أكدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي و البحث العلمي تعليقها للوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة اليوم لمدة اسبوع، وهذا راجع الى استجابة الوزارة للحوار و التشاور من اجل تلبية مطالب جميع المستخدمين، حيث سيعقد اجتماع مع المسؤول الاول عن القطاع الاربعاء بحضور الامين العام لهذا القرض. تلقت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي و البحث العلمي دعوة من الوزارة الوصية نهاية الاسبوع المنصرم للاجتماع حول طلب جلسة العمل المقدمة مسبقا، حيث تولد عن الاجتماع المنعقد بمقر الوزارة اعلان الجهات المعنية عن استعدادها لفتح ابواب الحوار و التشاور مع ممثلي الاتحادية باعتبارها شريكا اجتماعيا حول مجمل الانشغالات المهنية و الاجتماعية و القطاعية و العمل على حلها حسب ما جاء في بيان للنقابة الوطنية لمستخدمي القطاع «السناباب» تحصلت «الشعب» على نسخة منه. وتقرر بعد التشاور مع الأمانة الوطنية و مكتب الاتحادية توجيه مراسلة اخرى الى وزير التعليم العالي لطلب الاجتماع معه حيث تم الاتفاق على يوم الاربعاء كموعد لعرض انشغالات مستخدمي القطاع من منتسبي الاسلاك الخاصة او المشتركة ، اداريين و تقنيين و عمال مهنيين و دائمين و مؤقتين و متعاقدين، وحتى موظفي ماقبل الادماج على طاولة المفاوضات التي يتوقع منها ارضاء كافة الاطراف من خلال بلورة المطالب المهنية و الاجتماعية و الموضوعية و العمل على تجسيدها على أرض الواقع. ويعتبر الاجتماع هذا كرد ملموس من الوزير رشيد حراوبية على الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي و البحث العلمي ،التي اوضحت في مناسبات عديدة ان جهودها الهادفة الى تحقيق جملة الانشغالات ارتطمت بتجاهل و صمت من قبل الوزارة المعنية التي لم ترد على طلباتهم ،و مراسلاتهم الشارحة للوضعية المخجلة التي يعاني منها الموظفون . تجدر الاشارة الى ان تجاهل الاتحادية الوطنية بعد الندوة الصحفية المنظمة بداية نوفمبر الماضي لتنوير الرأي العام و مستخدمي القطاع و تجديد الدعوة للتعامل بشكل ايجابي مع مطالبهم ،دفع بمكتبها الى القيام بوقفة احتجاجية امام الوصاية و تنظيم إضراب بعد المحليات مباشرة، لكن الامين العام للنقابة حاول استدراك الوضع بارسال مراسلة لطلب عقد جلسة عمل مع الوزير كما سبق و ان تطرقت اليه «الشعب» في اعدادها الماضية، الا ان هذا لم يقلل من عزمها الى غاية تحقيق فتح ابواب الحوار معها خدمة للصرح الجامعي.
