) في المثلث الفلسطيني. التحق بالعمل الوطني تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1983، ولاحقاً، انضم دقة إلى التجمع الوطني الديمقراطي في سنة 1996، وصار عضواً في لجنته المركزية. بعد ثلاثة أعوام من انضمام دقة إلى منظمة التحرير الفلسطينية، جرى اعتقاله في 25 آذار 1986، وحكمت عليه المحكمة العسكرية في مدينة اللد في آذار 1987 بالسجن المؤبد. وقد تم تحديد سنوات المؤبد في العام 2012 ب 37 عاماً، ما يعني أن تاريخ تحرّره كان يفترض أن يكون في 24 آذار 2023. وفي 28 أيار 2018، أصدرت المحكمة العسكرية في بئر السبع حكماً جائراً بحقه عبر زيادة سنتين إضافيتين على محكوميته بادّعاء ضلوعه في قضية إدخال هواتف نقالة لتواصل الأسرى مع عائلاتهم. وبناء على ذلك، صار تاريخ تحرره الجديد هو 24 آذار 2025. وقد تعرّض الأسير دقة لجور نظام المحاكم «الصهيونية» منذ أسره وحتى اللحظة، ذلك أنه تم رفض عشرات الالتماسات المتعلقة بتحديد فترة حكمه، والإفراج المبكر «الثلث»، وإزالة تصنيف «أسير عالي خطر الهرب (سغاف)»، والزواج، والإنجاب، ووداع أفراد العائلة (توفي والده نمر دقة في سنة 1998)، وزيارة الأهل لأغراض إنسانية (أصيبت والدته فريدة دقة بمرض الزهايمر منذ العام 2013)، أو الإفراج المبكر للعلاج من المرض بعد أن كُشف عن إصابته بسرطان الدم في سنة 2015. كما لا يزال الاحتلال يرفض الإفراج عنه حتى بعد تشخيص إصابته بمرض التليف النقوي Myelofibrosis (وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم) في 18 كانون الأول 2022. ولا يزال الأسير دقة تحت الحراسة المشددة في مستشفى «برزيلاي» في مدينة عسقلان على أجهزة التنفس الاصطناعي بعد تدهور عمل أجهزته الحيوية وخاصة الكلى والرئتين ونقص نسبة الدم. هذا، وقد تم استثناء دقة من صفقات الإفراج وتبادل الأسرى في الأعوام: 1994، 2008، 2011، 2014. تزوّج دقة في الأسر، من المناضلة والإعلامية والمترجمة سناء سلامة من مدينة اللد في 10 آب 1999 في سجن عسقلان. ولم تتح لهما القوانين العنصرية لدولة الاحتلال فرصة الإنجاب رغم كل الالتماسات بهذا الصدد، إلى أن وُلدت لهما ابنتهما «ميلاد» في مدينة الناصرة بتاريخ 3 شباط 2020، من نطفة محرَّرة. وعلى الرغم من انقطاع مسيرته الأكاديمية إثر الأسر، فقد تمكّن الأسير دقة من الحصول على شهادتي البكالوريوس والماجستير في السجن، وذلك في دراسات الديمقراطية من الجامعة المفتوحة «الصهيونية» في سنة 2010، وفي الدراسات الإقليمية مسار الدراسات «الصهيونية» من جامعة القدس في سنة 2016. فيما لم يتمكّن من إكمال دراسته للدكتوراه في الفلسفة من جامعة «تل أبيب» بسبب القوانين «الصهيونية» العنصرية الجائرة. المطلب: وليد أنهى حكمه الأول وهو 37 عاما، أنهاه في 24 آذار الماضي وبدأ في الحكم الثاني ألا وهو العامين الإضافيين الذين أضيفوا لحكمه بسبب محاولته تهريب تليفونات نقالة للأسرى كي يتواصلوا مع أهلهم. يجدر بالذكر أن قضية الهواتف في السجون لا تعتبر قضية «إرهابية»، وقد كانت هناك الكثير من عمليات تهريب هواتف انتهت بعقوبة داخلية بالسجن بدون محاكم وبدون إضافة للحكم. هذين العامين أصبحوا مصيريين جداً لحياة وليد.
